مركز شرق إفريقيا تنظم ندوة حول”الفرص والعقبات أمام الحكومة الاتحادية” في بوصاصو

بوصاصو ( مركز مقديشو) نظم مركز شرق إفريقيا للبحوث والدراسات التابع لجامعة شرق إفريقيا بالتعاون مع مركز القرن الإفريقي للدراسات السياسية والاجتماعية  عصر اليوم الثلثاء (7 مارس 2017م) ندوة علمية حول “الفرص والعقبات أمام الحكومة الفدرالية الصومالية” في قاعة جامعة شرق إفريقيا ببوصاصو.

وشارك في الندوة كلّ من الأستاذ ليبان أحمد شري – رئيس مركز القرن الإفريقي، والدكتور محمد خالد علي – رئيس مركز شرق إفريقيا، والأستاذ خضر أحمد نور، والبروفيسور أحمد برّي، وعدد من الأكاديميين، بالإضافة إلى الجمهور المتفاعل مع الندوة، والمشارك في عرض الآراء والأفكار الواقعية، والحلول المفترضة للعقبات الموجودة.

تركّزت المواضيع التي تناولتها الندوة على عدّة محاور أساسية، يمكن إجمالها فيما يلي:

  • الفرص المتاحة أمام الحكومة الصومالية الجديدة:
  • النضج الاجتماعي الذي ظهر جليا في حجم التفاعل والتفاؤل الكبيرين حيال الانتخابات الأخيرة والرئيس المنتخب، مما يعتبر فرصة ذهبية تمتلكها الحكومة لتقديم برنامج سياسي يفتح الطريق أمام مستقبل أفضل بمساندة شعبية.
  • استعداد المجتمع الدولي للمساهمة في إنجاح مساعي الحكومة الجديدة للخروج بالبلاد من النفق المظلم واستعادة عافيته، فضلا عن الرغبة في إنهاء حالة الفوضى الأمنية التي تخلقها الظروف الآنية، والتي قد يتعدى تأثيرها إلى دول الجوار.
  • الموارد الطبيعية التي تتمتع بها الصومال، والقطاعات الحيوية التي يمكن الاعتماد عليها في بناء اقتصاد وطني، وهو ما يوفر فرصة للحكومة الجديدة لتحقق الاكتفاء الذاتي والنهوض بمواردها.
  • الاستثمارات الأجنبية التي تنامت مؤخرا.  رأى المشاركون في الندوة أن هذه الاستثمارات تشكل فرصة أخرى للحكومة يساعدها في القضاء على العجز المالي الذي تعاني منه البلاد منذ زمن، والاستغناء عن المعونات الخارجية.
  • العقبات الموجودة أمام الحكومة الصومالية الجديدة:

فيما يتعلق بالعقبات أمام الحكومة كانت آراء المشاركين في الندوة متطابقة  وخصوصا حول النقاط التالية:

  • الجفاف والمجاعة يمثلان أهم العقبات التي تواجه الحكومة الجديدة في  هذه المرحلة .
  • الموائمة بين نظام المحاصصة القبلية 4.5 وضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط تستقطب الكفاءات من كافة القبائل.
  • عدم استقلالية القضاء، مما يسمح بممارسة الفساد السياسي في كافة أجهزة الدولة على مرأى ومسمع من القضاء الوطني.
  • الدستور المؤقت: يوجد غموض في بعض فقرات الدستور المؤقت، وتداخل بعض الصلاحيات، مما قد يخلق فوضى سياسية بين أجهزة الدولة، لذا ينبغي إعادة النظر في الدستور.
  • قرارات بعض الولايات الفدرالية التي تعد مخالفة للدستور، وهذا الأمر يشكل تباين في الرؤى وقد تتطور إلى صراع بين الحكومة الاتحادية وهذه الولايات
  • التداخل بين أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية، واختيار بعض نواب البرلمان ضمن مجلس الوزراء، في خلط واضح لمهامّ وصلاحيات الهيئتين.
  • الفساد السياسي المنتشر بشكل كبير في الأوساط السياسية داخل البلاد.

وفي الختام قدم المشاركون في الندوة اقترحات وتوصيات ،متمنين للحكومة الاتحادية التوفيق في سعيها وخطاها نحو التغيير الإيجابي والتطور الحقيقي، ومعبرين عن تفاؤلهم ازاء تحقيق طموح الشعب الصومالي.

ومن أبرز  المقترحات والتوصيات التي توصل بها المشاركون في الندوة ما يلي:

  • العمل من أجل مساعدة المتضررين جراء الجفاف، ووضع خطة لمواجهة الكوارث الطبيعية مستقبلا.
  • تعزيز وتقوية علاقات الصومال مع العالم الخارجي وبما يضمن حقوقها ومصالحها.
  • إعطاء الأولوية للتعليم والإنتاج والنزاهة وتنمية الاقتصاد.
  • ضرورة التعامل مع دول الجوار بعقلانية دون إفراط أو تفريط، بما يخدم لمصالح  والشعب والوطن.
  • على الحكومة خفض الانفاق العام وتنمية الدخل بكفاءة عالية، لضمان تنمية الاقتصاد.
  • إعداد كوادر مؤهلة للعمل في كافة أجهزة الدولة.
  • ضمان استقلالية القضاء.
زر الذهاب إلى الأعلى