اخبار جديدة
الرئيسية / أخبار / الطريق نحو دولة المؤسسات وسيادة القانون

الطريق نحو دولة المؤسسات وسيادة القانون

عانت الصومال وما زالت تعاني من تبعات الحرب الأهلية التي دمرت البلاد، وبسبب تلك الحروب العبثية انهارت كافة مؤسسات الدولة، الأمر الذي أدخل الشعب الصومالي في نفق مظلم ما زلنا نحاول الخروج منه إلى الأن ، ولكن لسوء الحظ لم يحالف الصوماليون الحظ في الحصول على دولة مؤسساتية قوية تحقق لهم أمالهم وتلبي تطلعاتهم، ففي السنوات الماضية عشعش الفساد وسوء الإدارة في كافة مؤسسات الدولة، وأصبح الصومال يتصدر قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم، في وقت يعاني الشعب من ويلات الحرب والسياسات الفاشلة التي انتهجتها حكوماتهم السابقة.

 وللخروج من ذلك النفق والسير نحو طريق بناء دولة المؤسسات علينا العمل على تحقيق متطلبات هذا الأمر وذلك من خلال إجراء إصلاحات واسعة في عدة قطاعات حيوية أهمها القطاع السياسي والاقتصادي والاجتماعي علاوة على القطاعين الأمني والعسكري.

وكواحد من الذين شمّروا عن سواعد الجد من أبناء هذا الوطن ، فأنا مستعد للتضحية بالغالي والنفيس في سبيل توفير كل السبل التي تحقق العيش الكريم للمواطن الصومالي، وبصفتي مواطنا صوماليا – له الحق في ممارسة كافة حقوقه المدنية والسياسية من بينها الترشح لرئاسة الجمهورية –وعليه فقد ترشحت لرئاسة البلاد إيمانا مني في الواجب والمسؤولية الواقعة على عاتقي في النهوض ببلادي ونفض غبار الحرب والفوضى عنها وفق رؤية واضحة ومحددة المعالم والمهام تركز على المصالحة الوطنية، وتنمية الاقتصاد والاستثمار، ورفع مستوى التعليم والصحة، وإعادة بناء قطاع الأمن والجيش، وتحسين العلاقات الخارجية .

المصالحة الوطنية 

يجب علينا الوصول إلى مصالحة وطنية حقيقية تحقق التعايش السلمي بين كافة أطياف المجتمع  وتزيل أثار صراع الماضي، فبناء صومال جديد يسوده القانون يتطلب منا مواجهة الماضي فلا يمكن الحديث عن بناء مؤسسات الدولة وتفعيلها في ظل وجود تركة من الأحقاد تنخر في المجتمع الصومالي وحدة صفه وثوابته الوطنية ، ويتم ذلك بالاستناد إلى جملة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية القائمة على العدالة الاجتماعية كشرط أساس في مسار تحقيق المصالحة الشاملة بالإضافة إلى تقديم المصلحة الوطنية وتغييب المصالح الضيقة ذات الأبعاد القبلية والمناطقية والتي تقف عائقا أمام المصالحة الوطنية الشاملة، ولتحقيق ذلك ينبغي علينا اتخاذ إجراءات منها:

∙      دعم الجهود الرامية لتعزيز المصالحة من خلال تشجيع الحوار الوطني بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على الوحدة الوطنية.

∙      فتح قنوات للحوار وتشجيع أفراد المجتمع ومؤسساته المدنية على الإسهام والمشاركة في الحوار الوطني

∙      العمل على تجفيف منابع الخلاف بين الأطراف المتنازعة.

∙      البحث عن حلول دائمة للأزمات التي تواجهنا بما يجلب الأمن والسلام.

∙      اعتماد خطاب سياسي وإعلامي يتبنى عقلاني بعيدا عن تأجيج مشاعر الكراهية والتفرقة.

 الاقتصاد والاستثمار

 يعاني اقتصادنا الوطني من معضلات عدة منها: انتشار البطالة وتفشي الفقر والفساد الإداري والمالي وعدم تنوع مصادر الدخل بالإضافة إلى انخفاض معدلات دخل الفرد، ويحدث كل ذلك في ظل ما تنعم به بلادنا من ثروات طبيعية غير مستغلة كالنفط والغاز والمساحات الشاسعة للزراعة والثروات الحيوانية بالإضافة إلى الموقع الجغرافي المميز، لذلك علينا القيام بإصلاحات اقتصادية والقيام بإجراءات فعالة بوضع استراتيجيات اقتصادية وطرح مبادرات لإصلاح الاقتصاد الوطني تنهض بالمستوى المعيشي للمواطنين وتخرجنا من حالة الركود الاقتصادي ومنها:

∙      بناء مؤسسات مالية واقتصادية قوية كالبنك المركزي ووزارة المالية ومصالح الضرائب.

∙      محاربة الفساد المالي والإداري ومحاربة هدر المال العام.

∙      تنويع مصادر الدخل القومي.

∙      جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الداخل.

∙      تشجيع المشاريع الصغيرة والعمل الحر.

∙      خلق فرص عمل مستدامة.

∙      الاستثمار في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية وتنشيط إنتاجيتهم.

التعليم والصحة

يعتبر قطاعا التعليم والصحة عاملان أساسيان من عوامل التنمية، فهما عنصران يقويان بعضهما فلا يمكن أبدا الفصل بينها في إطار الخروج من دائرة الفقر وبناء الدولة، وللأسف لم يحظ هذان القطاعان بدعم كاف خلال سنوات الماضية، فمع غياب التعليم الحكومي المجاني بمستوياته العدة أدى إلى إنتشار الأمية بالرغم مما قام به القطاع الخاص من محاولة لسد تلك الفجوة ، وعدم قدرة العديد من العوائل الصومالية على إرسال أبنائهم إلى مقاعد الدراسة بسبب الظروف الاقتصادية.

 وبالنسبة إلى القطاع الصحي فعانى أيضا من غياب الدور الحكومي؛ الأمر الذي نتج عنه انتشار الأمراض وارتفاع حالات الوفيات بسبب غياب الرعاية الصحية ذات الجودة العالية، لذا نحن بحاجة إلى القيام بخطوات سريعة نحو الوصول إلى مستويات عالية من التعليم والصحة يساهمان في دفع عجلة النمو ومنها :

∙      مجانية التعليم الأساسي والجامعي للمواطنين.

∙      وضع مناهج دراسية تعزز الانتماء الوطني.

∙      توفير الخدمات الصحية المجانية.

∙      تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع الطبي.

الأمن والجيش

تحظى قواتنا المسلحة والشرطة الوطنية بمكانة خاصة في قلوبنا كصوماليين بسبب تصديها للإرهاب الذي يواجه شعبنا يوميا، فهي خط الدفاع الأول في وجه الإرهاب، ولكن وبسبب الانهيار في البنية الأمنية والعسكرية بعد الحرب الأهلية أصبحت بعد الحرب لا تحظى بالدعم الكافي المادي واللوجيستي، لذا فوضع خطة عاجلة تساهم في دعم قواتنا ضرورة ملحة ومن الإجراءات الواجب البدء بها :

∙      وضع أسس لبناء جيش وأمن حديثين.

∙      إعادة بناء المؤسسات الخدمية والاقتصادية للجيش والأمن.

∙      وضع عقيدة عسكرية وطنية للجيش والأمن.

∙      توفير ما يضمن الحياة الكريمة لأفراد المؤسستين العسكرية والأمنية.

∙      توفير الدعم اللوجيستي للمؤسستين لمواجهة الإرهاب.

∙      تحييد الجيش والأمن عن الحياة السياسية.

السياسة الخارجية

تعتبر الصومال عضوا فعالا في العديد من المؤسسات الدولية والعربية والأفريقية، وتحظى بعلاقات متينة قائمة على الاحترام والتعاون المشترك مع دول العالم، ومن سمات السياسة الخارجية الصومالية في الفترة المقبلة:

∙      التوازن في العلاقات والنأي بالنفس عن الصراعات.

∙      الجنوح إلى السلام ولغة الحوار.

∙      الالتزام بالمواثيق الدولية ومحاربة الإرهاب.

∙      تعزيز السلم والأمن الدوليين من خلال اتباع النهج السلمي في الصراعات.

∙      دعم الجهود الرامية إلى إحلال السلام.

وفي الختام

فإن الحاجة إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة والخروج من مرحلة الفوضى أصبح اليوم ضرورة لابد منها، فشعبنا يعاني من جراء غياب من ذلك وشبابنا يذوقون مرارة البطالة ومخاطر الهجرة ،  لذا أقف اليوم لا لطمع في سلطة أو مكانة إنما أقف لأساهم معكم في إعادة بناء الصومال وأن أقودها معكم وبكم إلى مستقبل أفضل وإستقرار دائم .

حفظ الله الصومال وشعبها من كل مكروه ،

تنبيه: المنشورات لاتعبر عن راي المركز وإنما تعبر عن راي أصحابها.

عن سعيد عبدالله محمد

سعيد عبدالله محمد
مرشح لرئاسة الجمهورية الفيدرالية الصومالية

اترك رد