رئيس الإقليم الصومالي في إثيوبيا عبدي عمر فجر قنبلة من العيار الثقيل بعد ان كشف اللثام عن اتفاقية لتبادل السجناء والمتهمين بين الصومال وإثيوبيا وقعها من الجانب الصومالي قيادات منها النائب مهد صلاد. لم يعط عبدي عمر تفاصيل عن الاتفاقية وبنودها، ومع ذلك شكلت تصريحاته صدمة كبيرة للنائب مهد صلاد وحولته من حالة الهجوم بالاحتجاج على تسليم القيادي في الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين لإثيوبيا إلى حالة الدفاع عن النفس لشرح حيثيات الاتفاقية التي وقعها باسم الصومال في مدينة جغجغا عاصمة الإقليم الصومالي في إثيوبيا منتصف 2015م.
ويبدو أن تصريحات عبدي عمر وضعت النائب مهد صلاد في قفص الإتهام للأسباب التالية: أولا: في السابق ترددت شائعات بوجود اتفاقية لتبادل المتهمين بين الصومال وإثيوبيا دون المعرفة عن صحة تلك المعلومات، وبالتالي تصريحات عبدي عمر تؤكد هذه الاتفاقية، بل تشير إلى أن النائب مهد صلاد شريك في صنعها في وقت هو يقود حملة تطالب الحكومة الصومالية بالمكاشفة والشفافية في قضية تسليم عبدالكريم موسى. ثانيا: يمثل النائب مهد صلاد رأس الحربة للبرلمانيين المدافعين عن القيادي عبدالكريم موسي، وبالتالي كونه طرفا في أي اتفاقية بين اثيوبيا والصومال تخص بتبادل المتهمين توضح بطلان ادعاءاته بشأن قضية تسليم عبدي الكريم بل تعطي دليلا قويا أن أهدافا سياسية من وراء تحركاته في هذا المضمار. ثالثا: تورط النائب مهد صلاد في اتفاقية بشأن تبادل المتهمين تضعه في خانة واحدة مع الحكومة، بل تجعل وزره اكبر من ذنب الحكومة كونه من مهندسي الاتفاقية التي أدت إلى تسليم عبدالكريم لإثيوبيا.
سارع النائب مهد صلاد الى نفي صحة تصريحات عبدي عمر، ونشر في صفحته في وسائل التواصل الاجتماعي معلومات عن الاتفاقية التي وقعها في مدينة جغجغا. وبالفعل، تحمل المعلومات التي نشرها درجة من المصداقية ومع ذلك ليست كفيلة لتبييض صفحته، خاصة مع وجود معلومات تشير الى ان اتقافية جغجغا تضمنت بندا يدعو الطرفين الى محاربة حركة الشباب والجبهة الوطنية لتحرير أوغادين بالإضافة إلى جميع الكيانات التي تشكل تهديدا لأمن واستقرار البلدين.
كان النائب مهد صلاد من ضمن القيادات الصومالية المنحدرة من الأقاليم الوسطى والتي زارت في جغجغا منتصف 2015م لحل خلاف عشائري اثر اشتباكات دامية بين مليشيات تابعة لإحدى العشائر الصومالية وقوات من حكومة الإقليم الصومالي في إثيوبيا في القرى المتاخمة للحدود الصومالية الإثيوبية. كما نجحت تلك القيادات في إنهاء الخلاف بالتنسيق مع حكومة الإقليم الصومالي في إثيوبيا. وهي الزيارة التي يلمح الرئيس عبدي عمر بالتوقيع في اثنائها اتفاقية لتبادل المتهمين بين الصومال وإثيوبيا.
وأيا كان الأمر، غموض يكتنف حول ما جرى في حغجغا، وما إذا كانت الإتفاقية الموقعة بين الطرفين محصورة على إنهاء الاشتباكات في الحدود الصومالية الإثيوبية، أم هناك بنود أخرى تخص تبادل المتهمين، وعلى المسؤولين الموقعين على هذه الاتفاقية من الجانب الصومالي إبراء ذمتهم، ووضع أمام الرأي العام حقيقة اتفاقية جغجغا بين الصومال واثيوييا.
