اخبار جديدة
الرئيسية / أخبار / جلمدغ تصعد ضد الحكومة الاتحادية وتحذر من التدخل في شؤونها

جلمدغ تصعد ضد الحكومة الاتحادية وتحذر من التدخل في شؤونها

مقديشو ( مركز مقديشو) كشفت ولاية جلمدغ وسط البلاد عن أنها تتعرض لتدخلات سافرة واستفزازات من قبل الحكومة الاتحادية بسبب موقفها المتضامن مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة .

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الإعلام في إدارة جلمدغ.

قالت الوزارة في بيانها إن قطع جلمدغ علاقاتها مع قطر  ووقوفها إلى جانب السعودية والإمارات غير مخالف للدستور الفيدرالي، مشيرة إلى أن القرار جاء متطابقا مع البند الـ53 من الدستور الفيدرالي المؤقت.

وأضافت قائلة “…فيما يتعلق بالمساعدات الخارجية ، والتجارة، والمعاهدات والاتفاقيات  الدولية يلزم البند الـ53  على الحكومة الاتحادية أن تتشاور مع الحكومات الاقليمية … ” ، مشددة على ضرورة احترام مصالح الولايات الإقليمية خلال اتخاذ الحكومة الاتحادية قرارات تتعلق بالشؤون الخارجية.

وأوضحت الوزارة أن موقف الحكومة الاتحادية بشأن الأزمة الخليجية لم يكن نابعا من منطلق علاقاتنا التاريخية ومصالحنا الثابتة مع المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية،  ومملكة البحرين….”عوضا عن ذلك اختارت الحكومة الانحياز إلى جانب قطر ،  وفاء للدور الذي لعبته الأخيرة في انتخاب الرئيس محمد عبد الله فرماجو، وذلك بحسب ما جاء في بيان الوزارة.

 وقالت الوزارة  “ وقفنا ضد دولة قطر حماية للعلاقات الاستراتجية  والدبلوماسية، والمصالح التجارية والدينية بين الصومال والدول الأربعة”، محذرة الحكومة الاتحادية من مغبة التدخل في شؤون ولاية جلمدغ  واثارة الخلافات بين مسؤوليها.

وأردفت “ أننا لن نقبل التدخلات  واللعب على وتر القبلية الحساس وتكرار سيناريو ولاية هرشبيلي، داعية شيوخ عشائر الولاية وسياسييها  ورجال دينها بالوقوف صفا واحدا أمام استفزازات وتهديدات التي يتعرض  لها سكان وحكومة جملدغ.

 جاء بيان وزارة الاعلام في ولاية جلمدغ بعد ساعات من تجديد  الحكومة الاتحادية  موقفها المحايد تجاه الأزمة بين قطر والدول الأربعة، المملكة العربية السعودية، والإمارات، ومصر، والبحرين، حيث أكدت أنها الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص في اتخاذ القرارات المتعلقة بالشؤون الخارجية، والدفاع ، والهجرة والجنسية، والسياسات النقدية كما هو موضح في البند 54 من الدستور الفدرالي المؤقت.

عن التحرير

التحرير

اترك رد