تصورات ايجابية حول مستقبل الحكومة الجديدة 

صرح رئيس  مجلس الوزراء حسن علي خيري  في تصريح ادلاه عقب نيل حكومته ثقة مجلس الشعب يوم الأربعاء الماضي أن الأولوية بالنسبة للحكومة الجديدة هي الأمن وإدارة أزمة المجاعة.

وأكد رئيس الوزراء إن الخطة الجديدة التي تعمل على أساسها الحكومة تعتمد على مبدأ “الأمن أولا”، ودعا مختلف مكونات الشعب إلى المشاركة في الجهود الجارية لإعادة الأمن والاستقرار ولانهاء العمليات الارهابية التي تنفذها الجماعات المسلحة، كما طالبهم  بالوقوف إلي جانب إخوانهم المتضررين من المجاعة.

أضف إلى ذلك فالحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء تضم شخصيات مشهود لهم بالأمان والنزاهة والخبرة وتحظى باحترام واسع لدى المجتمع الصومالي، وشخصيات تحمل رؤى وافكارا تتوافق مع برنامج وسياسات الرئيس  محمد عبد الله فرماجو، وهذا الأمر يعطنا تصورا ايجابيا حول الحكومة يتمثل في:

  1. إن الحكومة الجديدة ستسير على طريق مختلف عن خطى الحكومات السابقة وستقوم  بإحداث تغييرات جوهرية في نظام الحكم بالبلاد بهدف تحقيق انجازات سريعة على الأرض.
  2. ستتبنى الحكومة  برنامجا واضحا يولي اهتماما كبيرا بتحقيق رغبات الشعب والعمل وفق مطالبهم والمتمثل في الأمن وتحسين الظروف المعيشية، وخير دليل على ذلك ان رئيس الوزراء خالف كل التوقعات ولم  يعط الأولوية في اقناع العشائر  ورؤساء الإدارت الاقليمية وشكل حكومة  شاملة بعيدة عن قسمة نظام  4.5.
  3. ستنظر الحكومة الجديدة برئاسة حسن علي خيري القادم من القطاع التنموي إلى التحديات الماثلة أمامها بعيون تنموية معتقدة أن الفقر والبطالة والجهل هم  العوامل الحقيقية وراء كل هذه التحديات
  4. تؤمن الحكومة التي تضم شخصيات تكنوقراط واصحاب احتصاص  أن معالجة هذه العوامل  أو تحقيق نجاح نسبي في هذا الإطار سيقتح الباب أمام ايجاد حلول جدري لباقي التحديات الأخرى وعلى رأسها التحدي الأمني.
  5. لن يضع رئيس الوزراء خيري الحبل على غارب الوزراء ولن يتركهم يمارسون مهامهم بعيدا عن  مبدأ المحاسبة والمسائلة، وبحسب تصريحات له فإنه جاد في محاسبة الوزراء ومسائلة المسؤولين  وهذا العنصر المهم كان ما تفتقده الحكومات السابقة.
  6. إن مبدأ الحكم الرشيد سيتعزز في ظل حكومة خيري الذي يتوقع أن ينزع القداسة عن السلطة ويوسع دائرتها من خلال نقل جزاء منها للفراد والمجتمع باعتبار أن السلطة لم تعد اليوم تتفاعل مع أفراد محكومين فحسب، بل شبكة مدنية ممثلة بقطاعات حداثية مثل الأحزاب، ومنظمات غير حكومية، ونقابات وغيرها.
  7. اقامة علاقات خارجية قوية ومتوازنة تخطى بالاخترام على الصعيدين الدولي والاقليمي والانتقال من دائرة التسول والاعتماد على الدعم الخارجي إلى دائرة التعاون المشترك وعلى أساس مبدأ  “الانتفاع الجماعي”
  8. ستكون الحكومة حريصة على تمويل مشاريع  تساهم في دفع عجلة الاقتصاد وتلامس على احتياجات المواطنيين  وتطلعاتهم في كافة المناطق والمحافظات لا سيما في المناطق الأقل حظا من المشاريع.

يرى كثيرن من المراقبين أن الحكومة اذا نجحت في تحقيق هذه التوقعات وتحويلها إلى حقائق ملموسة خلال العام الأول من عمرها فان ذلك سيشكل نقطة تحول مهم في تاريخ الصومال ونهاية لمسلسل الرعب والفوضى السياسي وبداية جديدة لآفاق اقتصادي وأمني واعد.

زر الذهاب إلى الأعلى