صدى الاسبوع: قراءة حول مغزى مذكرة سحب الثقة عن الرئيس

لتحميل صدى الاسبوع: قراءة حول مغزى مذكرة سحب الثقة عن الرئيس حسن

محتوى الصدى:

مقدمة ……………………………………………………………………………………………. 3

فرص نجاح أو فشل العريضة ……………………………………………………………….. 3

اسباب تكرا ر  مذكرات سحب الثقة للرئيس ………………………………………………4

دواعي اصدار العريضة ضد الرئيس ………………………………………………………..4

موقف جواري تجاه ما يجر         ………………………………………………………….. 5                                                                                             

مدي جدية المذكرة ضد الرئيس  ……………………………………………………………6

تدابير الرئاسة   …………………………………………………………………… ……….. 6                                                    

فرصة لخصوم الرئيس  ……………………………………………………………………..7

مدى تأثيرها في إنتخابات 2016م  …………………………………………………………8

الخاتمة ………………………………………………………………………………………..8

 

 

مقدمة

تعوّد الشعب الصومالي تكرار مسرحية ” مذكرات سحب الثقة” للرئيس أو للرئيس الوزراء،  وأصبحت أمرا عاديّا في أروقة سياسة صوماليّة في سنوات الأخيرة، وقد تجهز  تلك ” المذكرات” لأغراض “ماديّة” بحته أو لصالح مجموعة خاصة تريد أن تمرر أجندتها الخاصة في البرلمان.

وأن المذكرة الأخيرة لسحب الثقة للرئيس لقد فشلت قبل ولادتها لأن هامش الوقت ليس كافية لعرقلة خطط الرئيس في هذه الفترة الحساسة،  وان قدموا قبل أربعة شهور من اليوم لهزوا كيان دولة الحاليّة، ولكن يُتوقع ان محاولتهم لا تغير لعبة السياسية الحالية، لأن استحقاقات الانتخاب بقي أقلّ من ستة شهور، مما يؤدي لفشل محاولتهم.

فرص نجاح أو فشل العريضة

في فترة رئيس الوزراء السابق عبدالولي شيخ محمد واجه الرئيس حسن شيخ محمود كتلة قوية من برلمانيين وقد اصروا لسحب الثقة منه، وقد مرت الحكومة الصومالية فترة حرجة، وفي نهاية المطاف نجح الرئيس ومجموعته في تفكيك الكتلة لصالحهم، بعد ان دفع اموالا باهظة لإقناع البرلمانين للتنازل عن موقفهم.

لم تحصل محاولات السحب الثقة للرئيس حسن الشيخ محمود مرة واحدة، بل تكررت بفترات مختلفة، وكلّ مرة يظفر الرئيس في تشتيت المدبرين لها مما يؤدي أخيرا لفشل مقترح سحب الثقة للرئيس.

ونظرا لخبرة الرئيس حسن شيخ محمود ومجموعة ضغظ التى يمتلكها في دوائر الحكومة الصومالية سينجح كما نجح في محاولات السابقة للبرلمانيين. ولا يوجد أيّ فرصة لنجاح هذا المقترح الذي ولد في وقت غير مناسب، حيث يشهد الوطن سياسات متنافرة وهائجة في نفس الوقت.

اسباب تكرا ر  مذكرات سحب الثقة للرئيس

بعد أن مسك الرئيس حسن شيخ محمود لسدة الحكم في البلاد، توقع الشعب الصوماليّ بأن يحقق الرئيس ذات الخلفية المدنية ما عجز عن رؤوساء السابقين، ولكن لم يحقق حتّى الآن شيء يذكر ماعدا بث نظام الفيدراليّ في جميع مناطق الصومال، ولم يحرر الشعب الصومالي بعد بنظام المحاصصة القبلية الذي يسانده الرئيس حاليا.

فهذا الفشل الذي هو منية الحكومة الفيدرالية أدى إلى تكرار  مذكرات سحب الثقة  للرئيس من أكثر من مرة، وآخرها المذكرة التى يجهزها البرلمان حاليا ووصل عدد النواب الذين وقعوا فيها أكثر من ستين نائبا، والعدد قابل للإزدياد، مما يسبب إلى عرقلة مخرجات مؤتمر التشاوري الأخير، وفي النهاية يدفع الوطن إلى مرحلة مجهولة لم تنكشف ملامحها بعد.

وليس الدافع الحقيقي لتكرار  مذكرات السحب الثقة فشل الرئيس وزمرته فقط ، بل ثمة من برلمانين منهم “براغماتين” يريدون فقط مصالحهم المالية لا أكثر، وهذا مما أدى إلى فشل مساعي البرلمانيين السابقة، لأن دممهم قابلة للشراء، وهم الآن شعروا أنهم يمرون في آواخر أيامهم في مجلس البرلمان لأجل ذلك يحاولون ان يزعزعوا الرئيس الحاليّ الذي يعاني من ضغوطات الإنتخاب 2016م.

دواعي اصدار العريضة ضد الرئيس

في الآونة الأخيرة  كانت الحكومة تركز و تسلط الضوء على الجانب السياسي على حساب الجانب الامني  وحصل إنجازات  في الجانب السياسي إلى حد ما لكن هذه الإنجازات كان بجانبها  إخفاقات امنية  ابرزها حادثة ليدوا , وحادثة طائرة دالو,هذا الفشل الأمني الذريع من قبل  الأجهزة الأمنية خلق توترا بين الرئيس وأعضاء النواب, وهذا التوتر أتى  بعد خطاب الرئيس أمام البرلمان يوم الاثنين الماضي حيث جاء في سياق كلامه عن الأمن إنه سيتم تفتيش أعضاء البرلمان في حال سفرهم عبر المطار.

هذا الخطاب أثار ضجيجا وموجة غضب في أوساط  أعضاء النواب, مما ادت رفع مذكرة ضد الرئيس إلي المسؤول الاول لمجلس النواب محمد عثمان جواري , وللعلم هي المرة الثانية أثناء فترة رئاسة حسن شيخ محمود وتتزامن هذه المرة الأخيرة بانتهاء فترة ولاية رىاسته.

يرد هذا الخطاب في  ضمن سلسلة تجاوزات دستورية تجرأ عليها الرئيس , لكن الملفت للنظر حاليا أنها تمس شخصية الاعضاء وحصانتهم المنصوصة في الدستور  حيث يعطي الدستور أعضاء مجلس النواب  حصانة تمنع أجهزة الامن تفتيش مساكن وادوات  أعضاء النواب فضلا عن تفتيش شخصياتهم إلا في حالة التلبس  , و يفسرالمحللون بأن ما يقومه الرئيس هو غرور سياسي بامتياز.

موقف جواري تجاه ما يجري                                                                                                         

يسعي المسؤول الأول في مجلس النواب محمد عثمان جواري تهدئة الأوضاع , مع انه لا يتفق مع الرئيس في خطابه  بحق اعضاء النواب , والتقي مع رئيس الوزراء رئيس الهيئة التنفيذية للدولة,  وتفاوض معه بعدم تنفيذ ما جاء في خطاب الرئيس مادامت الحكومة هي المخولة في التنفيذ

يحبذ جواري بلم شمل كل الفرقاء وعدم إقصاء أي طرف, وحل الأزمات بين الهيئة التشريعية والرئاسة بالمفاوضات والتفاهم, وعدم اللجوء  الى سحب الثقة في أي حال من الأحوال, يتهم معارضوه بأنه هو العين اليمني  واليد اليمني للرئيس وحلفاءه حيث يحكم الخلافات مع خصومهم دائما لصالحهم ، كما وانه من الصعوبة بمكان تحديد المواقف السياسية لهذا الرجل ا الغامض.  وخاصة عند هبوب العواصف السياسية التي تحمل في طياتها تقلبات هائلة تغير مجرى الحياة السياسية وتسسب وجع الرأس لكثير من الطلاب الجدد في مدرسة السياسية الصومالية المحيرة،ويكون من نصيبهم الحيرة والارتباك،ومن ثم الإرتياب والشك واضطراب المواقف.                                                                                                          

مدي جدية المذكرة ضد الرئيس

بعيد كل البعد حدوث فراغ سياسي في هذه المرحلة المعقدة  ,لأن ثمن تكلفتها باهظة جدا, وهي ليست لصالح الجميع , و غير مقبولة و مرحبة  من قبل المجتمع الدولي  الذي يدعم الحكومة الصومالية, والكل يعلم كيف كانت نهاية المرة الاولى التي كانتالتداعيات والاحتمالات  التي  تمكن حدوث هذا الأمر كانت أكثر,إذا هذه المذكرة هي عبارة عن تأديب الرئيس وإيقافه عند حده وإبداء هيبة الهيئة التشريعية وأنالمساس بها غير مقبولة من أي أحد, بالإضافة إلى كونها أسلوب متعارف عليه لدى النواب لكسب الاموال وبالتالي ترى في بداية الأمور زخم وضجيج إعلامي كبير من قبل الأعضاء وأخيرا يهدأ هذا الضجيج بتدخل المال السياسي وقيامه بشراء ذمم المدبرين للمذكرات , لذا هذه المذكرة ليست مغايرة من سلسلة تمثيليات التي كنا نسمعها مرار وتكرارا من اعضاء النواب.

تدابير الرئاسة                                                                                                                             

هناك مساعي يجريها الرئيس لحلحلة الامور وتهدئة الأوضاع , بجانب تدابير لمواجهة هذا الأمر خولها الرئيس  بعض مستشاريه وأعضاء من كتلة البرلمان المتحالفة معه , لتفكيك  الكتلة المعارضة للرئيس , باستخدام أساليب  كثيرة , كالتهديد  أو شراء الذمم أخيرا إذا اقتضت الأمور ذلك , والرئاسة  ماهرة بتجزئة وتفكيك المعارضين لها.

وبما أن المجموعة التي تقدمت بمشروع سبحب الثقة من الرئيس الى البرلمان صغيرة نسبيا اذا مانظرنا الى المجموعات السابقة التي تقدمت بمشاريع مماثلة ضد الرئيس،واستطاع الرئيس تفكيكها بسهولة بالغة فان التعامل مع مجموعة صغير كهذه التي لايتجاوز ععدد أفرادها 45عضوا فان التعامل معها يكون أسهل على الرئيس ومساعده الذين تمرسوا في التعامل مع مثل تلك الحالات،وغالبا ماتكون المعالجات جاهزة عند الطاقم الإداري أوالفني للرئيس.

لذا،نرى ان الرئاسة غير آبهة لتحركات هذه المجموعة ولولا كونها غير ذات أهمية لألتفت اليها الرئيس ومساعدوه،فالرئاسة ماضية في طريقها الي الاستعداد لسباق الرئاسي القادم

فرصة لخصوم الرئيس

في الآونة الأخيرة كان هناك  صراع محتدم بين القوى السياسية في الصومال في شأن إجراء  الانتخابات المقبلة ونوعيتها , حيث صدر من مؤتمر منتدى التشاور الوطني الأخير قرارات غير مجمع عليها , وبالتالي كان يراقب بأن تمر هذه القرارات أمام  المؤسسة التشريعية ,  كي تتم موافقتها من قبل المجلس وبالتالي تصبح  قرارات دستورية لكن هذا الخطاب الاستفزازي  من الرئيس,وتعطي فرصة لخصومه حيث يستفيدون هذه الازمة القائمة بين الرئيس وبين أعضاء مجلس النواب مما تعكس سلبا على آمال الرئيس المرجوة من الاعضاء بموافقة النتائج و القرارات التي صدرت  من المؤتمر , لكن هذا احتمال ضئيل جدا لان هناك التقاء مصالح بين الرئيس وبين النواب حول هذه النقطة ,لكن يمكن تحريف مسار هذه الازمة وتوجيههاإليجوانب أخرى كسحب الثقة من الوزراء المؤيدين  للرئيس كوزير الداخلية ووزير الأمن, والمؤشرات تقول ذلك .

مدى تأثيرها في إنتخابات 2016م

يبدوا ان هذه التحركات السياسية الأخيرة لبعض أعضاء مجلس النواب بغرض سحب الثقة من رئيس الجمهورية ما هي الا نوع من أنواع “الجوطة السياسية” كما يقول السودانيون،الهدف من ورائها زعزعة الاستقرار السياسي،ولفت انتباه الرئيس نحو الظروف المعيشية الراهنة للنواب،فالقضية هنا معروفة فهي لا تعدوا كونها جزأ من الضغوط السياسية التي كان يمارسها النواب بشكل روتيني على الرئاسة والمؤسسات التنفيذية الأخرى لإجبارها على الإنصياع لرؤية النواب أواجبارها على اتخاذها مواقف معينة حول قضية ما من القضايا الخلافية، وربما تكون نواعا من الإبتزاز هدفها الحصول على مبالغ من الرشاوى من الجهات المبتزة .

ونظرا لقلة عدد النواب الذين تقدموا بالمذكرة،وتمرس الفريق العامل مع الرئيس الحالي بتعامل مع هذه الحالات،إذا ما اضفنا قرب موعد انتهاء المؤسسات الحالية بما فيها مجلس النواب،فإن تأثير هذاه المذكرة على الإنتخابات ومجريات الأحداث يكون ضعيفاجدا بل ومعدوما.                                                                      

الخاتمة

وبعد قرائتنا لملابسات إصدار المذكرة السحب الثقة للرئيس حسن شيخ محمود نصل إلى حقيقة مفادها أن فرص نجاح هذه العريضة ضئيلة جدا ولا يمكن أن تأثر في صيرورة نظام القائم حاليا، وأن عليهم أن لا يضيعوا وقتهم لمثل هذه المحاولات ” اليائسة” التى يعرف نتائجها مسبقا.

وثمة قضايا أخرى تمس المواطن الصومالي وتستحق إلى تركيز و إعطاء الوقت لتصديقها في فترة القادمة ومن ضمنها تصديق قانون الثروة الحيوانية وغيره من قوانين المعلقة التى لم تمرر بعد في البرلمان.

زر الذهاب إلى الأعلى