مخاوف من حصول “تلاعب مالي”…المراجع العام  يصف ميزانية عام2017 بـ”غير القانونية”…والوزراء ممنوعون من السفر

مقديشو ( مركز مقديشو) وصف  المراجع العام الصومالي الدكتور نور فارح جمعالي   إجازة مجلس الوزراء ميزانية عام 2017،  بـ”الباطلة وغير القانونية” ، مشيرا إلى أجازتها دون مراجعة وتدقيق ميزانية  عام 2015.

 وقال نور فارح  أن الحكومة أجازت ميزانية لم تمر عبر الطرق القانونية، محملا مسؤولية تبعات ذلك نائب رئيس الوزراء  محمد عرته غالب ووزير المالية محمد إبراهيم فرجيتي.

وأضاف فارح : كان من المفترض أن  تتم مراجعة وتدقيق ميزانية عام 2017  وتحصل على موافقة مكتب المراجع العام قبل عرضها لمجلس الوزراء والتصديق عليها، لكن  وزير المالية لم يفعل ذلك.

 وفي سياق  متصل  أصدر  المراجع العام  نور فارح قرارا بمنع وزراء حكومة عمر عبد الرشيد من السفر  من أجل التحقق من إدعاءات حول حصول “اختلاس أموال” و” تلاعب مالي” خلال فترة حكومة الرئيس السابق حسن شيخ محمود .

تأتي تصريحات المراجع العام في وقت كشف عبد الرازق فرتاج رئيس وحدة إدارة المالية العامة الأسبق  عن فقدان أكثر من مليار دولار من الميزانية عامي 2013 و 2015 بسبب الفساد.

وذكر عبد الرازق فرتاج، في تقرير مفصل أصدره مؤخرا أن حكومة الرئيس السابق حسن شيخ محمود كانت تتلقى وتنفق المزيد من المال من المانحين والعائدات المحلية أكثر ما يتم حسابه.

ومن جانبه  كشف المحاسب العام أحمد يوسف مؤمن  أن عجز ميزانية الدولة خلال عام 2016، بلغ 80 مليون دولار، راجعا السبب إلي الظروف الأمنية والسياسية التي يمر بها البلاد وعدم وصول تحويلات الدول المانحة إلى حزينة الدولة .

وقال  مؤمن إن مجموع الإيرادات الفعلية للبلاد في السنة المنتهية عام 2016  بلغت حوالي  167 مليون دورلار، موضحا الوضع المالي الصعب الذي يمر به البلاد بسبب عدم التزام الدول المانحة بتعهداتها لدعم ميزانية الدولة.

زر الذهاب إلى الأعلى