اخبار جديدة
الرئيسية / أخبار / هاجس انتخابات عام 2020 

هاجس انتخابات عام 2020 

مقديشو ( مركز مقديشو) انتخابات عام 2020 تمثل  التحدي الأبرز  أمام البرلمان الاتحادي  في ظل وجود شكوك حول امكانية  تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية مباشرة وعلى نظام “ الصوت الواحد للشخص الواحد”  في الصومال خلال الموعد المحدد لها .

 ومنعا لتكرار سيناريو عام 2016، أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات  عن مساع حثيثة لاعداد رؤية شاملة حول انتخابات عام 2020.

قالت رئيسة اللجنة حليمة “يري” إن  فريقها سيقوم بإعداد رؤية كاملة حول الانتخابات تتضمن كافة الاجراءات المطلوبة لتنظيم انتخابات شعبية مباشرة  في الصومال.

 وأضافت الرئيسة أن الرؤية ستقدم للبرلمان الاتحادي في أسرع وقت ممكن.

جاءت تصريحات رئيسة اللجنة  خلال حفل اختتام لورشة عمل نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول الفرص والعقبات أمام اجراء انتخابات شعبية مباشرة في الصومال اقيمت، أمس الثلاثاء في مقديشو.

وشارك في الحفل رئيس مجلس الشعب محمد عثمان جواري  وعدد من الوزراء وممثلون وسفراء أجانب.

أكدت حليمية يري أن اللجنة ستتخذ كافة الاجراءات الضرورية لتقديم تصور واضح حول انتخابات عام 2020، مشيرة  إلى وجود عقبات  رئيسية يجب تذليلها، أبرزها الوضع  الأمني، ومصادر التمويل، وتسجيل الأحزاب السياسية ، وتعديل الدستور والاستفتاء عليه.

أبدى وزير التخطيط عبد الرحمن عينتي تفاؤلا كبيرا بامكانية اعداد انتخابات مباشرة على أساس نظام “ الصوت الواحد للشخص الواحد” خلال أربع سنوات ، مؤكدا على اهمية  هذه الانتخابات في اظهار مدى التزامنا بمبادئ الديمقراطية والتعددية الحزبية وفي اضفاء مزيد من الشرعية للحكومة المقبلة.

وأضاف قائلا: اجرينا انتخابات غير مباشرة في فترات انتخابية متتالية… واذا فشلنا هذه المرة  في تنظيم انتخابات شعبية مباشرة  فسيكون لهذا الأمر تداعيات على التزاماتنا تجاه الديمقراطية ومبدأ التداول السلمي للسلطة عبر نظام انتخابي نزيه.

شدد رئيس مجلس الشعب محمد عثمان جواري في كلمة القاها بالمناسبة على ضرورة ايجاد رؤية شاملة حول الانتخابات  محذرا من مغبة الفشل في التوصل إلى صيغة انتخابية  خلال هذا العام ، ومطالبا  اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بتحمل مسؤولياتها واداء مهامها  على أكمل وجه.

وقال جواري يجب على اللجنة  أن تعرض تصوراتها حول الانتخابات خلال هذا العام للبرلمان، وتعهد بتقديم مقترح قانون لتعديل فترة ولاية البرلمان الاتحادي في حال رأت اللجنة عدم امكانية اجراء انتخابات شعبية مباشرة في غضون أربعة أعوام.

والجدير بالذكر أن  حكومة الرئيس السابق حسن شيخ محمود لم تعط الاهتمام الكافي لتنظيم انتخابات عامة مباشرة في البلاد  خلال عام 2016  ولم تبدأ البحث عن إيجاد صيغ بديلة  الا في وقت متأخر ما أدى إلى تأجيلها لأكثر من 4 مرات ، وفي حال تكرر هذا السيناريو فيما يبدو سيترك تداعيات خطيرة على  المسار الديمقراطي في الصومال برمته.

عن التحرير

التحرير

اترك رد