تعتبر ظاهرة الفساد بصورة عامة
والفساد الإداري بصورة خاصة ظاهرة عالمية واسعة الانتشار ، توجد في كافة المجتمعات النامية منها والمتقدمة بدرجات متفاوتة ، ذلك أن الفساد قد أضحى ظاهرة لا يكاد يخلو منها مجتمع . وظاهرة الفساد بالإضافة إلى كونها ظاهرة عابرة للحدود ، فهي ظاهرة ذات جذور عميقة وتأخذ أبعاداً واسعة تتداخل معها وترتبط بها عدة مفاهيم وعوامل يصعب التمييز بينها ، وتختلف كذلك درجة توافرها وشموليتها من مجتمع إلى آخر .
هذا وقد أرقت ظاهرة الفساد الأذهان على كافة المستويات الوطنية والعالمية ، فقد استهلت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عباراتها الواردة بالديباجة مبينة فيها خطورة الفساد كظاهرة لها عظيم الأثر على كافة المجتمعات الإنسانية بحيث ورد بها أن «الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إذ تقلقها خطورة ما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها ، مما يقوّض مؤسسات الديمقراطية وقيمها والقيم الأخلاقية والعدالة ويعرّض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر
وإذ تقلقها أيضاً الصلات القائمة بين الفساد وسائر أشكال الجريمة ، وخصوصاً الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية بما فيها غسل الأموال ، وإذ تقلقها كذلك حالات الفساد التي تتعلق بمقادير هائلة من الموجودات، يمكن أن تمثل نسبة كبيرة من موارد الدول ، والتي تهدد الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة لتلك الدول ، واقتناعاً منها بأن الفساد لم يعد شأناً محلياً بل هو ظاهرة غير وطنية تمس كل المجتمعات والاقتصاديات ، مما يجعل التعاون الدولي على منعه ومكافحته أمراً ضرورياً» .
وفيما يلى سوف نسلط الضوء على مفهوم الفساد ، مظاهره ، أسبابه ، وما ترتبه هذه الظاهرة من آثار وانعكاسات على المجتمع ، كما سنتناول بالتوضيح بعضاً من المفاهيم المرتبطة بظاهرة الفساد
زعزعة الاستقرار الاقتصادي .
فانتشار الفساد في القطاع الخاص يؤدي إلى زيادة كلفة العمل او المنتج التجاري من خلال زيادة المدفوعات غير المشروعة ، وازدياد النفقات الإدارية الناجمة عن التفاوض مع المسئولين.
عرقلة النمو وزيادة الفقر والعجز عن مكافحته ، لان مساعدة الفقراء تتطلب تحويل الموارد العامة إلى أنشطة تصب في إطار تعزيز النمو كالزامية التعليم الابتدائي والرعاية الصحية الأولية
إلا أن ذلك لا يناسب السياسيين الباحثين عن أموال الفساد فهم غير قادرين على جمع أموال ضخمة إلا من مستويات مرتفعة من الإنفاق التي تتيح قدرا أعظم من فرص الفساد كعمليات شراء الأسلحة ومشاريع الأعمار الكبرى لذا لا يحتل الإنفاق لمصلحة الفقراء سوى أدنى مرتبة في سلم أولويات بلدان الفساد السياسي .
الحد من تقديم الخدمات ، وارتفاع أعباء توفير كمية قليلة من الخدمات العامة أو على الأقل التوزيع غير العادل لها ، أو تردي نوعيتها ، أو صعوبة الحصول عليها دون رشوة أو توسط وتركز مداخل مقاومة الفساد في نظرية الاختيار العام على الإصلاحات الاقتصادية والدولة كطريق رئيسي للإصلاح . بينما مدخل الاقتصاد السياسي يحبذ التدخل السياسي الواعي كأداة أساسية لجهود مقاومة الفساد .
ولكن المداخل التي تستمد جذورها من نظرية الاختيار العام والمدخل الجماعي تميل إلى قصر تحليلها على دول ومؤسسات معينة متجاهلة دور القوة الفاعلة الدولية في تشكيل شكل الفساد ومحتوى الممارسات الفسادية على المستوى القومي .
مظاهر الفساد:
والفساد من حيث مظهره يشمل أنواع عدة منها:-
الفساد السياسي:- ويتعلق بمجمل الانحرافات المالية ومخالفات القواعد والأحكام التي تنظم عمل النسق السياسي (المؤسسات السياسية) في الدولة. ومع أن هناك فارق جوهري بين المجتمعات التي تنتهج أنظمتها السياسية أساليب الديمقراطية وتوسيع المشاركة، وبين الدول التي يكون فيها الحكم شمولياً ودكتاتورياً، لكن العوامل المشتركة لانتشار الفساد في كلا النوعين من الأنظمة تتمثل في نسق الحكم الفاسد (غير الممثل لعموم الأفراد في المجتمع وغير الخاضع للمساءلة الفعالة من قبلهم)
وتتمثل مظاهر الفساد السياسي في: الحكم الشمولي الفاسد، وفقدان الديمقراطية، وفقدان المشاركة، وفساد الحكام وسيطرة نظام حكم الدولة على الاقتصاد وتفشي المحسوبية. الفساد المالي:- ويتمثل بمجمل الانحرافات المالية ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية كالجهاز المركزي للرقابة المالية المختص بفحص ومراقبة حسابات وأموال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات
ويمكن ملاحظة مظاهر الفساد المالي في: الرشاوى والاختلاس والتهرب الضريبي وتخصيص الأراضي والمحاباة والمحسوبية في التعيينات الوظيفية.
الفساد الإداري:- ويتعلق بمظاهر الفساد والانحرافات الإدارية والوظيفية أو التنظيمية وتلك المخالفات التي تصدر عن الموظف العام إثناء تأديته لمهام وظيفته في منظومة التشريعات والقوانين والضوابط ومنظومة القيم الفردية التي لا ترقى للإصلاح وسد الفراغ لتطوير التشريعات والقوانين التي تغتنم الفرصة للاستفادة من الثغرات بدل الضغط على صناع القرار والمشرعين لمراجعتها وتحديثها باستمرار.
وهنا تتمثل مظاهر الفساد الإداري في: عدم احترام أوقات ومواعيد العمل في الحضور والانصراف أو تمضية الوقت في قراءة الصحف واستقبال الزوار، والامتناع عن أداء العمل أو التراخي والتكاسل وعدم تحمل المسؤولية وإفشاء أسرار الوظيفة والخروج عن العمل الجماعي.
والواقع إن مظاهر الفساد الإداري متعددة ومتداخلة وغالباً ما يكون انتشار احدها سبباً مساعداً على انتشار بعض المظاهر الأخرى.
الفساد الأخلاقي:- والمتمثل بمجمل الانحرافات الأخلاقية والسلوكية المتعلقة بسلوك الموظف الشخصي وتصرفاته. كالقيام بإعمال مخلة بالحياء في أماكن العمل أو أن يجمع بين الوظيفة وأعمال أخرى خارجية دون أذن أدارته، أو أن يستغل السلطة لتحقيق مآرب شخصية له على حساب المصلحة العامة أو أن يمارس المحسوبية بشكلها الاجتماعي الذي يسمى (المحاباة الشخصية) دون النظر إلى اعتبارات الكفاءة والجدارة.
إن واقع الفساد الإدارى وما يشكله من ظاهرة لها آثارها السلبية وتداعياتها على كافة قطاعات المجتمع وخاصة على عملية التنمية الاقتصادية الشاملة ، وإضافة إلى ما يمثله من ضغط سياسى على الحكومات والأفراد ، أنشأ الحاجة والرغبة نحو اتخاذ كافة السبل للحد من انتشار هذه الظاهرة وإيجاد السبل لمعالجة ما أفرزته من سلبيات .
إن مواجهة الفساد والحد منه يعد التزاماً ليس فقط على الحكومات بل وعلى المجتمعات ذاتها، لذلك وللحد من هذه الظاهرة لابد وأن تبذل الجهود سواء على مستوى وضع السياسات أو تطبيقها ، كما أنه يجب أن يتم استحداث الآليات الفعالة لمواجهته ، لكى يعد ذلك مؤشراً على الحكومة الجيدة والشفافية فى إدارة الشئون العامة واحترام وحماية حقوق الإنسان ووجود التزام سياسى لمكافحة الفساد .
إلا أنه وباعتبار أن الفساد يمثل ظاهرة متشعبة ومعقدة ، فإنه ولذلك يصعب وضع سياسات محددة وعامة التطبيق لمواجهته ، ذلك أن هذه السياسات ترتبط بشكل كبير بسلوكيات وليس فقط بقرار ، إضافة إلى أنها تتشابك مع مؤسسات وجهات رسمية وغير رسمية عديدة ، وهو ما يتطلب بالضرورة إدخال وإشراك العديد من الجهات فى التوجهات التى تعمل على وضع السياسات لمكافحته .
بالتالى ، لا يمكن القول أن سياسات مكافحة الفساد هى سياسات نمطية ، فخلافاً لذلك لا تتبع هذه السياسات نمطاً ونموذجاً واحداً ، لذا لا يعد صحيحاً اختزالها فى قيام الحكومة بوضع التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية موضع التطبيق دون الانتباه إلى أن وضع السياسات يعتبر بمثابة طرفاً واحداً فى إطار عملية كبيرة تتباين فيها المصالح والأهداف وكذلك الحلول المقدمة للحد من هذه الظاهرة .
إضافة إلى ذلك فإنها ترتبط بشكل كبير بالمناخ السياسى السائد ، وهو ما يؤكد ضرورة وجود توافق سياسى ووطنى يهدف إلى تطوير رؤية إستراتيجية واضحة لمكافحة الفساد .
وقد تعددت فى هذا الصدد الاقتراحات المطروحة لمكافحة الفساد بكافة أشكاله ، حيث قامت الدول بوضع العديد من الاستراتيجيات الوطنية التى تضمنت الكثير من المقاييس الإدارية والقانونية ، كما قامت دول أخرى بتقرير سياسات تركز على تعزيز الشفافية والنزاهة وتعظيم المساءلة فى عدة مجالات من الإدارة العامة ، وتبنت دول أخرى خطط لتطوير البنية التشريعية ومواءمتها مع المعاهدات والاتفاقات الدولية بشكل عام ، خاصة ما تقرره اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .
