اخبار جديدة
الرئيسية / أخبار / جهود أهل الصومال في خدمة المذهب الشافعي 6

جهود أهل الصومال في خدمة المذهب الشافعي 6

في مجال الفتوى والاستفتاء ( القسم الأول )

يتمتع الفقه الإسلامي مسائل كثيرة ومتنوعة مما له علاقة بجميع ميادين الحياة، بل ويندرج تحت علم الفقه وأصوله أموراً منها الفتوى والإفتاء والتي يُعدّ من القنوات الفقهية المعروفة بحيث كانت مزدهرة في الأروقة والمراكز العلمية في بلاد الصومال كغيرها من البلدان الإسلامية الأخرى ، بل لم تكن تخلو مثل هذا النشاط العلمي في الحلقات والاجتماعات الثقافية والعلمية التي كانت تعقد في البلاد ، وخاصة أنّ الأمة لم تكن تستغني عن ذلك المجال لحاجتها في ممارساتها اليومية لتستنير الطريق حتى البلوغ إلى المراتب العليا ويزيد الإيمان ولا ينقص. وأنّ أهل العلم والاجتهاد في الصومال تطرقوا هذا الباب الواسع لحاجته  – كما أشرنا من قبل – ولم يكونوا عاكفين على التدريس وإلقاء الدروس فحسب، وإنما  كانوا يدلون بدلوهم في هذا الميدان مستخدمين بالمذهب الشافعي،  كما سنرى في السطور القادمة.

والفتوى كما يعرّف به علماؤنا هو بيان حكم اللّه تعالى بمقتضى الأدلة، وعلى موجب هذا التعريف لم تكن مسألة الإفتاء هينة بل هي عظيم الخطر، كبير الموقع،  رغم أنّها كثير الفضل إذا وفق الله عبده، لأنّ المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، كما ورد ذلك في مقدمة الإمام النووي رحمه الله في كتابه ( المجموع شرح المهذب )، وكان سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الدين يكرهون التسرع فى الفتوى ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها غيره، فإذا رأى أنها قد تعينت عليه بذل اجتهاده فى معرفة حكمها من الكتاب والسنة أو قول الخلفاء الراشدين ثم أفتى، والحق أنّهم كانوا – أي السلف الصالح رضي الله عنهم – يتهيبونها، ويودّون أن لو كفوا مؤونتها، ويقول أحدهم وهو عبدالرحمن بن أبي ليلى: ” أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم-  ما منهم من محدث إلاّ ودّ أن أخاه كفاه الحديث، ولا مفت إلاّ ودّ أن أخاه كفاه الفتوى”. ( أخرجه الدارمي في سننه في باب ” من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع ” ). وهكذا كان يرى العلماء حتى وصل الأمر إلى أن اعتبر أحدهم وهو الإمام الجليل ابن القيم الجوزية أبو عبد الله شمي الدين محمد بن أبي بكر المفتي موقعاً عن الله سبحانه وتعالى فيما يفتي به ، وألف في ذلك كتابه القيم ” إعلام الموقعين عن رب العالمين”.

ومن هنا لم يأت من فراغ عندما تحاشى العلماء في الصومال وغيرهم في مزاولة الفتوى والاسراع إليها إلا بالضرورة قاسية، بل كان بعضهم يتوقف عنها فلا يجيب بل يحيل إلى غيره أو يقول: لا أدري – خلافاً لما نشهد اليوم من التسرع وعدم الانضباط في مسألة الفتوى – أما العلماء الربانيون … كيف لا يتهبون في ذلك وذاكرتهم قول إمامهم في المذهب، الإمام الشافعي رحمه الله الذي قال: ” لا يحل لأحد يفتي في دين الله إلا رجلاً عارفًا بكتاب الله: بناسخه ومنسوخه، وبمحكمه ومتشابهه، وتأويله وتنزيله، ومكيه ومدنيه، وما أريد به، وفيما أنزل، ثم يكون بعد ذلك بصيرًا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبالناسخ والمنسوخ، ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن، ويكون بصيرًا باللغة، بصيرًا بالشعر، وما يحتاج إليه للعلم والقرآن، ويستعمل مع هذا الإنصاف، وقلة الكلام، ويكون بعد هذا مشرفًا على اختلاف أهل الأمصار، ويكون له قريحة بعد هذا، فإذا كان هذا هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فله أن يتكلم في العلم ولا يفتي” أنظر ( الرسالة للإمام الشافعي 1/509 ).

ومن الأهمية بمكان معرفة حقّ هذا المنصب العظيم، وأدب هذا المقام الرّفيع؛ حتّى تحفظ له حرمته، ويراعى حقّ أهله والقائمين به، وكان العالم يلجأ إليها إذا أحسّ بأنّ زهده عنها بمثابة كتمان العلم والحقيقة مع عدم نسيانهم بأنّ أمرها خطير وخاصة إذا عرفنا بأنّ الله سبحانه وتعالى تولى أمرها كما قال تعالى: (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ).

أما الاستفتاء هي عبارة عن طلب الفتوى التي هي من أهم سبل التعلم ، إذ إن جميع فئات المجتمع المسلم قديماً وحديثاً تشترك في اتخاذها سبيلاً له، ولهذه الحاجة والمكانة التي تبوأتها الفتوى عُنيَ بها العلماء عناية عظيمة ، فبحثوا مسائلها في أبواب أصول الفقه ، كما صنفوا فيها التصانيف المختلفة ، المطولة والمختصرة، وما ذلك إلا لأهمية موضوع الفتيا وحاجة الأمة إليها، بالإضافة إلى خطورتها ، لذلك وضع عدد كبير من العلماء قديما وحديثاً مصنفات تتناول مسألة الفتوى وآداب المفتي والمستفتي. وليست من الغرابة إذا صنف أهل العلم عموماً في أمر الفتوى والمفتي والمستفتى لأنّ الأمر يتعلق بالدين الإسلامي وأحكام الشريعة، ومن هؤلاء العلماء العلامة أبو القاسم  عبد الواحد بن الحسين بن محمد الصيمري صاحب كتاب ( أدب المفتي والمستفتي )، والحافظ أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي الذي وضع كتابه ( الفقيه والمتفقة ). وممن ألف في أمر الفتوى أيضاً المحدث عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح بحيث ألف كتاب ( أدب المفتي والمستفتي ). ثم بعد كل هؤلاء جاء العلامة يحيى بن شرف النووي أبو زكريا الشافعي الدمشقي، وقد استفاد المصنفات الثلاثة السابقة بعد مطالعته ثم قام بتلخيص ما رود فيهم مستوعبا لكل ما ذكروه خلاصته، مع الإضافة إليها نفائس من متفرقات كلام الأصحاب – كما ذكر نفسه – في  كتابه ( آداب الفتوى والمفتي والمستفتي ).

ولأهمية مسألة الفتوى لم تتوقف مواهب العلماء في تصنيف المصنفات عنها بحيث شرع أغلب علماء الإسلام – قديماً وحديثاً – في تأليف الرسائل والكتب عنها موضحين خطر شأنها وعظيم غررها، غير أننا نشير هنا أحدهم الذي صنف في هذا المجال وهو علامة  عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرز وي صاحب كتاب ( أدب المفتي وا لمستفتي ) والذي بيّن في مقدمة كتابه سبب تأليف الكتاب قائلاً : ” .. رأيت أن أستخير االله تعالى وأستعينه وأستهديه وأستوفقه وأتبرأ من الحول والقوة إلا به في تأليف كتاب في الفتوى لائق بالوقت أفصح فيه إن شاء االله تعالى عن شروط المفتي وأوصافه وأحكامه وعن صفة المستفتي وأحكامه وعن كيفية الفتوى والاستفتاء وآداهبا جامعا فيه شمل نفائس ألتقطها من خبايا الروايا وخفايا الزوايا ومهمات تقر هبا أعين أعيان الفقهاء ويرفع من قدرها من كثرت مطالعاته من الفهماء وتبادر إلى تحصيلها كل من أرتفع عن حضيض الضعفاء مقدما في أوله بيان شرف مرتبة الفتوى وخطرها والتنبيه على آفاتها وعظيم غررها ليعلم المقصر عن شأوها المتجاسر عليها أنه على النار يسجر وليعرف متعاطيها المضيع شرطها أنه لنفسه يضيع ويخسر وليتقاصر عنها القاصرون الذين إذا انتزعوا على منصب تدريس واختلسوا ذروا من تقديم وترييس جانبوا جانب المحترس ووثبوا على الفتيا وثبة المفترس اللهم فعافنا واعف عنا وأحلنا منها بالمحل المغبوط ولا تحلنا منها بالمحل المغموط واجعل نعانيه منها على وفق هداك وسببا واصلا بيننا وبين رضاك إنك االله لا إله إلا أنت حسبنا ونعم الوكيل.” انتهى.

ولا شك أنّ هدف علماءنا الأجلاء في تأليف تلك الرسائل والكتب إنّما كان تبيين أمرها وعدم التسرع إليها والتخفيف عن شأنها، مذكرين بأنّ هذا مقام الأنبياء حتى هاب أمرها من هابها من أكابر العلماء العاملين، وفي هذا الشأن يقول أستاذنا الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور موفق بن عبد الله بن عبد القادر العراقي: ” حتى لا يتجرأ على ” الفتيا ” أنصاف المتعلّمين .. ولحفظ هذا الدين من يد العابثين والمبتدعين … صنّف العلماء المسلمين في ” أدب المفتي والمستفتي ” … وليعرف العالم منزلته قبل أن يصدر ” الفتيا ” وليعلم المتستفتي أدب الاستفتاء ولمن يستفي”. (انظر مقدمته في تحقيق كتاب أدب الفتي والمستفتي للشيخ عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري تقي الدين ابن الصلاح ، ط/1).

أما أهل العلم والدراية في بلاد الصومال لم يكونوا شاذين عن إخوانهم في العالم الإسلامي قديماً وحديثاً، لذلك بحثوا فيها وكتبوا عنها بعض الرسائل والتي سوف نشير هنا فيما بعد.

الفتاوي الصومالية عبر التاريخ:

وعلى الرغم أنّه لا توجد داراً للإفتاء أو مجمعاً يلتف حوله أهل الفتوى والدراية إلا أنّه تعارف أهل العلم في منطقة الساحل الشرقي الإفريقي بأنّ يكون الإفتاء العام على مذهب الإمام الشافعي أساساً ومنطلقاً للفتوى في تلك المناطق، ولم تظهر لكاتب هذه السطور حتى الآن سجلاً أو كشفاً علمياً تثبت بعض الفتاوي غير هذا المذهب ، ولعل ذلك الاختيار  تمّ – والله أعلم – بأنه – أي المذهب الشافعي – مذهب وسطي جمع بين أصول مدرستي الحديث والرأي، وخرج باجتهادات فقهية كانت وما زالت سبباً في تحقيق مصالح الأمة وجمع كلمتها، وهذا السبب – وإن كان متحققاً في المذاهب الفقهية الأخرى- إلا أن مذهب الإمام الشافعي حاز قصب السبق فيه- كما يرى بعض الباحثين – علماً أنّ الإمام الشافعي نفسه تربى تحت كنف مفتي مكة في زمانه الشيخ مسلم بن خالد الذي أذن بدوره للشافعي وهو فتى يافعاً في الإفتاء عقب أن سلمه أبوه للتفقه، ثم رحل إلى المدينة النبوية حيث التقى هناك الإمام مالك بن أنس فلازمه حتى  توفي مالك رحمه الله.

وفي العصور الوسطى لم تكن تعرف ما كان يسمى العالم الإسلامي بتلك الحدود التي نشاهد بها اليوم – من الأسف الشديد – والتي فرقت بين إخوة الأشقاء هنا وهناك، وأنّ الفقهاء والعلماء إذا وصلوا إلى منطقة معينة صاروا جزء من المجتمع ، بل يكرم ويرفع شأن العالم ويستفاذ من علومه وموهبته، وكان يسند إليهم أحياناً كثيرة  بعض المناصب الرفيعة – كما أشرنا في أكثر من موقع – ومن بين تلك المناصب منصب الفتوى والقضاء وفصل الخطاب. ومن هؤلاء – على سبيل المثال – العلامة الفقيه المبجل الشيخ محمد بن المقبول بن عثمان بن موسى ، أحد العلماء المحققين في الفقه ، وكان تابعاً بارعاً في الفقه وأصوله حتى أسند إليه رئاسة الفتوى في البلاد ، علماً أنّ الفقيه ينحدر أصوله من بلاد الزيلع وممالكها الإسلامية، ولكنه من مواليد اليمن وخاصة قرية اللحية سنة 959هـ ،وتوفي بها في اليوم الثاني من رمضان سنة 1048هـ. والانظر: ( القاضي  إسماعيل علي  الأكوع : هجر العلم  والمعاقله في اليمن ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، ط/1 1995م ).

ومن هؤلاء أيضاً الفقيه الصالح محمد بن علي الزيلعي ، كان فقيهاً متقناً معروفاً بالفقه وإصابة الفتوى والصلاح ، وشرح كتاب اللمع شرحاً مفيداً ، وقد تفقه على إسماعيل الحضرمي وعلي بن صالح الحسيني ، وقد أخذ عنه جماعة كثيرة مثل عمر السروري ، وكان الشيخ محمد بن علي الزيلعي رجلاً صالحاً ورعاً ينحدر من آل البيت ، ويقول بنفسه أنه شريف حسيني، وقد توفي سنة ثلاثين وسبعمائة. ومن هؤلاء الفقيه العالم أبوبكر آدم بن إبراهيم الجبرتي بلداً الزيلعي  .  لقباً، وكان هذا العالِم محققاً في الفقه ومتصدّراً للإفتاء ، بل وكان رأس علماء الإفتاء والتدريس في محلّ إقامته. ولا شلك أنّ المصادر اليمنية وغيرها تشير  إلى بعض العلماء الأجلاء من أصل أهل الصّومال تفننوا في عملية الإفتاء حيث تصدوا لها، ولكن ذلك الأمر يحتاج إلى البحث والغوص في تلك المصادر الثمينة والناذرة حتى نستخرج معلومات مفيدة لها علاقة بمنطقة شرق إفريقيا عموماً، والقرن الإفرقي خصوصاً.

أما في القطر الصومالي فقد وجد بعض أهل العلم تخصصوا في هذا المجال – أي مجال الفتوى – ولهم باع طويل ، سواء كان هؤلاء الذين أتوا من خارج البلاد أو علماء الصومال . ومن بين ذلك مفتى هرر وبلاد الزيلع في شمال الحبشة فضيلة الشيخ المفتي داوود في القرن الرابع عشر الهجري، وكان مفتى داوود هذا أسبق من العلامة المحدث الشيخ عبد الله الولينسي الذي يقال أنّه أول من أدخل علوم الحديث إلى هرر وأخذ منه علماء هرر الأجلاء بهذا الفن. (انظر  عبد الله كدير أحمد: الهجرة وأثرها في انتشار الاسلام بإفريقيا – الحبشة نموذجا ص 163).

ويسعدنا أن نشير في هذا الأطر إلى الفتوى الصومالية المشهورة والتي انتشرت الفترة الأخيرة عبر وسائل الإعلام بالمملكة العربية السعودية وغيرها في منطقة الخليج، وذلك عند ما نشر الأستاذ الدكتور طارق الحبيب قبل مدة من خلال الوسائل الإعلام خبراً نفاذه بأنّ أباه قرأ مخطوطة تعود ل 150 عام لعلماء الصومال الذين أفتوا بجواز زكاة أهل البلد لفقراء نجد والحجاز في الجزيرة العربية، حيث كانت بلاد الخليج العربي في تلك الفترة تعاني من أشد موجات القحط والمجاعات على وجه الأرض. ورغم عدم تمكننا قراءة تلك المخطوطة – رغم محاولاتنا – إلا أنّه يظهر بأن هذه الفتوى مرتبطة بحاجة الأمة الإسلامية وهي نقل الزكاة – التي هي ركن من أركان الإسلام – من الصومال إلى الجزيرة العربية مع عدم أرجحية هذه المسألة في المذهب السائد في المنطقة، ولكنّ العلماء رأوا في ذلك أمراً ضرورياً ليصدّ الفراغ، مما يدل على مرونة العلماء العالية وفهم أفقهم الواسع، بالإضافة إلى حرصهم على حياة المسلمين الذين كانوا يتضررون على القحط والجفاف ونقص الأموال والثمرات، كما يفعله اليوم إخواننا في الخليج وغير ذلك في نصرة إخوانهم في العالم بما فيها منطقة القرن الإفريقي. ولشدة المجاعة اضطر كثير من الناس النزوح إلى خارج الجزيرة العربية، ومن ذلك تلك الهجرات التي حصلت قديماً إلى الخارج بسبب المجاعة، سواء إلى الهند والمغرب والأندلس أو في إفريقيا الشرقية وغير ذلك.

الجدير بالذكر لم يكن أهل الصومال وحدهم ممن كانوا يمدّون يد المساعدة والعون لإخوانهم في الجزيرة العربية ، وإنما أيضاً  هناك بلدان أخرى كالهند أو ما كان يعرف بلاد السند والبنجاب، وكذا مصر وبلاد المغرب الأدنى والأوسط والأقصى رغم أنّ مذهبهم – أهل المغرب العربي – مالكي ولا يجيز نقل الزكاة من مكان إلى أخرى. وهكذا  كان المسلمون ينصرون بعضهم على بعض خلافاً لما نشهد اليوم يقتل بعضهم ببعض بل يناصر العدو على حساب أخوته في الدم والعقيدة – نسأل الله السلامة.

ولا غرابة في ذلك لأنّ هناك أمر معلوم في أوساط الأمة الإسلامية عبر التاريخ أينما كانوا وهو دفع بعض الدول والممالك المسلمة زكاتها أو تبرعاتها وأوقافها للحرمين الشريفين والأماكن المقدسة. ولا شك أنّه من المفيد البحث والإطلاع على السجلات والكشوف لحرمي مكة والمدينة خلال العصور الإسلامية الزاهية حتى في عهد الحكم العثماني، وأعرف أنّ هناك بحوث كثيرة تناولت أوقاف الحرمين أنجزها الباحثون في قسم التاريخ والحضارة الإسلامية في جامعة أم القرى بمكة،  كما أنّ هناك وثائق كثيرة في مكتبة مكة المكرمة وكذا مكتبة الحرمين الشريفين والمكتبة المركزية لجامعة أم القرى. كما أنّ هناك الكشاف التحليلي لصحيفة أم القرى والندوة (صوت الحجاز) لعل ذلك يستزيد الباحثون.

تنبيه: المنشورات لاتعبر عن راي المركز وإنما تعبر عن راي أصحابها.

عن د/ محمد حسين معلم علي

د/ محمد حسين معلم علي
من مواليد مدينة مقديشو عام 1964، أكمل تعليمه في الصومال، ثم رحل إلي المملكة العربية السعودية ليواصل رحلته العلمية حيث التحق بجامعة أم القرى قسم التاريخ الإسلامي حيث تخرج في عام 1991م، ونال الماجستير بنفس الجامعة في عام 1998م ،كما واصل دراسته في كل من السودان والنرويج، حيث نال درجة الدكتوراة بجامعة النيلين عام 2006م، أما في مملكة النرويج فقد تخصص بالدراسات التربوية وكذا الثقافات واللغات المتعددة في جامعة همر بالنرويج. وعمل أستاد التاريخ والحضارة الإسلامية في الجامعة الإسلامية في مقديشو - الصومال، وهو عضو في عدد من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية، أصدر "ديوان الشاعر بعدلي" عام 2002م ، و"الثقافة العربية وروّادها في الصومال" عام 2010م، وله عدة بحوث أخرى، يقيم الآن بالنرويج .

اترك رد