اخبار جديدة
الرئيسية / أخبار / ملامح المشهد السياسي والاقتصادي والأمني في الصومال خلال عام 2017

ملامح المشهد السياسي والاقتصادي والأمني في الصومال خلال عام 2017

مطلع العام المقبل 2017 تضع معركة الانتخابات البرلمانية والرئاسية أوزارها ويحتفل الصوماليون بانتخاب رئيس وسلطة جديدة بعد عملية انتخابية معقدة استمرت عاما كاملا، لكن هذه الفرحة تكون ناقصة ما لم يبادر الرئيس الذي سينتخب قريبا إلى  القيام بخطوات جادة وحقيقية لرأب الصدع، ولم شمل الأخوة الذين فرقتهم السياسية.

 هناك مخاوف من أن  تنعكس نتائج الانتخابات بشكل سلبي على الصعيد الأمني والسياسي والاقتصادي في البلاد، وخصوصا في ظل حالة اليأس والاحباط لدى المجتمع الدولي تجاه الأزمة الصومالية، والوضع المتردي الذي يعيش فيه المواطن العادي، لأن الانتخابات البرلمانية التي شهدها البلاد خلال الأيام الماضية ساهمت في توسيع هوة الخلافات بين العشائر الصومالية واضعاف ثقة المواطنيين على النظام السياسي وذلك على خلفية فضائح الفساد، وقضايا اهدار المال العام التي تورط فيها بعض المرشحين وما واكب ذلك من ترهيب ومنع مرشحين من الترشح او التوجه الى أماكن الانتخابات، وفقا لما جاء في تصريحات لمسؤولين محليين ودوليين من بينهم السفير الأمريكي لدى الصومال استيفن شوارتز.

نظرا للتطورات السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنية حاليا في البلاد يواجه الصوماليون  مرحلة جديدة يمكن اجمال ملامحها  فيما يلي:

أولا : الوضع السياسي

  1. عودة  شكل جديد من اشكال عدم الاستقرار وانخفاض مستوى الحس الوطني لدى السياسين ، وتزايد مساعي بعض الاطراف إلي الانفراد بالقرار السياسي سواء على المستوى المحلي أوالعالمي؛ لأن  تلك الأطراف تمارس في الوقت الحالي سياسات اقصائية وتذهب بعيدا إلى مساعيها للحصول على الكعكة قاطبة  اعتقادا منها بأن الأطراف الباقية غير مؤهلة للممارسة السياسة.
  2. تراجع إهتمام العالم لشؤون الصومال  والابتعاد عنها بشكل تدريجي  باستثناء المجالات المتعلقة بمحاربة حركة الشباب وخاصة مع ظهور دول أكثر أهمية من الصومال تعصفها الأزمات كسوريا واليمن والعراق وغيرها، امتعاضا من فشل الزعماء السياسين في البلاد- رغم الدعم الكبير الذي حصلوا عليه خلال الاعوام الماضية- في تحقيق تطلعات شعبها وبناء نظام سياسي توافقي قادر على ايجاد حلول طويلة الأمد للأزمات السياسية المتراكمة بدء من إعادة الأمن والاستقرار وانتهاء بتلبية احتياجات الشعب اليومية كالمياه النظيفة  والنظافة.
  3. وقد بدأت بالفعل عدد من الدول بإعادة النظر في مشاريعها ومساهماتها التي كانت تقدمها للصومال خوفا من أن يسيء استخدامها ويتم تحويلها إلي مجالات أخرى في ظل تزيد الاتهامات الموجهة للحكومة بالفساد وسوء استغلال الأموال العام، وبالتالي اذا لم يحدث تغير حقيقي في سياسات الحكومة القادمة سواء إعيد انتخاب الرئيس الحالي حسن شيخ محمود أوعيد انتخاب رئيس جديد لا يبدو أن المجتمع الدولي متحمس كما كان  الأمر قبل عامين بدعم الصومال والمساهمة بالنهوض بهذا البلد الغارق في الحرب والكوارث الطبعية. لقد طرء تحول كبير  في موقف المجتمع الدولي تجاه الصومال ، نهاية عام 2012م  عندما شهد الصومال تحولات سياسية تمثلت بإنتهاء المرحلة الإنتقالية، وتكوين برلمان فدرالي جديد، وإنتخاب حسن شيخ محمود رئيسا للبلاد، وأعلن المجتمع الدولي عن فتح صحفة جديدة مع النظام الجديد، ومساعدته في إيجاد حل نهائي للصراع المزمن وعقدت عدة مؤتمرات في لندن وبروكسل وروما وفي دول إقليمية أخرى، وأرسلت بعثات متعددة الى مقديشو وتعهدت الدول المانحة بملايين الدولارت بهدف النهوض للاقتصاد الصومالي، لكن كل هذه الوعود ذهبت أدراج الرياح بسب ضعف المساهمات المنتظرة  من قبل الصوماليين واخفاقهم في تبديد مخاوف المجتمع الدولي  .
  4. توقف المفاوضات مع إدارة أرض الصومال في الشمال ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لدول العالم ولا سيما الاقليمية منها في هرجيسا وانشغال السلطة في مقديشو في تلمس حلول لمشاكلها مع الإدارات الاقليمية الأخرى
  5. تعزيز التحركات الجارية لتفكيك ما تبقى من الصومال وتقوية سلطات الولايات الاقليمية تمهيدا لإعلان استقلالها أو لمطالبتها بحكم ذاتي
  6. ازدياد نفوذ حركة الشباب التي تقاتل من أجل تقويض الجهود الدولية والمحلية لإعادة بناء الصومال واقامة نظام سياسي ديمقراطي.
  7. تكدير التعايش والوفاق والسلم الأهلي بين العشائر الصومالية التي لا تزال تؤمن بسلطة القبيلة.

ثانيا: الوضع الاقتصادي

يعد هذا القطاع الوحيد الذي حقق في السنوات الاخيرة نجاحا كبيرا على أيدي رجال الأعمال الصوماليين، وشهدت العاصمة مقديشو ومدن أخرى تحولات كبرى في مجال التجارة والاقتصاد بسبب عودة رجال الاعمال الصوماليين في المهجر إلى البلاد واستثمارهم في قطاعا انتاجية مختلفة، وتولى شركات اجنبية مسؤولية إدارة مطار مقديشو  والميناء اللذان يعدان أهم مصادر الدخل للدولة بالاضافة إلى رفع العقوبات  المفروضة على تصدير الماشية الصومالية إلى الدول الخليجية.  لكن مصير هذه الانجازات باتت اليوم على المحك وذلك للاسباب التالية:

  1. مصير هذا القطاع مرهون  بالاستقرار والأمن في البلاد، واذا صار الوضع على ما هو عليه أو ازداد سوء فان الانجازات الذي حققه القطاع على المحك. كما أنه يتأثر بشكل كبير بالدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي للحكومة والشعب الصومالي وأن المؤشرات تدل على ان المجتمع الدولي قد يأخذ خطوات إلى الوراء وخصوصا بعد أن أعلنت الحكومة السعودية فرض حظر على استيراد الماشية من الصومال بسبب مرض المحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع .
  2. تشكل خطوة المملكة العربية نكسة كبيرة للاقتصاد الصومالي وهناك مخاوف من أن تكون  مقدمة لإجراءات اقتصادية عقابية قد يتخذها بعض دول عربية ردا على سياسيات الصومال الرسمية تجاه الصراع في منطقة الشرق الأوسط ومصالح الدول العربية في منطقة القرن الافريقي.
  3. انخفاض مساعدات الدول المانحة للصومال جراء  قيود والالتزامات المالية التي تعانيها الدول المانحة بسببب الأزمات في الشرق الأوسط وأزمة اللاجئين في أوروبا.

ومما يعقد الوضع الاقتصادي في الصومال أيضا حالة الجفاف الشديد الذي يضرب عددا من الاقاليم الصومالية وهناك تصريحات لمنظمات دولية تتحدث عن مخاوف من أن تبلغ المجاعة في الصومال إلى مستوى خطير. فقد حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم من أن بلدان القرن الإفريقي مرشحة لأن تشهد زيادة في مستويات الجوع وتراجع إضافي في سبل المعيشة في الأشهر القليلة المقبلة مع استمرار معاناة الأسر الزراعية من الآثار المدمرة لموجة الجفاف التي ضربت المنطقة هذا العام. وأضافت المنظمة أن نحو خمسة مليون صومالي يعانون من انعدام الأمن الغذائي حتى ديسمبر 2016. ويشتمل ذلك على 1.1 مليون شخص يعانون من ظروف أزمة وطوارئ من انعدام الأمن الغذائي (المرحلة 3 و4 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IPC الذي تعتمده المنظمات الإنسانية). وتعتبر هذه زيادة بنسبة 20 في المائة خلال ستة أشهر فقط.

ثالثا:الوضع الأمني

بعد أكثر من أكثر من 9 سنوات من  التدخل  الأفريقي للصومال وارسال قوة من الاتحاد الافريقي إلي مقديشو وضخ ملايين الدولارات إلي المؤسسات الأمنية في جميع الاقاليم الصومالية لا يزال الوضع الأمني هش ومازالت حركة الشباب تسيطر على أجزاء واسعة من وسط وجنوب الصومال ولا تبعد عن العاصمة مقديشو سوى أكثر من 50 كلم، وهذه حقيقة أقرها المجتمع الدولي والذي بدأ الأن بالبحث بشكل من الاشكال عن بدائل أخرى كما بدأت الأصوات المقترحة باجراء مفاوضات سلام مع حركة الشباب تتعالي وتطفو على السطح هذه الأيام وكان آخر هذه النداءت  دعوة البرلماني شريف عبد الله أحد  البرلمانيين المقربيين من دوائر صنع القرار في الصومال. دعا  شريف الحكومة الصومالية المقبلة إلى التفكير بجدية  في  خطط بديلة لهزيمة حركة الشباب الصومالية مختلفة عن الخطة السابقة، حاثا في تصريح صحفي الحكومة  على بدء مفاوضات غير مباشرة مع حركة الشباب ، بعد  أن اثبت  الخطط العسكرية المتبعة خلال السنوات الماضية فشلها في التخلص من  الحركة .

 وقال شريف: “ ينبغي أن تدخل الحكومة في مفاوضات غير مباشرة مع حركة الشباب يقوده زعماء وشيوخ العشائر ، وعلق آمالا عريضة على نجاح هذه الخطة رغم إعلان حركة الشباب في أكثر من مناسبة عن رفضها القاطع دخول مفاوضات مع الحكومة الفدرالية.

 تأتي هذه الدعوة في وقت تتعاظم خطر الحركة وتمددها، وتضييق خناقها على المدن الكبرى خارج العاصمة التي تخضع لسيطرة الحكومة وقوة بعثة الاتحاد الأفريقي مقابل ضعف قدرات الجيش الصومالي وعدم جهوزيته لمواجهة تنظيم الشباب وتسلم مهام الأمن في البلاد بعد انسحاب قوات حفظ السلام، وهذا هو الأمر الذي دفع بعض الدول الداعمة للصومال كبريطانيا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الامريكية للتفكير في تهميش دور الجيش الوطني الصومالي وتحويلات الدعم إلي قوات الولايات الاقليمية.

وقد اوردت جريدة تايمز البريطانية في 22 شهر سبتمبر الماضي أن القوات البريطانية التي اعلنت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي  ارسالها الي الصومال مقدمة لخطة من الدول المانحة لتهميش الجيش الوطني الصومالي، ورفع قدرات قوات الإدارات الإقليمية لمحاربة مقاتلي حركة الشباب.

وافادت الجريدة أن سبب هذا القرار يرجع الي أن الجيش الوطني الصومالي بعيد عن الجهوزية المطلوبة لاستلام المهام الأمنية من قوات حفظ السلام الإفريقية رغم أربع سنوات من التمويل والتدريب من الدول المانحة.

وجاء في تقرير الجريدة بعنوان ” قوات لمساعدة مليشيات صومالية” بأن الدول المانحة اصابها الإحباط بسبب ما اسمتها جنرالات الحقبة  الشيوعية  في الجيش الوطني الصومالي.

واضافت الجريدة أن الدول المانحة خاصة أمريكا، بريطانيا والإمارات تريد تحويل مواردها الي قوات الإدارات الإقليمة المعروفة بالدراويش، وتعتقد أنها في وضع افضل لمحاربة ميليشيات حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

 أضف إلى ذلك فهناك تقارير سرية تتحدث عن احتمالية وقوع الأموال  المقدمة للصومال إلي ايدى جماعات “ إرهابية “. وهذه التقارير يمكن أن يؤدي ما لم  يحدث تغيير في النظام السياسي في البلاد يساهم في تغيير مواقف وخطط الدول المانحة تجاه المشهد السياسي في البلاد.

كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية  في الخامس من الشهر الجاري أن  الأموال التي تقدمها  بريطانيا للصومال تقع في أيدي الارهابيين أو العصابات الاجرامية.

وقالت الصحيفة إن  بريطانيا تتبرع أكثر من نصف مليار جنيه إلى الصومال الذي تمزقه الحرب – على الرغم من  وجود خطر  “حقيقي” من يتم تحويل تلك الأموال إلى الإرهابيين.

أكد  الصحيفة نقلا عن وثيقة مسربة على تزايد الأخطار التي تواجه أموال   دافعي الضرائب البريطانيين المتمثلة بسوء استخدامها من قبل الجماعات المدرجة في قائمة المنظمات الارهابية أو العصابات الإجرامية”.

ووفق الوثيقة الصادرة عن وزارة التنمية الدولية البريطانية أن أجزاء واسعة من الصومال ما زالت غير آمنة و”يبدو أنه هناك “عودة حقيقية” لحركة الشباب في وقت تتتبرع بريطانيا 568.4  مليون جنيه للدول الافريقية التي ضربها الجفاف.

 وعقب ظهور هذه الوثيقة دعا  النائب العمالي ايان أوستن إلي استجواب الوزرة بشأن التمويل، واشار إلي ان البريطانيين سيشعرون الرعب  اذا وجدوا أموالهم تذهب إلي  “الارهابيين” في وقت تمتد مخالب  داعش “تنظيم الدولة” إلى الصومال بعد أن سيطرتها على بلدة في بونت لاند  شمال شرق الصومال قبل شهرين.

بناء على هذا المعطيات والحقائق على الأرض يتوقع خلال السنوات المقبلة  ان تشهد تطورات لافتة للنظر  في الساحة الأمنية بالصومال وفي مواقف الدول المانحة حيال مساهمتها في دعم المؤسسات الأمنية الصومالية  تتمثل في:

  1. زيادة الدعم العسكري المقدم لقوات الولايات الاقليمية في الصومال والاعتماد عليها في عمليات دحر حركة  الشباب وتطهيرها من البلاد نظرا للانتصارات التي تحققها هذه القوات على الأرض كما حدث في ولاية بونت لاند التي استطاعت شهر مارس في العام الجاري على قصم ظهر حركة الشباب بعد أن حاولت الأخيرة التمدد في الساحل الشرقي للبلاد وسيطرة المدن الساحلية القريبة من جليج عدن بهدف الحصول على  منفذ  بحري يعزز ارتباطها مع حلفائها في اليمن. نحجت قوات بونت لاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في شمال شرق الصومال، قتل واسر عشرات من مسلحي جماعة الشباب خلال معارك عنيفة وقعت بالقرى الواقعة على سواحل مقاطعة أيل .  وكذلك استطاعت  بونت لاند من تحرير  بلدة قندله الواقعة شرق البلاد من قبضة  “تنظيم الدولة الاسلامية”  الذي كان يسيطر على تلك البلدة من نوفمبر الماضي بعد  أن شن هجوما بريا وبحريا واسعا على المدينة.  وهذه الانتصارات يبدو أنها قد تعزز انطباع المجتمع الدولي والدول المعنية بشؤون الصومال ومواقفها تجاه الولايات الاقليمية وقدرتها على هزيمة الحركات المتطرفة باعتار أنها اصحاب الأرض ولديها المعرفة والخبرة على طبيعة المناطق التي يختبئ هذه الحركات بالاضافة إلي الإرادة القوية لدى السلطات المحلية من اجل تثبيت سلطتها على الارض والتخلص من كل ما يهدد هذا السلطة، وهذه العوامل ليست متوفرة لدى الجيش الفدرالي الذي تسيطر عليه قيادات تنتمي إلي عشائر معينة وأن معنويات افراده تكون منخفضة عندما تقاتل في مناطق لا ينحدرون منها وبالتالي كل هذه العناصر مجتمعة يتوقع أن يعزز المقترحات الداعية الى تحويل الأموال والمساعدات العسكرية المقدمة للجيش الصومالي إلى السلطات المحلية.  ولقد خصص الاتحاد الاوروبي  ميزانية تقارب 23 مليون € للفترة من 1 يناير 2017 حتى 31 ديسمبر 2018 لبناء قدرات الجيش الوطني الصومالي وفق منهج مكون من ثلاثة عمود، التدريب، والتوجيه وتقديم المشورة. ويهدف إلى المساهمة في تعزيز الحكومة الاتحادية الانتقالية ومؤسسات الدفاع والأمن في هذا البلد.
  2. انخفاض مستوى الهجمات المباشرة التي  تشنها قوة بعثة الاتحاد الافريقي على حركة الشباب والتركيز  أكثر على الضربات الجوية لتقليل النفقات بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي احد  أهم الجهات المانحة الرئيسية لقوة بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال خفض دعمه للبعثة بسبب القيود المالية.
  3. تعاظم قوة حركة الشباب في المناطق الجنوبية المحاذية للعاصمة مقديشو وذلك بسبب اليأس والاحباط التي ينتابها بعض القبائل الساكنة في تلك المناطق وخصوصا منطقتي شبيلي الوسطى وشبيلي السفلى اللذان يعتبران شريان حياة العاصمة وأهم مصادر الدخل لحركة الشباب التي تسيطر حاليا على معظم مديريات اقليم شبيلي السفلى وان افرادها تتمركز في مناطق لا تبعد عن العاصمة مقديشو سوى أقل من 30 كلم.  وفي ظل هذا الوضع الذي يعاني منه سكان هاتين المنطقتين تحاول قيادات الشباب تحسين علاقاتها مع هذه القبائل وكسب أفرادها  من خلال توزيع الزكوات عليهم وتوفير احتياجتهم الأمنية والمعيشية، وفي موازاة ذلك تقوم بتجنيد أطفالاها وشبابها وفتحت معسكرات جديدة خاصة لهذا الشأن في مناطق قريبة بمدينة براوي الساحلية.
  4. عودة المليشيات المسلحة والحواجز غير الشرعية إلى المدن التي تخضع لسيطرة للسلطة الفدرالية وخصوصا العاصمة مقديشو وذلك في حال تم قطع التمويل النقدي المقدم للقطاعات الأمنية التابعة للحكومة الاتحادية؛ لأن هذه القطات مبنية على أساس عشائري وأن غالبيتها تنتمي إلي عشائر القاطنة في العاصمة مقديشو وفي حال قطع الدعم منها لا شك أنها تعود إلي ممارساتها السابقة ما يحيي دور زعماء الحرب  في المشهد السياسي الذين لا يزال بعضهم رقما مهما في المعادلة السياسية في البلاد.
  5. ان تفكر بعض الدول العاملة في قوة بعثة الاتحاد الافريقي إلى الانسحاب بسبب التكلفة الباهظة التي تتكبدها قوات تلك الدول وانسداد الافق على ايجاد حل للجماعات الارهابية، بالاضافة إلي الأزمات التي تشهدها على النزاعات العرقية كما يحدث في  اثيوبيا وبورندي التي سحبت جزاء كبيرا من قواتها في الصومال اثناء الأزمة السياسية التي حدثت العام الماضي في بلادها وتلتها اثيوبيا التي سحبت بعضا من قواتها في الصومال بسبب الاضرابات التي تشهد المناطق الاورومية.

على الرغم من هذه الصورة السليبة  الا أن الوضع قابل للستدراك وتغييره اذا تصرف الرئيس المقبل وحكومته الجديدة بحكمة تجاه الوضع السياسي والأمني الراهن في البلاد، وتبذل جهودا كبيرة في رأب الصدع بين الفرقاء السياسين وتقسيم السلطة بشكل عادل على جميع المناطق والعشائر للانتقال إلي مرحلة جديدة من البناء وتحقيق تطلعات الشعب من الأمن والرخاء والرفاهية.

عن التحرير

التحرير

اترك رد