اخبار جديدة
الرئيسية / أخبار /  كيف سيتعاون المجتمع الدولي مع الحكومة الصومالية المقبلة ؟ 

 كيف سيتعاون المجتمع الدولي مع الحكومة الصومالية المقبلة ؟ 

أبدى المجتمع الدولي عن قلقه العميق إزاء قرارات  المنتدى الوطني الأخيرة، واعتبرها مخالفة لقواعد العمليات الانتخابية والدستور الصومالي المؤقت.

جاء ذلك في بيان صحفي مشترك أصدره في ٢٧ من الشهر الجاري ممثلوا الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، بلجيكا، إيطاليا، هولندا، السويد، المملكة المتحدة والولايات المتحدة في الصومال.

كان هذا البيان آخر سلسة بيانات اصدرها المجتمع الدولي حول ضرورة أن تلتزم القيادات الصومالية بقرارات مجلس الامن وخاصة المتعلقة باجراء انتخابات حرة ونزيهة، وعدم الالتفاف على مبدأ المساءلة والمصداقية واستقلالية اللجان الانتخابية.

لكن  المنتدى الوطني الاستشاري  الذي يضم الحكومة الاتحادية والحكومات الاقليمة لم يلتفت إلي كثير من  تلك الدعوات  وضربها على عرض الحائط في تحدى واضح لإرادة المجتمع الدولي وإرادة بعثة الأمم المتحدة في الصومال.

والجدير بالاشارة إلى أن المجلس الأمني أنشأ بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال (UNSOM) لتقديم الدعم والمشورة للحكومة الاتحادية وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال( AMISOM) في مجالات الحكم وإصلاح قطاع الأمن وسيادة القانون، وتطوير النظام الفدرالي، بما في ذلك التحضير لإنتخابات رئاسية وبرلمانية في الصومال عام 2016.

وقال البيان الصحفي المشترك إن القرارات الصادرة من مجلس التشاور الوطني الصومالي في 24 من الشهر دسيمبر الجاري  التي دعت إلى  توسيع مجلس الشيوخ واضافة  مزيد من المقاعد مخالفة للدستور الصومالي المؤقت الذي ينص على أن  مجلس الشيوخ مكون من 54 مقعدا.

وأضاف أنه في حين  يتم تنصيب البرلمان الاتحادي الذي اعتبره البيان خطوة إيجابية في العملية الانتخابية، لا يجب التفكير في زيادة أعضاء مجلس الشيوخ إلا بعد عقد الانتخابات الرئاسية ويجب تنفيذه من خلال عملية دستورية سليمة.

وأشار البيان أيضا إلى عدد من “حالات فظيعة من سوء المعاملة،” بما في ذلك الرجال الذين أخذوا المقاعد النيابية المخصصة للنساء وقرار مجلس التشاور الوطني لإبطال كل الاجراءات التي اتخذت بحق المرشحين المتهمين بارتكاب انتهاكات وسوء المعاملة.

وقال البيان “إذا تم السماح لهؤلاء المرشحين لشغل مقاعدهم في البرلمان الاتحادي العاشر، سوف تجلب ذلك إلى مسألة عن تعهدات المنتدى الوطني الاستشاري بالترامه لمبادئ المساءلة والمصداقية التي ترتكز عليها العملية السياسية في الصومال “.

وأكد المجتمع الدولي أن هذه الخطوات سوف تؤثر على مصداقية العملية الانتخابية، وأن الشركاء الدوليين يطالبون باعادة انتخابات المقاعد البرلمانية التي شابها العنف والفساد والترهيب، واستبدال غير المصرح به من المندوبين، أو الفشل في حماية المقاعد المخصصة للنساء.

حث المجتمع الدولي في بيانه البرلمان الاتحادي الصومالي المنتخب إلى وضع جدول زمني محدد يضمن انتخاب رئيس البرلمان ونائبه في أقرب وقت ممكن، لا سيما في ضوء حقيقة أن العملية الانتخابية كان من المفترض أن تكون قد أنجزت في وقت سابق من هذا العام، مؤكدا في الوقت ذاته أن وضع جدول زمني سريع ضروري لاجتماع مجلس الأمن الدولي حول الصومال المقرر عقده في 19 يناير 2017.

وصرح الشركاء الدوليين في ختام بيانهم أن نزاهة العملية الانتخابية 2016  هي المعيار، مخذرا من أن مزيدا من التأخير والفشل في محاسبة تلك الأطراف الذين ارتكبوا انتهاكات خطيرة والممارسات الخاطئة  ستؤثر بشكل سلبي على استعداد المجتمع الدولي للتعاون مع الحكومة الصومالية المقبلة.

وفي ضوء هذا البيان يتساءل كثيرون ماذا سيحدث إذا لم يلبي المنتدى الوطني الاستشاري هذا الدعوات ومضى قدما في تنفيذ قراراته، فهل ستدفع الحكومة المقبلة ثمن ذلك؟ وكيف سيواصل المجتمع الدولي مساعدته للصومال في ظل حكومة  جاءت نتيجة انتخابات لم تلبي معايير النزاهة والمصداقية ؟

عن التحرير

التحرير

اترك رد