كان من أهم الأعمال التي قامت بها حكومة سياد بري ( 1969-1991) إنشاء وزارة خاصة بالثروة السمكية وخيرات البحار وذلك إيمانا منها بأهمية هذه الثروة، وعملت الوزارة منذ انشائها بتنفيذ البرنامج التي تهدف إلى تطوير صناعة الأسماك في البلاد فقامت بتكوين وكالات وهيئات متخصصة تشرف عليها الوزراة وتخطط معها للنهوض بهذه الصناعة في المستقبل ومن هذه الهيئات، الهيئة الصومالية للخيرات والمواد البحرية وكانت امتدادا لهئية تطوير صيد الاسماك التي كانت تحت رعاية و اشراف حكومة المانيا الاتحادية .
لقد انتشرت مشاريع وكالة تطوير صيد الأسماك في محافظات جوبا السفلى إلى رأس كيابوني وأنشأت الوكالة التعاونيات والجمعيات الآتية:
- مشروع تطوير الصيد – ى . ن. دى. والذي تشرف عليه الهيئة العالمية للاغذية والزراعة
- مصنع الصيد والإسماك في كسمايو
وعملت الوكالة أيضا على توطين الصيادين في الجزر الساحلية في محافظات جوبا السفلى، وتم تجميعهم في ثلاث تعاونيات أساسه هي:
- الجمعية التعاونية لصيادي كسمايو
- الجمعية التعاونية لصيد الأسماك كلمس
- الجمعية التعاونية لصيد الأسماك في رأس كيامبوني
وبعد هذا عملت الوكالة على تنفيذ الخطوات الآتية :
- انشاء تعاونيات يديرها صيادوا الأسماك أنفسهم
- تقديم مساعدات ادارية وحسابية للتعاونيات السمكية
- تقديم قروض للتعاونيات لأجل شراء معدات صيد الأسماك الحديثة
وعملت الوكالة ايضا اعطاء الأولوية للمواني الرئيسية في الصومال وتجهيزها كاملا بمعدات الميترولوجيا البحرية وذلك لتهجم السفن والبواخر التي تستعمل في المناطق التي تقع تحت سيطرتها.
وعلى الرغم من أن طرق ووسائل صيد الأسماك كانت تتشابه في صفاتها العامة في جميع أنحاء البلاد وخاصة من ناحية استخدام الشباك والزوارق كوسيلتين أساسيتين للانتاج، غير أن أساليب استخدامها والقوة البشرية المطلوبة تختلف من منطقة إلى أخرى حسب سعة المسطحات المائية والظروف البيئة المحيطة بها واختلاف تواجد الاسماك فيها بأنواعها المتباينة التي تؤثر في نوع واحجام الشباك والزوارق المستخدمة من قبل الصيادين علاوة على ذلك بعض الوسائل الأخري المحلية التي فرضتها الطبيعية وظروف الصيد .
ومما هو جدير بالذكر أن الزوارق التي كانت تستخدم في الصيد بوجه عام هي الزوارق من دون المحركات التي وفرتها الوكالة للجمعيات التعاونية للصيد.
كان هدف الوكالة الى زيادة عدد التعاونيات ولهذا فهي وضعت استراتيجيات أكثر طموحا كما أن كان لها فلسفة اقتصادية مناسبة لظروف الصومال..
لقد حققت الهيئة الصومالية للخيرات والموارد البحرية في أواخر عام 1985 ايجاد سوق خارجية للاسماك وخاصة في كينيا وايطاليا وفرنسا، وتقدر الكميات التي كانت تصدر لتلك البلدان 461 طن من الأسماك والجمبري مما كان يوفر للبلاد عملية صعبة تقدر بـ 1,2 مليون دولار أمريكي وقد تضاعف هذه المبلغ في عام 1987 ومن ضمن خطط الهيئة في عام 1986 ما يأتي:
- تقديم كافة الاحتياجات الي الجمعيات التعاونية لصيد الاسماك
- العمل على تشجيع توطين الرجل في المدن الساحلية
- الاستفادة في الايدي العاملة العاطلة
- توسيع الجمعيات التعاونية لصيد الاسماك وانشائها في كل من عدله وعيل طير، وهبيو.
- تشجيع صيد الأسماك النهرية وتسويقها.
