صعدت القوى السياسية المعارضة لهجتها ضد الاجراءات التي تتخذها الحكومة الاتحادية بشأن الإنتخابات التشريعية والرئاسية في الصومال، وأصدرت خلال الأيام الماضية قرارات متتالية حاسمة قد تقلب المشهد السياسي لصالحها. وجاءت تلك القرارات بعد سلسلة من اللقاءات والمشاورات المكثفة التي قادها رئيس حزب سهن والمرشح الرئاسي عبد الكريم حسين جوليد بعد عودته إلى العاصمة مقديشو نهاية الشهر الماضي .
بدأ غوليد فور عودته إلى مقديشو بتحركات سياسية لم يألفها المشهد السياسي الصومالي منذ سنوات وأجرى لقاءات تصالحية مع العديد من رموز القوى السياسية والمجتمعية وعددا من القيادات البارزة في الحكومة الصومالية تناولت الأوضاع السياسية والأمنية في الصومال وأفضل السبل لتوحيد صفوف المعارضة والوقوف صفا واحد في وجه القرارات التي تتخذها حكومة الرئيس فرماجو لإختطاف مصير الانتخابات وفرض سياسة أمر الواقع .
التقى السيد غوليد خلال تحركاته السياسية لرأب صدع قوى المعارضة مع الرئيس الصومالي الأسبق شيخ شريف ، والرئيس السابق حسن شيخ محمود، ورئيس البرلمان الأسبق شريف حسن ، ورئيس مجلس الشعب الحالي عبد الرحمن محمد مرسل، ورئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي، ومسؤولين آخرين من المعارضة، كما التقى جوليد السياسي الصومالي البارز أحمد عبد الله عدو، وأعضاء من البرلمان الاتحادي والبرلمانات الولائية، وهذه اللقاءات التي دشنها المرشح الرئاسي عبد الكريم جوليد حركت المياه الراكدة في المشهد الإنتخابي ونجحت في انهاء التباينات بين القوى المعارضة وانعشت آمال المرشحين لقلب الطاولة على الرئيس فرماجو وفريقه، حيث اتفق المرشحون والقوى السياسيات والمجتعية على خطة لمواجهة سياسات الرئيس فرماجو حول انتخابات 2020/2021.
وفي الأثناء كثف المرشح الرئاسي عبد الكريم جوليد اتصالاته مع رؤساء الولايات الاقليمية لإقناعهم برفض سياسة الاقصاء والتفرد بمصر العملية الانتخابية، والوقوف إلى جانب العدالة من أجل ضمان اجراء انتخابات حرة ونزيهة مطلع العام المقبل.
لا تقتصر تحركات السيد عبد الكريم جوليد على القنوات الرسمية وانما يبذل جهدا كبيرا لتشكيل رأي عام رافض لممارسات الحكومة الاتحادية، ومطالب الالتزام بقرارات المجتمع الدولي بشأن الانتخابات الصومالية والاتفاقيات السابقة بين الحكومة المركزية والحكومات الولائية، وشارك جوليد في العديد من الجلسات الحوارية والندوات العلمية لشرح مواقف قوى المعارضة تجاه مستقبل البلاد والانتخابات التشريعية والرئاسية.
