اخبار جديدة
الرئيسية / تقارير ودراسات / المعارض الدولية للأثاث وأثرها في الاقتصاد المصري

المعارض الدولية للأثاث وأثرها في الاقتصاد المصري

يعتبر المفهوم الاجتماعي للتسويق هو الأحدث في فلسفة إدارة التسويق إذ يهتم بالقضايا المعاصرة مثل حماية البيئة وتعتبر  المعارض انتعاشة من خلال ما يقدم من منتجات لان المعارض هي عضونا في المجتمع وتسعى لتقديم ما يفيده ، وأن لها مسؤولية معنية اتجاه المجتمع بالمشاركة بالأنشطة المختلفة ذات الصفة غير البيعية . المعارض الدورية تعتبر  النافذة التسويقية الرئيسية السنوية لسوق الأثاث في مصر اعتماداً كلياً لتسويق منتجاتهم لمدة عام بعد المعارض.. آلاف العاملين من أصحاب الورش وعمال ومصممين ومسوقين بالإضافة العاملين في صناعات مكملة كثيرة تخدم هذا المجال وتعتبر هذه المعرض  انتعاشة اقتصادية في  هذا المجال ومساعدة آلاف العاملين به .. “.ومن خلال هذه المعارض وصلت قيمة صادرات الأثاث شهر من يناير حتى أبريل 2016 قيمة 975 مليون جنيه بنسبة ارتفاع 6% في نفس الفترة الزمنية عن العام السابق، بينما انخفضت النسبة إلى 3% عند مقارنة القيم بالدولار، وذلك نظراً لتغير سعر صرف العملة ويرجع هذا التراجع في القيم الدولارية إلى تغيرات أسعار الصرف وهو ما يتطلب من الجهات المعنية ومتخذي القرار دراسة كيفية معالجته ليصبح عاملا مساعدا يزيد من تنافسية منتجاتنا بدلا من أثره السلبي حاليا. الخ.

التطورات الكبيرة في القيم والعادات الاجتماعية والأنماط السلوكية لدى المستهلكين لها الأثر الكبير والواضح على البرامج التسويقية التي تقوم بها المعارض كما أن التحولات الاجتماعية والهجرة من الريف إلى المدينة ذات اثر مباشر على الأنماط السلوكية والمعيشية للمواطنين إضافة ذلك فقد أدت عملية مشاركة المرأة الرجل بالعمل الميداني إلى تغيير كبير في سلوكها الشرائي حيث بدأت تهتم بشكل أكبر في الملابس مثلا ونمط المعيشة في البيت …. الخ . ولذلك بدأت المعارض الآن تراعي كافة هذه العوامل التي تؤثر وبشكل مباشر على أدائها التسويقي .

من واقع التقرير السنوي للصادرات والواردات الذي يعده المجلس التصديري للأثاث عن العام 2015 فقد لوحظ زيادة الصادرات المصرية عن العام السابق بواقع 6% بقيمة 2,658 مليار جنيه مصري، وهذا الرقم بمقارنته بالدولار نستنتج أن هناك نسبة انخفاض بصادرات الأثاث بواقع -1% فقط، يؤثر الاقتصاد المعافى على كيفية إنفاق المستهلكين لدخولهم وكيفية شرائهم ، ويمكن النظر للموضوع بطريقة مختلفة : يؤدي المستهلكون دوراً مهما في وضع الاقتصاد لما كان النشاط التسويقي هو أصلاً موجهاً نحو إشباع حاجات ورغبات المستهلكين ، فانه من الضروري والحالة هذه أن يتفهم المسوقون كيف تؤثر الأوضاع الاقتصادية على قوة شراء المستهلكين .وقد لعبت هذه المعارض دورا كبيرا في التصدير للخارج فتعتبر أعلى الدول العربية المستفيدة من الصادرات المصرية هي المملكة العربية السعودية بواقع 925 مليون جنيه بنسبة 35% لإجمالي قيمة الصادرات، تليها الإمارات العربية المتحدة بواقع 402 مليون جنيه بنسبة 15% لإجمالي قيمة الصادرات، مما يتضح أن الدولتين معا تمثلان 50% من الصادرات. أكبر الدول غير العربية من حيث قيمة الصادرات هي الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 37 مليون جنيه بنسبة 1.4% لإجمالي قيمة الصادرات، تليها إيطاليا بواقع 35 مليون جنيه بنسبة 1.3% لإجمالي قيمة الصادرات.

 تهدف إستراتيجية التوزيع ضمان حين الحاجة إليها بالكميات والأماكن والأوقات المناسبة. ولهذا فإستراتيجية التوزيع تتضمن قرارات التوزيع : النقل ، التخزين ، الرقابة على المخزون ،  تنفيذ الطلبات ، واختيار قنوات التوزيع التي تشمل الوسطاء – تجار الجملة والتجزئة – ويمثلان الحلقة الوسيطة ما بين المنتج والمستهلك أو المستعمل.

أن المعارض التجارية التي تقام تعد فرصة جيدة للتجار والشركات والمستثمرين لترويج بضاعتهم ومنتجاتهم الوطنية للمستهلك وتعريفهم بها وتبادل المعلومات حولها وتسويقها خلال أيام المعرض. أن أهم ما يميز هذه المعارض هو تكاليفها المالية القليلة حيث تكون بمثابة دعاية وإعلان للشركات والمحلات التجارية المشاركة به، بخلاف تكاليف الدعاية والإعلان المرتفعة التي تحتاجها وسائل الإعلام المختلفة.

وكيفية إنقاذ صناعة الأثاث في مصر

قفزت صناعة الأثاث في مصر خطوات عديدة للأمام خلال العقد الماضي وباتت إحدى الصناعات الوطنية الواعدة القادرة على تلبية احتياجات الأسواق المصرية وتوفير فائض للتصدير من منتجات الأثاث المختلفة كما استطاعت هذه الصناعة التي تمتلك مصر معظم مقوماتها من خامات وخبرات فنية وكوادر بشرية مدربة وأسواق واسعة وابتكارات حديثة وأسعار مقبولة أن تجذب الأموال إليها حيث تضاعفت الاستثمارات الموظفة فيها خاصة في ضوء اهتمام القطاع الخاص ورجال الأعمال العرب بتوجيه جزء من استثماراتهم تجاه هذه الصناعة التي استوعبت بدورها هذه الاستثمارات وحولتها لمصانع وخطوط إنتاج عديدة ومن المنتظر حسبما توقعنا أن تتضاعف استثمارات صناعة الأثاث في مصر خلال السنوات العشر المقبلة حال استمرار القطاع الخاص في ضخ أموال جديدة في هذا القطاع لإضافة خطوط إنتاج جديدة ومتطورة فضلا عن المصانع القائمة . ومن خلال رصد واقع صناعة الأثاث في مصر وحجم مساهماته في تشغيل العمالة والتصدير يتضح أهمية إنشاء مشروعات جديدة تسندها دراسات جدوى متطورة ومتخصصة في هذه الصناعة تخرج بها من الإطار النمطي إلى آفاق الإنتاج المتميز والمتنوع في كافة فروع ومنتجات الأثاث من مطابخ وغرف نوم وأثاث مكتبي .. وكذلك تأهيل وتدريب الكوادر وتطوير القدرات الإنتاجية للعاملين في هذه الصناعة بالشكل الذي يمكنهم من الاستفادة واستيعاب خطوط إنتاج ومبتكرات التقنيات الحديثة في صناعة الأثاث. علاوة على ضخ استثمارات خاصة لجذب التقنيات الحديثة للصناعة وتوطينها في الدول العربية والاستفادة من قوانين تشجيع الاستثمار الأجنبي في المجال الصناعي في مصر ودراسة مشاركة شركات أجنبية في إقامة مشروعات جديدة أو المساهمة في أعمال توسعة المصانع وخطوط الإنتاج القائمة.

لابد من وضع سياسة ورؤية عامة لاستيراد الأخشاب عن طريق وزارة الصناعة، وكذلك تنوع مصادر الاستيراد لمنع الاحتكار, مع وقف الاستيراد من رومانيا وتحديد دول المصدر لاستيراد أخشاب تليق بسمعة الأثاث الدمياطي ولابد من تدخل أجهزة الدولة لحماية الصانع الصغير ومنع الاحتكار وكذلك لابد من وضع قيمة تقديرية للأسعار ولا يترك السوق حرا لأن تدهور الصناعة في دمياط وما يترتب عليها من إغلاق الورش يضر بالاقتصاد المصري ويخلف البطالة بين أعداد كبيرة من الحرفين المهرة.

لان الفترة القادمة ستشهد رواجا لسوق الأثاث بدمياط بعد أن أصبحت دمياط علي الخريطة العالمية بعد إعلان رئيس الجمهورية تدشين مشروع المركز اللوجيستي العالمي لتخزين وتدول الحبوب و هو إقامة مجمع صناعي بمدينة دمياط مع معاملة الصناعة بنفس نظام المخابز، وهى قيام الحكومة بدعم الطاقة لفترة قصيرة حتى تتمكن من العودة إلى ازدهارها مرة أخرى. أن استيراد الأخشاب من الخارج بشكل عشوائي دمر الصناعة المصرية، وأدى إلى خسارة سوق الأثاث الدمياطي 50% من إنتاجه، وأثر سلباً على عمل الورش وكمية المنتج المصنوع، وعلى دخول العاملين في تلك الصناعة. أن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى ارتفاع سعر الأثاث الدمياطي؛ نظراً لأن المواد الأولية (الأخشاب) ومستلزمات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج وتعتمد على سعر الدولار، لان ورش التصنيع لا تعمل بالطاقة المعتادة؛ ممّا خفض نسبة الإنتاج ومن ثم تم تقليص العمالة. أن الاقتصاد المصري بشكل عام يتأثر بصناعة الأثاث الدمياطي؛ لأنه يتم تصديره إلى الدول الأوروبية والدول العربية.

تنبيه: المنشورات لاتعبر عن راي المركز وإنما تعبر عن راي أصحابها.

عن الدكتور عادل عمر

الدكتور عادل عمر

اترك رد