اخبار جديدة
الرئيسية / أخبار / توحيد الضرائب.. إضافة جديدة لإنجازات الوزير عبدالرحمن دعالي

توحيد الضرائب.. إضافة جديدة لإنجازات الوزير عبدالرحمن دعالي

بعد أن اتفق الصوماليون على النظام الفدرالي، وتم تقسيم البلاد إلى خمسة ولايات تتمتع بسلطات واسعة بالإضافة إلى الحكومة الفدرالية، كان من ضمن العراقيل التي يواجهها الصومال توحيد الأنظمة المختلفة للحكومات الإقليمية والحكومة الفدرالية خاصة من الناحية المالية والأمنية لتكون أنظمة متناسقة تحت سقف نظام فيدرالي واحد.

وعلى الرغم من أن ملف توحيد الفرق العسكرية المختلفة للولايات وتلك التابعة للحكومة الفدرالية حظي باهتمام كبير بسبب ارتباطه لمحاربة الجماعات الإرهابية ودور المجتمع الدولي الداعم للصومال في هذا الملف، الا أن بناء نظام مالي فدرالي يتسم بالشفافية لم يلق اهتماما كبيرا من الحكومات التي تعاقبت على الحكم الصومال لأسباب منها أن محاربة الفساد لم يكن من أولويات تلك الحكومات خاصة الحكومة السابقة برئاسة الرئيس حسن شيخ محمود بل كانت إحدى الوسائل لترسيخ حكمها الفئوي.

منذ مجيء الحكومة الصومالية الجديدة برئاسة الرئيس محمد فرماجو الذي جاء إلى الحكم لمحاربة الفساد المستشري في أجهزة الدولة، وضع وزير المالية عبدالرحمن دعالي أولويات عمله بإصلاح النظام المالي للحكومة للتأكد من أن الضرائب التي يتم جمعها من الداخل تصل إلى خزينة الدولة لتوفير الحكومة الأموال اللازمة لتسيير عملها، والاستغناء عن المعونات من الدول الأجنبية التي دائما ما تستخدمها لفرض إملاءات على الحكومة. فقد نجح الوزير عبدالرحمن دعالي ورفاقه خلال 60 يوم الأولي في الوزارة في رفع مستوى الدخل الحكومي بعد التأكد من  وصول جميع إيرادات مطار و ميناء مقديشو الدوليين كاملة الى خزينة الدولة، بينما كانت تصل في السابق نسبة قليلة من إيرادات هذين المرفقين الحيويين إلى البنك المركزي، في حين تذهب الباقي إلى جيوب مسؤولين في الحكومة.

وبهذه الخطوة تمكنت الحكومة من دفع جميع مرتبات الموظفين الحكوميين في الأشهر التي تلت شهر أبريل الماضي بالإضافة إلى دفع مرتبات متأخرة للأشهر الأخيرة من حكم الرئيس السابق. الا ان اصلاح النظام المالي في الحكومة الفدرالية لن يكتمل دون مشاركة الولايات الإقليمية في هذه الجهود، وبالتالي، قام وزير المالية بالعمل مع وزراء المالية للحكومات الإقليمية لتوحيد نظام الضرائب،ومساهمة الولايات بنسبة معينة من دخولها في الحكومة الفدرالية، على أن تساهم الأخيرة بدورها في توفير الأموال للمشاريع الخدمية في المركز والولايات.

وفي هذا الإطار جاء مؤتمر جروي الأخير بين وزراء الحكومة الاتحادية والولايات في 26-27 شهر سبتمبر الجاري، وأصدر قرارات منها تقاسم خيرات البلد والمعونات من الخارج، وتوحيد الضرائب، كما اتفق الوزراء على فرض ضريبة موحدة على نوعين من السلع وهي السجائر ونبات القات المخدرة التي يستخدمها الصوماليون.

وبالرغم من أن العراقيل التي تواجهها الحكومة كبيرة وتحتاج إلى بعض الوقت لإنزال جميع خططها على أرض الواقع إلا أن الخطوات التي يقوم بها وزير المالية تصب في تحقيق الوعود التي قطعها الرئيس محمد فرماجو منها محاربة الفساد، وتقلل من الاعتماد على المعونات الأجنبية تدريجيا عن طريق رفع الإيرادات من الداخل، وتأمينها من السرقة لتصل إلى خزينة الدولة لكي تنفق على المشاريع الخدمية، وهي جهود تستحق الإشادة والتقدير.

عن فارح علي

اترك رد