فاجأ الرئيس محمد عبدالله فرماجو الجميع مرة أخرى كما فعل من قبل اثناء الانتخابات الرئاسية بتعينه حسن علي رئيسا للوزراء بعد يوم من تنصيبه رسميا رئيسا للبلاد محطما بذلك جميع الأرقام السابقة في تعيين رؤساء الوزراء في الصومال نظرا ليس من حيث قصر الفترة الزمنية بل أيضا من حيث الإنتماء العشائري رغم أنه لم يخالف نظام المحاصصة القبلي.
أولا، جاء التعيين بعد يوم من تنصيب الرئيس محمد فرماجو رسميا رئيسا للبلاد، مبددا بذلك كل الشكوك التي كان يبديها المحللون والشعب معا حول قدرة الرئيس وفريقه لتجاوز عقبة اختيار رئيس الوزراء، ويعود الفضل للرؤساء السابقين، لأن الرئيس محمد فرماجو استخلص الدروس والعبر من أخطاء من سبقوه في الحكم وبالتالي حدد مسبقا الشروط والمعايير التي يختار علي أساسها رئيس الحكومة حتي لا تتكرر الأخطاء السابقة وهو ماسهل له للموائمة بين متطلبات الوظيفة الشاغرة وصفات الشخص المطلوب لشغلها.
وضع الرئيس محمد فرماجو النقاط علي الحروف في تصريح ادلى به بعد التعيين حيث قال إن الشرط الأول في اختيار حسن علي لشغل منصب رئيس الوزراء هو مؤهله العلمي، وخبرته في مجال الإدارة، بينما يتمثل الشرط الثاني وهو الأهم تأكده بأنه قادر علي العمل معه حتي لا تتكرر التجارب السابقة حيث كانت الخلافات تنشأ بين الرئيس ورئيس وزرائه بعد شهور من تشكيل الحكومة واثارها السلبية علي اداء الحكومات من تضييع للوقت في مشاريع لسحب الثقة تقدم الي البرلمان وعملية شراء الاصوات المصاحبة لها.
وقال رئيس الجمهورية إن رئيس الوزراء المعين يشارك معه في القيم والمبائ الأساسية التي يؤمن بها والتي من اجلها حاز ثقة الشعب، وتتمثل، عدم الافراط في الأمانة التي حملها الشعب له، وارساء مبدا العدالة في الحكم بالاضافة الي توفير الخدمات للشعب خاصة الطبقة الفقيرة، وهي قيم يشاطرها حسن علي خيري مع الرئيس ما يعني أن القيادة في الحكومة الصومالية لن تضيع أي فرص في خلافات ومناطحات عبثية بل ستكون مرحلة عنوانها البارز العمل معا علي تحقيق التطلعات العالية للشعب.
أما علي الصعيد الانتماء العشائري لا ينتمي رئيس الوزراء من اثنين من بطون عشائر هاوية المتوقع أن يأتي رئيس الوزراء منهما، وهي البطون التي هيمنت علي المشهد السياسي الصومالي سياسيا وعسكريا منذ سقوط الحكومة المركزية عام ١٩٩١م. وهو ما يعزز كما اشرنا من قبل أن زمن القبلية كمعيار لتعيين المناصب الحكومية في طريقه الي الانتهاء مع العلم بان الطريق نحو التحرر من القبلية طويل ويأخذ فترة زمنية طويلة.
ونتمني من الرئيس محمد فرماجو ورئيس الوزراء ترجمة كل اقوالهم وما يؤمنون به من قيم ومبادي الي افعال عملية قادرة علي احداث تغييرات ايجابية وملموسة علي ارض الواقع مثل تحقيق الأمن، ومحاربة الفساد وبناء مؤسسات حكومية تقدم الخدمات الإجتماعية للمواطنين، ويتمتعون الي حد الآن التأييد الشعبي التي توفر لهم البيئة المناسبة للنجاح، ولكن صبر الشعب وتأتيدهم لن يستمر الي الأبد في حال الاخفاق بتحقيق الوعود التي قطعها الرئيس اثناء الإنتخابات.
