مقديشو ( مركز مقديشو) يصوت اليوم الأربعاء 329 نائبا في البرلمان الفدرالي الصومالي، بغرفته الشعب والأعيان لاختيار رئيس البلاد في السنواب الأربعة المقبلة من بين المرشحين الـ 22 الذين استوفوا شروط لجنة الانتخابات الرئاسية.
أعلنت لجنة الإنتخابات الرئاسية في تصريح إعلامي صباح اليوم الأربعاء، أن جميع الإجراءات تم اتخاذها لتسير الانتخابات في أجواء حرة ونزيهة، فيما أكد نائب رئيس الوزراء عمر عرته قالب وقيادات الأجهزة الأمنية المختلفة الشرطة والمخابرات والقوات المسلحة على أن كل الاستعدادات والإجراءات الضامنة لسير العملية الانتخابية في أجواء آمنة قد استوفت وأن الحكومة شرعت في نقل النواب والمراقبين الدوليين والمحليين وممثلي الإعلام إلي قاعة الانتخابات. وانتشرت قوات الأمن بكثافة في شوارع مقديشو ومداخلها كما ووضعت قوى الأمن والجيش في أهبة الاستعداد لتأمين أمن العاصمة مقديشو .
تعد هذه الانتخابات المرحلة الأخيرة في المسلسل الانتخابات غير المباشرة التي كانت تستمر منذ اطاحة حكومة سياد بري يناير عام ١٩٩١ وبهذه الخطوة يكون البلاد قد وضع الصوماليون على الطريق نحو انتخابات مباشرة عام 2020.
خلال الأيام الأخيرة اشتد التنافس بين المرشحين وكثفوا من نشاطاتهما من خلال التصعيد من خطاباتهما السياسية واجراء اللقاءات مع نواب البرلمان بهدف تحقيق أكبر المكاسب الممكنة.
شهدت العاصمة مقديشو الأيام الماضية عدة اجتماعات سرية وعلنية، ومؤتمرات صحفية لقاءات جماهرية وكان آخرها مأدبة عشاء نظمتها حملة الرئيس المنتهية ولايته حسن شيخ محمود. نظمت حملة الرئيس، مساء أمس الثلاثاء لقاء جماهيريا شارك فيه عدد كبير من النواب المؤيدين له في فندق أس وي إل بالعاصمة مقديشو. تباينت تقديرات عدد النواب المشاركين في هذا اللقاء بين من أشار إلى إنها وصلت إلى 100 نائب، وبين من رفع العدد إلي ما بين 210-280 نائب. وكان من أبرز المشاركين في اللقاء الجماهيري عبد الرشيد حيدغ وعبد الله شيخ اسماعيل فرتاغ وموسي سوذي يلحو وعدد كبير من النواب الذين اعيد انتخابتهم في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
يبدو أن النواب منقسمون بين أربع مرشحين ، الرئيس المنتهية ولايته حسن شيخ محمود وسلفه شريف أحمد ورئيس الوزراء الأخيرة عمر عبد الرشيد وسلفه محمد عبد الله فرماجو.، وأن نوابا يقومون تأييدهم للمرشحين مقابل مناصب سيادية ومصالح أخرى.
ورغم أن بنود الاتفاق بين المرشحين والنواب، لم تخرج للعلن، واكتفى الجميع بالقول أن الاتفاق تقتضيه المصلحة الوطنية وتفرضه ضرورات الوضع الذي تمر به البلاد، وفي أشجع التصريحات قال نائب رئيس البرلمان السابق عثمان بوقري والنائب في البرلمان الحالي أن هناك اتفاقات بين المرشحين والنواب على منح مناصب وزارية ومصالح أخرى منها تشكيل حكومة يشارك فيها النواب.
تشير مصادر إلى أن كل اتفاق يجريه النواب مع المرشحين كان على أساس منح مناصب عليا ووزارات ومناصب دبولماسية وأموال طائلة يبلغ بغصها الى أكثر من 100 ألف دولار لهؤلاء النواب أو المقربين منهم، حيث يستغل النواب هذه الفرصة وفرض شروطهم على المرشحين في الاجتماعات التي تعقد حتى ساعات متأخرة من الليل الماضية وحتى خلال ساعات التصويت رغم منع لجنة الانتخاب ذلك.
وكان من الأكثر المناصب التي طالبها النواب وزعماء العشائر المقربين منهم مناصب، رئيس الوزراء ، وزير الداخلية، ومنصب محافظ العاصمة مقديشو، وقيادات الأجهزة ومحافظ البنك المركزي.
ومن جانبهم لا يتردد المرشحون في قطع وعود للنواب في حالة فوزهم بالانتخابات، وتوزيع المناصب عليهم رغم أن المناصب لا يلبي جميع مطالب كل هؤلاء النواب، لأن في الساحة السياسية الصومالية ينشط عدد كبيرا من التيارات والقبائل والجميع يطمع في تولي مناصب عليا بالدولة إذا نجح المرشح الذي كان يدعمه فضلا عن آلاف من زعماء القبائل والعشائر الذين تدفعهم الرغبة في الحصول على مناصب ومراكز قيادية أكثر من اقتناعهم بالمرشح وبرنامجه.
