اخبار جديدة
الرئيسية / أخبار / مجالات وفرص الاستثمار في الصومال 

مجالات وفرص الاستثمار في الصومال 

تتعدد وتتنوع مجالات الإستثمار الممكنة فى الصومال فيما بين الإستثمار فى  التعليم  بمجلاته المختلفة والزراعة ، والثروة الحيوانية، وقطاعات الصحة والطاقة والبناء والتشيد ، وفي الأسطر التالية نسلط الضوء وبشكل بايجاز على واقع هذه القطاعات وفرص الاستثمار الممكنة.

مجال التعليم 

يسيطر التعليم الخاص قطاع التعليم في الصومال ، ولا يمثل التعليم الحكومي سوى نسبة قليلة من كل مناطق البلاد ، وتزداد فرص الاستثمار في التعليم بزيادة الإقبال على التعليم الخاص، والبحث عن الجودة والتطور  ، ومن أبرز مجالات قطاع التعليم الواعدة للاستثمار :

أولا: الدراسات العليا :- يوجد في عموم الصومال حوالي50 جامعة أهلية يتخرج منها سنويا ما يقارب  15,000 -20،000 طالب وطالبة . لا يتوفر في معظم هذه الجامعات  الا مستوى البكالوريوس، وأن هناك حاجة كبيرة إلى برامج الدراسات العليا ، فالجامعات الأهلية التي تقدم ّ التخصصات في مرحلة الماجستير لا تتعدى سبع جامعات ( وهي في نفسها طور النشأة والتكوين) ، ولذلك يتزايد  في الآونة الأخيرة البحث عن مستثمرين في مجال الدرسات العليا، والجامعات المحلية بدأت بالبحث عن شركاء لها من الجامعات الأجنيبة لتوفير برنامج الدراسات العليا لخريجيها الراغبيين في مواصلتهم دراساتهم العليا  داخل البلاد ، علما بأن من يقدر على الدراسة في الخارج لا يساوي  الا 10%  من خريجي البكالوريوس . وتكون الحاجة ماسة عندما يكون التخصص مثل الطب والصحة العامة ، والهندسة، والكيمياء والعلوم الإجتماعية.

ومما يزيد أهمية الاستثمار في التعليم بصفة عامة هو تدني جودة التعليم نتيجة الحرب وقلة التمويل ، وبعد تحسن الظروف الأمنية صار التركيز في إيجاد تعليم ذو جودة عالية يلبي شروط ومعايير مؤسسات التعليم العالمية  .

ثانيا: المدارس النموذجية ومعاهد اللغات :-

نظرا للتحولات التي يشهدها البلاد عموما والعاصمة مقديشو على وجه الخصوص، فالاستثمار في إنشاء وتسيير المدارس العالمية في البلاد وخاصة في العاصمة والمدن الكبيرة يعتبر ذو جدوي كبير، وكذلك معاهد اللغات ، ودور الحضانة . ينظر كثير من الطبقة المتوسطة والعليا في الصومال إلى التعليم المتوفر حاليا بعين الارتياب ، وتفقد فيها الجودة المطلوبة لمواكبة تطورات العصر، ولذلك تبحث عن مدارس ومعاهد تلي المعايير التعليمية التي يحتاجونها.

يوجد في الصومال عدد قليل من المدارس العالمية، ففي مقديشو العاصمة على سبيل الميثال لا توجد فيها سوى مدرستين  تابعتين لمؤسسة تركية.

الاستثمار في مجال النقل :-

أولا: النقل الجوي  :

بدأ الصوماليون في السنوات الأخيرة بالتحاشي من السفر بين المدن الكبرى في البلاد عن طريق البر بسبب طول المسافة، وضعف الطرق التي تربط بين الاقاليم، وغياب المؤسسات المعنية بصيانتها واصلاحها، بالإضافة إلى المخاوف الأمنية،وهذا الأمر أدى إلى تزايد الطلب على النقل الجوي، وزيادة عدد المسافرين بين الاقاليم جوا في وقت لا يقدر قطاع النقل الجوي الداخلي بسبب هشاشة البنية التحتية للنقل الجوي وقطاع الطيران في الصومال على استيعاب هذه الطلبات وتلبيتها، ولذلك هناك فرصة كبيرة للاستثمار في هذا المجال لتخفيف الأعباء المتزايدة التي يتلقاها المسافرون خلال زياراتهم لذويهم أو مشاركتهم في المؤتمرات والدورات  .

لا يعمل في مجال النقل الداخلي بالصومال سوى شركات قليلة بدأت قبل عامين تقريبا  بتسيير رحلات داخلية عبر طائرات صغيرة ليست على المستوى المطلوب من حيث الجودة والكفاءة ، فمثلا  الرحلة ما بين العاصمة مقديشو ومدينة بولبرتي التي تبعد عن العاصمة 216 كم تكلف المسافر ذهابا فقط بـ140$ ، ومدينة دولو التي تبعد عن مقديشو 490 كم، تكلفة التذكرة فيها ذهابا 150$ .

 وهذه التكاليف الباهظة ناتجة عن قلة الشركات العاملة في هذا المجال، وضعف امكانياتها. وهناك شركات طيران دولية تسير رحلات من وإلى الصومال ، ومنها فلاي دبي والخطوط الجوية الإثيوبية إلى مطار هرجيسا  شمال غرب الصومال ، والخطوط التركية التي تسير رحلات يومية إلى مطار مقديشو الدولي ، وهذا يدلّ على اهتمام الشركات العالمية بالصومال.  وحاليا يستقبل مطار مقديشو الدولي رحلات الجوية أكثر من 25 رحلة يوميا  تقريبا، وفي الأسبوع يستقبل المطار 133 رحلة داخلية و 91 رحلة دولية.

الاستثمار في الثروة البحرية 

يتمتع الصومال بساحل يبلغ طوله 3300 كيلومتر، وتعتبر مياه قبالة الساحل الصومالي البالغة  1،880  ميل من بين أغنى مناطق الصيد في العالم،حيث تزخر بأنواع مختلفة  من الاسماك، مثل: القرش والتونة والسردين، وسمك النهاش وسرطان البحر .

وأشار تقرير لوزارة الثروة السمكية والموارد البحرية في عام  1987 : أن إجمالي حجم الأسماك المحصودة سنويا من المحيط كان 19,546 طن، لكن هذه النسبة انخفضت بصفة كبيرة بعد انهيار الحكومة 1991م.

وتقدر إحصائية للأمم المتحدة بأن الموارد البحرية الصومالية يبلغ حجم الصيد السنوي من 300،000 طن من الأسماك و 10،000 طن من القشريات، لكن المصيد السنوي الفعلي في الوقت الحاضر ليست سوى حوالي 2000 طن من الأسماك، 450 طن من جراد البحر  و 100 طن من سمك القرش،  و 20 طن من الجمبري.

مجالات الاستثمار :

أولا- أجهزة الصيد وحفظ الأسماك:- فالشركات الصومالية العاملة في الصيد  تنقصها الخبرة والأجهزة الحديثة اللازمة لصيد الأسماك وحفظها  مثل السفن والشباك المتطورة والثلاجات ، فإذا تمّ تجهيزهم بهذه الوسائل وتدريبهم بشكل متطور يرتفع مستوى الاستغلال من الثروة السمكية ويساهم في تقدم البلاد.

ثانيا- تصنيع الأسماك والتسويق لها : حاليا يوجد في البلاد أربعة مصانع صومالية كمصنع لاسقوري، ومصنع حابو، ومصنع أومار، ومصنع شركة حافون فيش. وتقوم هذه المصانع -وهي مملوكة للقطاع الخاص- بتعليب الأسماك وبيعها بالأسواق الصومالية وتصدير كميات بسيطة للخارج. فهذه المصانع الصغيرة لا تقدر مواجهة الطلب المحلي للأسماك، فضلا عن التصدير ، لذا يتمّ استيراد أسماك المعلبة من الخارج للاستهلاك المحلي ، وكذلك الأسماك الصومالية لا تجد طريقها إلى الأسواق العالمية إلا كميات قليلة من سرطان البحر تصدّر إلى الإمارات العربية.

الثروة الحيوانية :

قطاع الثروة الحيوانية هو شريان الحياة الاقتصادية للصومال، ويوفر القطاع الغذاء والدخل إلى أكثر من 60 % من سكان البلاد. وفي تقدير لمنظمة الأغذية والزراعة يشير إلى أن أعداد الثروة الحيوانية لدى الصومال تقدر بنحو 3.69 مليون إبل، 0.80 مليون رأس من الأبقار، و13.4 مليون رأس من الماعز و 11.7 مليون من الخرفان في عام 2012. إلا أن هذه الثروة الكبيرة لا يستغلّ منها بالصورة المطلوبة .

مجالات وفرص الاستثمار :

أولا: المواشي الحية :- يربي الصوماليون مواشيهم بالطرق البدائية، لذا لا يتمّ استغلال هذا المورد بالصورة المطلوبة ، فمثلا يرتفع قيمة رأس الغنم  في فصل الأمطار  إلى 100 $ للرأس الواحد ، في حين يهبط وقت الجفاف إلى أقل من 50 $ بسبب اعتمادهم على المطر، ويحتاج الاستثمار في هذا المجال إلى إدخال التكنولوجيا والأساليب المتطورة لتربية المواشي لزيادة انتاجيتها، وكذلك الاستثمار في تصديرها الذي بدأ بالتحسن في الأعوام الأخيرة بسبب استثمار شركات من دول الخليج في إنشاء محاجر صحية في البلاد والتسويق للمواشي الصومالية، إلا أن هذه الجهود لا ترتقي إلى المستوى المطلوب، تؤكد معلومات جمعتها منظمة الإغاثة والزراعة الدولية على أنه تمّ تصدير 4.6 مليون من الأغنام والماعز، و340,000 رأس بقر ، 77,000 إبل في عام 2014م إلى الدول العربية وخاصة الخليجية، وهذه النسبة تعتبر الأعلى منذ 20 عاما.

ثانيا: الألبان واللحوم :- معظم ألبان المواشي في الصومال ولحومها يتم استهلاكها في السوق المحلي ، بل لا تكفي لسدّ المطلبات المتزايدة على اللحوم واللألبان، بسبب غياب التكنولوجيا والأساليب المتطورة لحفظ الألبان واللحوم وتصنيعها ، ورغم إنشاء شركات خاصة لإنتاج وبيع الألبان إلا أنها تعاني من نقص في الكوادر المؤهلة ، وعدم التمكن من انتاج أعلاف للإبل، وبالتالي هناك فرصا استثمارية كبيرة في مجال ألبان المواشي. فعلى سبيلي الميثال ينتج من 68 من الإبل الحلوب (من أصل 342 من الإبل مملوكة لإحدى شركات الصومالية) ما يتراوح بين 220-230 لترا من الألبان يوميا ، ويباع اللتر الواحد بـ 2 دولار.

لا يوجد في الصومال مصانع لتصنيع اللحوم  وتعليبها ، وإن كان هناك شركات تصدر اللحوم بدون تصنيعها وتعليبها إلى دول الخارج.

ثالثا: الجلود :

لا يستغل معظم الجلود في الصومال كما ينبغي، وليس هناك مصانع لمنتجات الجلود ، ولذلك يتمّ تصدير الجلود الخامة أو النصف المصنعة إلى الخارج  بصورة غير منظمة بثمن بخس، فالدزينة من جلود الماعز النصف مصنعة تصدر إلى الأسواق الآسوية بـ 40$ فقط . وبحسب العاملين في هذا المجال، هناك فرص كبيرة للاستثمار في صناعة منتوجات الجلود في البلاد والتي تلتزم بالمواصفات القياسية لانتاج الجلود .

قطاع البناء والتشييد:-

يشهد قطاع البناء التشييد في الصومال نموا كبيرا بسبب عدة عوامل أبرزها، تحسن الأحوال الأمنية في المدن الكبيرة وخاصة العاصمة مقديشو ، وانخفاض أسعار أدوات البناء والمعدات الضرورية لتشيد العمارات، والظروف الاقتصادية المواتية، وزيادة عدد الصوماليين العائدين من المهجر برأس مالي كبيرن ويحظى قطع العقارات، وايجارها إقبالا واسعا من قبل المواطنيين مما أدى إلى ارتفاع أسعارها.

قامت شركات تجارية ببناء وحدات سكنية وشققا يتم بيعها للمواطنيين بالأقساط، تلبية للحاجة المتزايدة إلى الشقق السكنية  ذات المواصفات العالية والجودة الرفيعة وذات التصميم الخليجي ، مثل  شركة البروج للبناء  التي قامت بإنشاء  حي دار السلام النموذجي  في الضاحية الغربية للعاصمة مقديشو بتمويل من حي بنك السلام الإسلامي الصومالي.

في العاصمة مقديشو يتمّ إيجار الشقة الواحدة بـ400-500 دولار ، والتي كان إيجارها في السابق لا يتجاوز 200 دولار ، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المحلات التجارية فمثلا الغرفة الواحدة في شارع مكة المكرمة الرئيسي بمقديشو تؤجر بـ300-600 دولار ، وذلك بسبب قلة الطوابق التي تتناسب لمحلات تجارية كبيرة.

الفنادق والمطاعم :

يسيل قطاع الفنادق والمطاعم في الصومال لعاب المستثمرين الاجانب ، وتشهد مدينة مقديشو عمليات بناء وتشييد لفنادق والمطاعم في المناطق المطلة على الساحل الجميل للمحيط الهندي ، الذي يعد الوجهة المفضلة لاصحاب الدخل المرتفع والعائدين من المهجر، وأخرى في الأماكن المحصنة أمنيا والقريبة من المطار، والقصر الرئاسي.

 افتتح قبل سنتين في مقديشو وهرجيسا، مطاعم كبيرة باستثمار اجنبي مثل مطاعم اسطنبول ، وسلسلة مطاعم اليمنية ، والمعطعم الهندي في معظم المدن الكبيرة ، ويشهد هذه المطاعم حاليا إقبالا كبيرا من قبل الشباب والمغتربين .

الزراعة 

الصومال بلد زراعي بامتياز ، إذ تقدر مساحة الأرض الصالحة  للزراعة عن 2% من مساحة الإجمالية للصومال – أي 12000 كم مربع -، تم استخدام نسبة 0.04% فقط من المساحة الكلية لزراعة المحاصيل الدائمة ، وتبلغ جملة الأراضي التي تم ريها بـ 2000 كيلومتر مربع، ولا يستغل الشعب الصومالي أقل من خمسها في الوقت الحالي.

 حظي هذا القطاع الحيوي في الآونة الأخيرة اهتماما كبيرا، وتمّ تأسيس شركات محليّة تنفذ مشاريع زراعية وتحاول البدء يتسويق المحاصيل الزراعية، إلا أنّ هذه المشاريع تعتبر صغيرة وبدائية ، ولا تستطيع تغطية حاجة السوق المحلي إلى المنتجات الزراعية  ناهيك عن تصديرها إلى الخارج، في وقت يمكن للصومال ان تكون سلة غذاء العالم إذا وجد هذا القطاع الاهتمام المناسب .

 يفتقر البلاد إلى شركات كبيرة قادرة على تنفيذ مشاريع زراعية عملاقة تعتمد على تقنيات وأجهزة حديثة وكذلك قاردة على تسويق هذه المنتجات وتصديرها إلى الخارج ، ومن أبرز المجالات الزاعية الواعدة للاستثمار، الموز الصومالي الذي اشتهر بحلاوة الطعم منقطعة النظير، والفواكه والخضروات.

يمتاز الصومال بتنوع مناخي حقيقي ، يتلاءم مع طيف واسع من المحاصيل الكبرى، فهو في الجنوب شبه استوائي إلى استوائي،  إلي معتدل في المرتفعات الشمالية ، و سهوب رعوية شبه صحراوية، الى صحراوية في بعض النطاقات، مما يجعل الانتاج الزراعي في الصومال، شديد التنوع و التغاير من منطقة مناخية الى أخري.

قطاع الصحة 

قطاع الصحة من أكثر القطاعات الواعدة للاستثمار، فمعظم المستشفيات الحكومية خارج الخدمة أو تقدم  خدمات لا ترتقي إلى مستوى احتياجات الشعب ما يدفع المواطنين إلى البحث عن الرعاية الصحية والعلاج خارج البلاد ، ومن أكثر البلدان التي يتوجه إليها المرضي للعلاج، الهند ، ودول الخليج، وكينيا ، واثيوبيا  التي تكلف جيب المريض أحيانا أكثر من 5000 دولار ، وهذا ما شجّع بعض الأطباء والتجار  إلى انشاء  مستشفيات حديثة  داخل البلاد.

 يشهد الاستثمار في القطاع الصحي في الصومال  منذ عام  2013 اقبالا واسعا من رجال الأعمال ومؤسسات محلية وأجانب، وأكبر المستشمرين في هذا القطاع المنظمات والشركات التركية ، ومن بين أكبر المستشفيات التي تم تشيدها في مقديشو مؤخرا، مستشفى أوردغان التابع للحكومة التركية ، ومستشفى ديفا التابع لمنظمة نايل التركية، والمستشفى الصومالي السوداني ، والمستشفى المصري إلا أن هذه المستشفيات الكبيرة لاتكفى لسد احتياجات المواطنيين إلي الرعاية الصحية، ولهذا تبقى الحاجة إلى مستشفيات متكاملة قائمة، والمجال مفتوح للاستثمار .

الكهرباء والطاقة:

يحتاج الصومال إلى طاقة كهربائية وفيرة، حيث يستهلك السكان المحليون طاقات كبيرة من الكهرباء في اليوم الواحد، ويعتمد السكان على الطاقة الكهربائية في جميع وظائفهم وتعاملاتهم اليومية بما في ذلك المنازل، والمتاجر ، والمكاتب، والاتصالات، والمصانع، والمحاجر، والمطابع، والمدارس، والجامعات وجميع ضروريات الحياة.

يعتبر البترول المصدر الوحيد للطاقة الكهربائية في الصومال ومستورد من الخارج ويكلف خزينة الصوماليين ملايين الدولارات سنوايا ، مع أن هناك طاقات بديلة متوفرة في البلاد لم يتم الاستغلال منها، مثل الطاقة الشمسية، والطاقة المائية، وطاقة الرياح.

وهناك شركات كهربائية تعمل في داخل الوطن منها شركة بنادر للطاقة وهي أكبر الشركات الكهربائية في مقديشو، وتبيع الكيلوات الواحدة من الكهرباء بقيمة 0.79 دولار، بينما اللتر الواحد من البنزين في مقديشو يساوي 0.90 دولار،  ..(استهلاك طاقة البنزين في الساعة الواحدة).

وتستفيد هذه الشركات من هذا السعر في اليوم الواحد مئات الآلاف من الدولارات نظرا لارتفاع تكلفة سعر الكيلوات وانخفاض سعر البنزين، و تستفيد الشركات من الكيلوات الواحد 0.27 دولار.

 وتتطلع شركة بنادر إلى انشاء مشرعات جديدة لطاقات بديلة مثل الطاقة الشمسية في شمال مقديشو، والطاقة البحرية في جنوب مقديشو،وتقليل سعر الكيلوات الواحد إلى 0.3 دولار.

قطاع المياه:

تواجه الكثير من المدن الصومالية أزمة مياه. لقد تضررت الشكبات التي تعنى بإمداد السكان بالمياه الصالحة للاستخدام البشري، وكذلك شبكات التوزيع اثناء  الحرب الأهلية. ولا توجد في الوقت الحالي آبار كبيرة تمد مياه عذبة للسكان المحليين، ويستخدم معظم سكان المدينة مياه آبار  مالحة غير صالحة للشرب وتقع معظمها في داخل المدينة، فيما يتلقى الآخرون صعوبة كبيرة لجلب المياه العذبة من آبار مياه عذبة تقع خارج المدينة.

تحتاج الصومال إلي مشروعات جديدة لاعادة بناء البنية التحتية لقطاع المياه، مثل حفر آبار، وانشاء خطوط مياه، وخزانات بتكلفة ملايين الدولارات.

في الوقت الحالي، هناك شركات محلية تقوم بتحليل المياه وتحليته وتعليبه، وتقوم هذه الشركات بتوزيع المياه المعلبة في المنازل والمتاجر.

عن التحرير

التحرير

3 تعليقات

  1. السلام عليكم
    ممكن تفيدونا يا اخوان عن عدد مصانع الخرسانة الجاهزة في مقديشو وكيفية الاستثمار بها
    جزيل الشكروالامتنان

  2. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرات المقال بتمعن فترة طويلة تمنيت ان اجري بحث عن الاستثمار في هذا البلد الرائع. . ارجوا معرفة ما امكانية التواصل معكم او مع المختصين في الصومال للحصول على تفاصيل اكثر.. فوجود مثل هذه الفرص مع الضعف في الاقبال لاشك لوجود اسباب له وكيفية ازالة هذه الاسباب.. تحيايي

  3. محمد الحاوي

    السلام عليكم. نود معرفة مدى الاستثمار لديكم وما القطاعات الحيويه التي هي بحاجه الى استثمار للمشاريع التنمويه. حيث اننا نمول المشاريع بدون فائده بنكيه. ونسعى بأن نتعاون مع الصومال الشقيقه. لذا ارجو من حضرتكم ارسال لنا دراسة المشاريع اللازمه والحيويه مثل الطاقه والبنى التحتيه والصحيه والزراعيه ليتم دراستها من قبلنا واعطائكم الرد السريع بأقرب وقت لتنفيذ هذه المشاريع وغيرها. وارجو منكم ارسال لنا بريدكم ليتم التواصل معكم مباشرة. اننا متواجدون الآن في بيروت لبنان ولدينا الوقت لكي نتواصل معكم ونتعاون بالإستثمار وتمويل المشاريع. ونطلب منكم رساله بكل المشاريع الحيويه التي ترغبون بتمويلها من الخارج. السيد. محمد الحاوي

اترك رد