أبرز ما جاء في قرارات مؤتمر مقديشو لقادة المنتدى التّشاورىّ

مقديشو (مركز مقديشو) إختتمت فى مقديشو السّبت أعمال مؤتمر القادة التّشاورى الّذى تمّ إنعقاده فى الفترة ما بين 15-24 من شهر ديسمبر الجارى وقد صدر البيان أمس الأحد بتاريخ 25 جاء المؤتمر أعقاب سلسلة من المؤتمرات إنعقدت هذه السّنة فى مدن كسمايو وبيدووة ومقديشو بخصوص إتّخاذ قرارات جماعيّة مكمّلة بشأن الإنتخابات غير المباشرة المشارفة على الإنتهاء.

ليست المرّة الأولى الّتى يتناقش فيها المسؤولون عن الأمور ذات الصّلة بسير عمليّة الإنتخابات غير المباشرة فقد سبق وأن إجتمعو فى شهر نوفمبر وديسمبر الماضى وشهر اغسطس من هذه السّنة فى مقديشو كما إجتمعو أيضا فى بداية يناير وأواخر يونيو من هذه السّنة فى كلّ من كسمايو وبيداوة على التّوالي.

إتّفق القادة هذه المرّة برئاسة السّيّد حسن شيخ محمود رئيس الجمهوريّة وبحضور كافّة الرؤساء الإقليميّين على ضرورة الإسراع فى تكملة المقاعد البرلمانيّة الشّاغرة كما أنّهم أشادو كذالك بحسن سير العمليّة الإنتخابيّة حتّى الآن منوّهين بالجهود الجبّارة الّتى قامت بها اللّجان الإنتخابيّة فى هذا الصّدد.

أبرز النّقاط المتّفق عليها:-

  1. إبراء ذمّة النّواب المحجوب عليهم من لجنة حلّ الخلافات الإنتخابيّة: يلمح البيان بأنّ لجنة حلّ الخلافات أطلعتهم بحيثيّات وظروف قرارهم الدّاعى لتجميد 11 من الأعضاء البرلمانيّين الجدد فيما قرّرو  تبرئة ساحة 11 مطعونين آخرين لم تثبت إدانتهم لنقص الأدلّة

غير أنّهم أثناء البحث والنّقاش مع الأطراف المعنيّة عثرو على معلومات جديدة – كما زعمو- وبناء عليه فإنهم يدعون اللّجنة المعنيّة بـ “إخلاء سبيل جميع المطعونين وإعطائهم حقّ المشاركة فى الإنتخابات

وفى سبيل تبرير القرار أورد القادة أربع نقاط دعته إلى القيام بذالك:

  • ظهور قرائن وأدلّة قالو (بأنّها لو كانت بحوزة اللّجان الإنتخابيّة لحظة إصدار القرار – بشأن تعليق عضويّة هؤلاء الأعضاء- لما إتّخذو هذا القرار)
  • الظّروف الإستثنائيّة فى البلد لا تتحمّل إعادة الفرز لأنّها مكلّفة ماديّا وأمنيّا
  • إبقاء الأمور على ما هى عليه أصلح وأنفع للوطن وذالك حفاظا على المكتسبات الجميلة المتحقّقة ولتفادى خلافات مستقبليّة
  • إعادة إنتخاب الأعضاء 11 يكون من شأنها التأثير على العمليّة الإنتخابيّة وتأجيلها برمّتها

ما المغزى من هذا القرار؟

الكثيرون إستغربو هذا القرار فى ظلّ إصرار المجتمع الدّولى وعلى رأسهم المندوب ميشيل كيتيغ على تعليق عضويّة الأعضاء المشكوك في نزاهة عمليّة إفرازهم وبالإضافة للأسباب المذكورة يمكن أن يكون السّبب وراء ذالك الآتى:-

  • صعوبة إجراء إعادة الإنتخاب عمليّا وما تتطلّبه من دعم مادىّ مع صعوبة إيجاد دعم مالي خارجي.
  • الأطراف المترشّحة للرّئاسة يفضّلون عدم المغامرة فى فتح جبهة حرب جديدة قديمة مجهولة النّتيجة والتّعامل مع المتاح الموجود بدلا من ذالك
  • الأعضاء المطعونين فى صحتهم لا يتركّزون لصالح مرشّح بعينه وإنّما يتوزّعون على المترشّحين المتنفّذين لذالك ربّما إرتأو الإقتناع بما لديهم من باب “التّعادل عادل”
  • المجتمع الدّولى لا يبدو متحمّسا للإعادة كما أنّه غير مستعدّ لتقديم مساعدة ماليّة جديدة.
  • قادة المنتدى حرصوا على حفظ ماء الوجه للّجان الإنتخابيّة كما أنّ الأدلّة الجديدة المزعومة قد تكون فقط من باب إيجاد منفذ ومخرج لهم من الورطة لأنّهم أنفسهم لم يسلموا من الشّبهة عند إدارة هذا الملف.
  1. زيادة 18 عضو فى المجلس التّشريعى الأعلى: إعتبر القادة هذه الخطوة نزولا عند رغبة بعض الإدارات الإقليميّة والقبائل (فى إشارة إلى قبائل أرض الصومال) غير أنّ الزّيادة كانت بالتّناسب الطّردى حيث إستفاد جميع الأطراف من هذه الزّيادة بالتّساوي.

وفضلا عن أنّ هذه الزّيادة تأتى على أسس تفاهميّة عرفيّة بعيدة عن الإطار الدّستورى فإنّ العبء المالى المترتّب عن ميزانيّة هذا الكمّ الكبير من الأعضاء لم يكن محلّ نقاش القادة أصحاب القرار على ما يبدو.

  1. أخذا بتوجيهات الأعضاء من أرض الصومال طالب القادة من الحكومة القادمة بضرورة  تفعيل المفاوضات مع إدارة ارض الصومال وكذالك التّباحث معهم فى شأن التّشارك فى السّلطة مستقبلا, قرار فسّره المراقبون بأنّه يأتى فى إطار المجاملات الإنتخابيّة وفى سبيل إستعطاف أصوات الأعضاء المنحدرين من الإقليم.
  2. قادة المنتدى قامو بتمديد صلاحيّة اللّجان الإنتخابيّة المنتهية صلاحيّتهم فى 31.12.2016 وبدلا من ذالك أعطوه صلاحيّة العمل حتّى ينجزو مهامهم ممّا يبعث برسائل غير مطمئنة بأنّ العمليّة قد ستأخذ وقتا أطول من المتوقّع.
  3. تكليف لجنة لمواجهة الجفاف الحالي وقلّة الأمطار ومتابعة سير العمليّات الإغاثيّة.
  4. قرّرت إجراء أداء القسم الدستوري للنّواب الجدد المتاحين يوم الثلاثاء بتاريخ 27 فى مقرّ أكاديميّة الشّرطة.

زر الذهاب إلى الأعلى