مقابلة حصرية مع وزير التجارة والصناعة (1-2)

أجرى مركز مقدشو هذا الحوار مع وزير التجارة والصناعة السيد المهندس عبد الرشيد محمد أحمد بواسطة الزميل عبد الله حسين الذي زاره في مكتبه في مقدشو في 22/5/2016م والذي تطرّق إلى جوانب عديدة في شؤون التجارة والصناعة بالبلاد، وما تحققه من إنجازات أو تواجهه من تحدّيات على المستويين الداخلي والخارجي. منها خطط الوزارة لتشغيل المصانع الصومالية القديمة، وحلّ الوزارة مشكلة شهادة الجودة العالمية التي كانت العقبة الكأداء أمام التجارة الصومالية. والحصول على عضويات منظمات تجارية عالمية. إلى غير ذلك من الجوانب الهامّة في الشأن التجاري والصناعي بالبلاد.  

مركز مقديشو : مرحبا سعادة الوزير , يتشرف مركز مقديشو للبحوث والدراسات بزيارتكم في مقرّ وزارة التجارة والصناعة، في بداية حديثنا نودّ أن نتعرّف على سيرتكم الشخصية وأهم محطات حياتكم؟

الوزيــــــــر : أشكرك, أنا من أصحاب المركز, ولي صلة قريبة معه, وقمت بزيارة إلى مقره, وفي ذلك الوقت قدّمت سيرتي الشخصية, ولكن لا بأس من الإعادة ، أنا المهندس عبد الرشيد محمد أحمد, تم تعييني لهذا المنصب في 23نوفمبر 2015م, وأديت اليمين الدستورية في 29نوفيمبر, وبدأت أعمالي الوزارية في 30 نوفمبر, وكان أول عمل رسمي قمت به زيارة إلى بعض الدول برفقة الرئيس, ولي ستة شهور في هذا المنصب تقريباً.

قبل مجيئي إلى هذا المنصب كنت وزير الأشغال العامة والإسكان في إدارة إقليم جنوب غرب, وكنت من الذين بقوا في الوطن ولم يذهبوا للهجرة إلى الخارج .

عملت في الأعمال التجارية والهندسية, وكنت مديرا لشركة أميكو للبناء, التي تركت زملائي يسيرون عملها بعد أن انضممت إلى العمل السياسي, هذه هي الخلاصة حول سيرتي الشخصية.

مركز مقديشو : حسناً، وماذا عن أهم الإنجازات التي قمتم بها مدة وجودكم في المنصب وتعتبرونها من مفاخر الوزارة في فترتكم؟

الوزيــــــــر : أستطيع القول بأنني قمت بجملة من الإنجازات مدة وجودي هنا, من بينها:

1- مشاركتي مع الرئيس في مؤتمر استثمار الصين في القارة الأفريقية المنعقد والذي قام على تنظيمه الصين وجنوب أفريقيا, وكانت الصومال جزءا من هذا المؤتمر، وتناولنا مع الصين سبل استثمارها في الصومال, وانتهينا معها إلى توافق, ويجري الآن ترتيبات استثمار الصين في الصومال .

2- الصومال منذ الانهيار لم تكن عضوا في الاتحادات التجارية العالمية, ولأول مرّة منذ الانهيار أصبحت  الصومال الآن عضواً في اتحاد التجارة العالميةالذي يضمّ في عضويته كل دول العالم, حيث قدمنا طلب العضوية فيه. حرّر ورقة طلب العضوية الرئيس حسن شيخ محمود، وحظيت أنا بشرف أن أكون أول وزير صوماليّ يقدّم طلب انضمام الصومال إلى عضوية اتحاد التجارة العالمية. وقد تمّت الموافقة على عضوية الصومال في الاتحاد.

3- شاركنا في مؤتمر استثماريّ عالمي انعقد في تركيا في 22 من نوفمبر, ضم تركيّا والصومال والشركات الاستثمارية التركية في اسطنبول, شارك في المؤتمر عن الصومال الرئيس حسن شيخ محمود, ورئيس الوزراء, وكان المؤتمر تمهيداً لمؤتمر المنتدى الرفيع المستوى, وقد مثّل إنجاز كبيرا للصومال؛ حيث تم توقيع اتفاقية بين الصومال وتركيا هناك, على مستوى وزارة  التجارة والصناعة في الجانب الصومالي, ووزارة الشؤون الاقتصادية في الجانب التركي.

4- شاركنا في مؤتمر عالمي، والذي تباحثنا فيه مع الدولة الإيطالية في مجال التعاون الاقتصادي والاستثمار في الصومال, وكان على رأس الوفد الصوماليّ المشارك في المؤتمر رئيس الوزراء الصومالي السيد عمر عبد الرشيد شرماكي، وعلى رأس الوفد الإيطالي رئيس الوزراء الايطالي سيونرينزي, وكان المؤتمر رفيع التنظيم, وقد طرح خلاله فرص استثمار إيطاليا في الصومال.

5- وقعنا اتفاقية مع مصر , حيث قدمت لوزارتي التجارة والخارجية الصوماليتين دعوة رسمية للزيارة إلى مصر , وقد وقعت شخصيا مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة المصرية, تمهد الطريق لاستثمار التجار المصريين في الصومال, وتقديم تدريبات لبناء قدرات موظفي وزارة التجارة والصناعةوتقوية مهاراتهم, وقد قام المصريّون من قبل بهذا الأمر , والآن تعهّدوا لنا بمضاعفة جهودهم .

هذا ما أستطيع القول به فيما يتعلق بالإنجازات الوزارية مدّة وزارتي فيها, إضافة إلى جهود أخرى متواصلة، منها جهود تجري الآن للتواصل مع البنك الدولي والهيئات المتفرعة منه مثل مجموعة ربط الاقتصاد الدولي, .

مركز مقديشو : جميل، وماذا عن الإنجازات الداخلية ؟

الوزيــــــــر : من إنجازاتنا الداخلية والتي نفتخر بها :

  • إعادة تنظيم وتسهيل إجراءات منح التراخيص في الأعمال التجارية للشركات المحلية والأجنبية العاملة في الوطن .
  • بذلنا جهدا لإكمال بعض الشروع والقوانين, وقد تمت المصادقة على قانون الاستثمار الأجنبي من قبل البرلمان،وتوقيع رئيس الجمهورية عليه, وهو قانون معمول به, ما يعني أنّ البلاد مهيأة لاستقبال الشركات الأجنبية العالمية للاستثمار في الصومال.
  • أيضاً هناك أعمال ضخمة يؤديها مكتب الأمم المتحدة في الصومال في مجال البناء, والأعمال العادية, كان يتعاقد مع الشركات الأجنبية لتنفيذ هذه المهام, تمّ أن وجهناه بإفادة الشركات المحلّية من هذه الفرص ، وفي هذا الصباح الذي أكلمك فيه جئت من مؤتمر افتتحته أنا بين قسم المشاريع في لأمم المتحدة والشركات المحلية للتباحث في إعطائهم الفرص التي يتمكنون من تأدية مهامها سواء كانت أعمال بناء أو خدمات أو أعمالا لوجستية. مما سيساهم كثيرا في التنمية الاقتصادية, ويتيح للشباب العاطلين فرص عمل, والذين يعرف الجميع أنهم يتمّ استغلالهم بسبب البطالة في أعمال إرهابية .

مركز مقديشو : في هذا السياق حدثنا عن كيفية منحكم ورقة الترخيص التجاري ؟

الوزيــــــــر : هذه تتعلق بنوعية الترخيص؛ لأنّ هناك أنواعاً من بينها ترخيص التصدير والاستيراد, ترخيص خدمات عامة, ترخيص تجارة عامة, وترخيص في الصناعة, كل هذه نمنحها، وهناك إجراءات وشروط  للمنح وهي تسجيل الشركة التي تريد منح الترخيص لدى الهيئات الشرعية كمكاتب تسجيل وتوثيق العقود, ووزارة العدل لتوضيح مالكي هذه الجهة, وموقع مقرّ الشركة, واختصاصاتها, و بيان حصص الأسهم فيها,  وشعار الشركة, بالإضافة إلى تقديم طلب لمنح الترخيص, مع سداد الخدمة المالية, في حال استيفاء هذه الشروط لا يستغرق الأمر سوى وقت يسير لمنح الترخيص للجهة التي قدمت الطلب .

مركز مقديشو : في جانب الاستثمار أخبرنا عن الدور الصيني في الصومال ؟

الوزيــــــــر : كما تعلم كانت الصين تتصدّر قائمة الدول المستثمرة في الصومال قبل الانهيار, والكل يعلم أنها قامت ببناء الطريق الرابط بين بلدوين و مدينة برعو,  والمدينة الرياضية في مقديشو المشهورة باسم ( إستاد مقدشو), والكثير الكثير, وهم الآن مستعدون لإعادة الإعمار في هذه الأماكن, بالإضافة إلى رغبتهم في الاستثمار في مجال بناء موانئ جديدة, ومجالي التجارة والزراعة, وهناك لجان فنية تجهز كل هذه الأمور .

مركز مقديشو : من اختصاصات وزارتكم أيضا المجال الصناعي, أخبرنا عن أعمال وزارتكم في هذا المجال؟ وهل قمتم أو تسعون لإعادة تشغيل بعض المصانع السابقة في البلاد ؟

الوزيــــــــر :  نعم الوزارة مكونة من التجارة والصناعة والناس يعرفونها بوزارة للتجارة فقط, وينسون الجانب الصناعي، وهذه نقطة جديرة بالاهتمام, حيث المجال الصناعي لا يقلّ أهمية عن التجارة بل بينهما ارتباط وثيق, وتنشط التجارة وتتطور إذا وجد الانتاج المحلي, ولا يكون هذا إلا في وجود مصانع في البلاد, وكان في الصومال قبل الانهيار بضعة وخمسون مصنعا كلها تتبع للدولة, ومن هذه المصانع مصنعان للسكر , ومصنع للإسمنت, وكانت هناك مصانع للأغذية كاللحوم  والأسماك وغيرهما, ومصنع الثياب, كل ذلك شمله الانهيار , والدولة غير قادرة على إحياء جميع هذه المصانع حاليا للظروف الاقتصادية والأمنية القائمة, وبالتالي نوجه رجال الأعمال الصوماليين, وأصحاب رؤوس الأموال بالاستفادة  والاستثمار في هذه المشاريع، والدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الأهلي, وكذلك نشجع دخول الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد, كما نرحب بالشركات الصومالية الراغبة في الاستثمار في هذه المشروعات.

الجدير بالذكر وجود مصانع أهلية لشركات وأفراد صومالية, كمصانع تحلية المياه وتنقيتها, ومصانع الأثاث المنزلي, ومصانع البلاستيك, ومصانع القرطاسية, والمطابع, كل تلك مصانع محلية تعود لمواطنين أقدموا على الاستثمار في بلادهم.,  كما ويوجد مصانع للحوم, ومصانع في المجال الزراعي, ونحن نشجع المواطنين على الاستثمار في بلادهم وتطوير مثل هذه الصناعات الخفيفة.

زر الذهاب إلى الأعلى