اخبار جديدة
الرئيسية / أخبار / الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الصومال… الرهانات الرابحة والرهانات الخاسرة

الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الصومال… الرهانات الرابحة والرهانات الخاسرة

مقدمة:

قال مايكل كيتنغ ممثل الأمم المتحدة في الصومال، في إحاطة له أمام جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي حول الصومال نهاية شهر سبتمبر الماضي “إن العملية الانتخابية لعام 2016 في الصومال هي تجربة جديدة، من الأفضل وصفها بأنها عملية سياسية مع ميزات انتخابية، بدلا من أن تكون انتخابات فقط … النموذج الانتخابي غير كامل. لا أحد سعيد به تماما، وهذا قد يكون علامة جيدة. فهي حرفيا عملية غير عادية، لن تتكرر مرة أخرى.” هذا أحسن وصف للانتخابات البرلمانية التي تشهدها الصومال في هذه الأيام والانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 30 من شهر نوفمبر المقبل.

وكما قال ممثل الأمم المتحدة يمكن القول إن العملية الانتخابية المقبلة في الصومال تمثل لحظة فاصلة بالنسبة للبلاد، ويتوقع أن تجلب تغييرات مختلفة، لأنه سينتخب لأول مرة في تاريخ الصومال مجلس الشيوخ البالغ عدده 54 مقعدا على أساس الجغرافيا وليس على الأساس العشائري التقليدي، ويشارك  في  الانتخابات  أكثر من 14 ألفا: 30٪ في المائة منهم من القطاع النسوي، و 20٪ من الشباب ينتخبون أعضاء مقاعد مجلس النواب البالغ عدده 275 عضوا، في حين يتوقع أن تتوج العملية  الانتخابية بالانتخابات الرئاسية (في الثلاثين من شهر نوفمبر المقبل). والتي يتنافس فيها أكثر من 10 مرشحين من بينهم الرئيس الحالي حسن شيخ محمود، والرئيس السابق شيخ شريف، وشريف حسن حاكم إقليم جنوب غرب الصومال، ورئيس الوزراء الحالي عمر عبد الرشيد شارماركي، وعبد القادر عوسوبلي والسياسي الشاب جبريل إبراهيم.

أولا: الانتخابات البرلمانية وأهميتها

إن العمليّة الانتخابية التي تتواصل في جميع المناطق الصومالية باستثناء إقليم أرض الصومال شمال البلاد مثيرة وفي ذات الوقت مبعثة للقلق وذلك للأسباب التالية:

  1. إنها تجري في بلد لم يشهد الاستقرار لأكثر من 25 عاما، ولم تجر فيه انتخابات برلمانية أو رئاسية عامة منذ عام 1969 وفي ظل أجواء مشحونة وصراع شرس بين الفرقاء الصوماليين على مقاعد البرلمان الذي ينتخب الرئيس المقبل.
  2. إن إجراء عملية انتخابية تتسم بقدر معقول من الشفافية في الصومال يمثل منعطفا مهما في مسار العلمية السياسية، ونقطة ارتكاز مهمة في الوصول إلى انتخابات شعبية مباشرة وعلى أساس صوت واحد للشخص الواحد بحلول عام 2020.
  3. تمثل الانتخابات عنصرا مهما لاستمرار التقدم في البلاد نحو الديمقراطية والاستقرار السياسي الذي سيفتح آفاقا جديدة لمستقبل الصومال ودوره في الأمن والسلام في منطقة القرن الأفريقي.
  4. تنطوي الانتخابات البرلمانية على قدر كبير من الأهمية إذ أن هناك  توجهًا  حقيقيًا  نحو  إحداث تغير في نظام  الحكم في البلاد وضخ دماء جديدة في البرلمان والحكومة رغم ذهاب أغلب التوقعات إلي فوز الوجوه السابقة في الساحة السياسية  بالبرلمان المقبل والتي تحمل ولاءها للحكومة الاتحادية الحالية وحكومات الولايات الإقليمية، وأن  السياسيين من الكتل المعارضة تتضاءل فرص تحقيقهم انتصارات على الأرض بسبب وجود عقبات سياسية  ومالية، وتبدي شرائح كبيرة من  المجتمع الصومالي مخاوفها من حدوث عمليات تزوير واسعة خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية وسط تقارير تتحدث عن جهود يبذلها حكام الأقاليم والحكومة المركزية لتوجيه مندوبي العشائر الذين ينتخبون أعضاء البرلمان وعن وجود ترتيبات لشراء أصوات أعضاء البرلمان الذين سيختارون الرئيس القادم. وتقول التقارير إن القيادات السياسية والمرشحين لمنصب الرئاسة يعدون العدة لشراء ذمم النواب وذلك من خلال مساعدتهم ودعمهم في الانتخابات البرلمانية.
  5. تحظى الانتخابات باهتمام محلي ودولي واسع، وهناك مساع كبيرة لإجراء انتخابات مختلفة عن انتخابات عام 2012 تتمتع بقدر كبير من الشفافية والنزاهة وفي ظل أجواء آمنة ومستقرة تمّكن مندوبي العشائر من أدلاء اصواتهم بكل حرية بعيدا عن تأثيرات الفجة للحكومة الاتحادية والسلطات الاقليمية التي تدير المناطق التي تجري فيها الانتخابات البرلمانية بغرفتيه العليا والسفلى.
  6. تتمثل العضوية في البرلمان الفدرالي الصومالي أهمية قصوى لكل من يريد الانضمام إلى معترك السياسة في الصومال لأنها توفر للسياسي حصانة قد تستمر لأربع سنوات. ولا يمكن أن يفتقدها إلا في حالات نادرة لا تتعدى الوفاة أو ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون بفقدانه العضوية.
  7. يتمتع العضو في البرلمان الصومالي بنفوذ قويّ داخل عشيرته، ويكون الشخصيّة الأولى القادرة على التأثير في ولاء العشيرة ودعمها للحكومة أو معارضتها.

ثانيا: انتخابات مجلس الشيوخ

شهدت عدد من الولايات الرئيسية في الصومال هذه الأيام الماضية انتخابات الغرفة العليا للبرلمان الفدرالي الصومالي (مجلس الشيوخ) واستعدادات غير مسبوقة لانتخابات الغرفة السفلى (مجلس النواب). ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ أكثر من 100 مرشح تم ترشيحهم من قبل رؤساء الولايات الإقليمية ليكونوا ممثليها في الغرفة العليا للبرلمان  وفقا لما ينص عليه الدستور الفدرالي المؤقت في مادته 72 التي تقول: يحق لسكان الولايات الإقليمية التي تتكون منها الحكومة الاتحادية اختيار ممثليهم في مجلس الشيوخ في البرلمان الفدرالي  بشكل مباشر وسري، ووفقا لاتفاقيات جروي الأولى والثانية، ولمخرجات مؤتمرات “المنتدى الوطني الاستشاري الصومالي” القالب السياسي الذي يضم  الحكومة الاتحادية ورؤساء الحكومات الإقليمية، الذي نصّ- نظرا للوضع السياسي والأمني في البلاد – على أن يتم ترشيح ممثلي الولايات الإقليمية في مجلس الشيوخ من قبل رؤساء الولايات وأن يتم انتخابهم من قبل البرلمانات الإقليمية.

حتى الآن نجحت ثلاث ولايات، وهي: غلمدغ، وجنوب غرب الصومال، وجوبالاند في اختيار ممثليهم في الغرفة العليا في البرلمان الفدرالي الصومالي، وجرت الانتخابات في أجواء ديمقراطية نزيهة لم تشبها أعمال يمكن القول إنها مخلة بمصداقية الانتخابات ماعدا بعض شكاوى المرشحين الذين اتهموا الحكومات الإقليمية بمحاباة مرشحين بعينهم، الأمر الذي قلل من إمكانية حدوث أعمال شغب وفوضى خلال انتخابات مجلس الشيوخ.

مرت الانتخابات التي جرت في الولايات الثلاثة بسلاسة وبسلام، وتم انتخاب 27 مقعدا من مقاعد الغرفة العليا للبرلمان البالغ عددها 54 مقعدا موزعة على الولايات بواقع (11 مقعدا) لولاية بونت لاند، و(8 مقاعد) لولاية غلمدغ، و(8 مقاعد) جوبالاند، و(11 مقعدا) للعشائر المنحدرة من ولاية صوماللاند، و(8 مقاعد) لولاية هيرشبيلي و(8 مقاعد) لولاية جنوب غرب الصومال. في ظل أجواء تنافسية كانت هي الأولى من نوعها التي تجرى في الصومال، ولعبت عشائر تلك المناطق دورا كبيرا في إنجاح الانتخابات التي شهدتها تلك المناطق. إذ ما كانت لتمر مثل هذه الانتخابات بسلاسة لولا تكاتف العشائر مع المسؤولين الحكوميين والدعم القوى من المجتمع الدولي، فالعشائر وقفت إلي جانب رؤساء الولايات ووفرت لهم كل الدعم المطلوب رغم قلة دورهم في انتخابات مجلس الشيوخ التي أعطى الدستور صلاحية اختيارها للحكومات الإقليمية وانشغالهم في إعداد الانتخابات البرلمانية.

تشكل انتخابات مجلس  الشيوخ أحد رهانات الحكومات الإقليمية للبرهنة على مدى قدرتها على تنظيم الانتخابات البرلمانية (مجلس النواب) القادمة التي يعتبرها المجتمع الدولي مثيرة ومقلقة، ويعتبرها آخرون الامتحان الأصعب والفيصل في مسار العملية السياسية والتحول الديمقراطي في الصومال، وإذا نجحت الحكومات الإقليمية في إتمام ما تبقى من انتخاب مقاعد مجلس الشيوخ في الوقت المحدد دون وقوع حوادث يمكن أن تطعن في نتائجها أو تقلل من مصداقية المؤسسات المنظمة للانتخابات، فإن ذلك سيشكل دليلا عمليًّا على حكمة الحكومات الإقليمية وقدرتها على إجراء انتخابات تتسم بالشمولية والشفافية وفي أجواء تنافسية آمنة ومستقرّة، وسيرفع ذلك من معنويات الشعب الصومالي تجاه تحقيق تطلعاته في السلام والاستقرار والتنمية والبناء، كما سيعطي دافعا قويًّا للدول الداعمة للصومال.

ثالثا: مجلس النواب والكتل المتنافسة 

يتنافس المرشحون على  مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 275 مقعدا، وسيتم انتخابهم على أساس المحاصصة القبلية (4,5) وعلى أساس مناطقي، حيث يتمتع إقليم جنوب غرب الصومال – وفق وثيقة مسربة نشرتها مواقع صومالية- بنصيب الأسد، بـ 69 مقعدا إي 25٪  ويليه إقليم صوماللاند بـ 47 مقعدا اي 17٪  ثم إقليما بونت لاند بـ 40 مقعدا، وجوبالاند بـ 39 مقعدا أي 15٪ و 14٪ على التوالي، وجاء بعدهما هيران- شبيلي الوسطى بـ37 مقعدا (13٪) وغلمدغ بـ36 مقعدا ( 13٪) وأخيرا إقليم بنادر الذي حصل على 7 مقاعد أي  3٪ فقط من مقاعد مجلس النواب القادم

لا يتنافس المرشحون على أساس حزبي وإنما على أساس عشائري، حيث ترشح كل عشيرة لها مقعد أو مقاعد في البرلمان أكثر من شخص. وينتخب كل مرشح للمقعد الواحد 51 مندوبا من العشيرة فهذه العملية الانتخابية تبدو شريفة لكن العامل السياسي له تأثير قوي عليها حيث يلعب مسؤولون في الحكومة الاتحادية والولايات الإقليمية دورا كبيرا في دعم مرشح على حساب آخر، وللمرشحين للرئاسة دور رمزي أيضا في فرز مرشحي العشائر لمجلس النواب؛ حيث يضع كل مرشح ثقله الأكبر في دفعه مؤيده للترشح لمقاعد عشائرهم في البرلمان.

على الرغم من المنافسة الشرسة بين مرشحي العشائر على مقاعدها في البرلمان إلا أن دور رؤساء الحكومات الإقليمية هو الدور الحاسم، وهم أصحاب البصمات الأقوى في تركيبة ولون البرلمان القادم، وهم المرجحون لكفة المرشحين لمنصب الرئاسة.

وفي الوضع السياسي القائم حاليا تقتصر الكتل المتنافسة على ثلاثة:

  1. كتلة الرئيس حسن شيخ محمود:تعتبر هذه الكتلة الاقوى والأكثر تنظيما وتأثيرا بكونها تعتمد على ثلاثة مجامع انتخابية مهمة: إقليم هيرشبيلي (45 مقعدا)، غلمدغ (44 مقعدا) والعاصمة مقديشو (7 مقاعد) وعلى الأقل 30٪ من مقاعد صوماللاند (17مقعدا) والمجموع: 96 مقعدا. بناء على هذه المعطيات المتوفرة يتوقع أن تحصل هذه الكتلة على ما يقارب نصف مقاعد البرلمان الجديد، ولا يمكن أن تصوت هذه الكتلة لسوى الرئيس حسن شيخ محمود ما لم تكن هناك مفاجأة من العيار الثقيل بوجود صدع خفيّ داخل الكتلة، وهذا ما لا تظهر دلائله.
  2. كتلة شريف حسن حاكم جنوب غرب الصومال: فهي كتلة قوية ومؤثرة وتحتل المرتبة الثانية وتنتمي إلي أكبر مجمع انتخابي ضمن الدوائر الانتخابية في البلاد، فلديها 69 مقعدا في مجلس النواب و8 مقاعد في مجلس الشيوخ، والمجموع 77 مقعدا. وهده المقاعد لا بأس بها.
  3. كتلة عبد الولي علي غاس حاكم بونت لاند: فهي كتلة مؤثرة وناجحة إذا حصلت على كتلة تتحالف معها، فلديها 51 عضو في البرلمان، مجلس النواب(40) ومجلس النواب (11).
  4. كتلة أحمد مدوبي: فهي كتلة لها تأثيرها لكن يرجح كثير من المحللين أنها تذهب لصالح كتلة عبد الولي غاس.
  5. كتلة “الصوماللانديين”: تسمى هذه الكتلة “الكتلة المرجحة ولها (68 مقعدا) ولا يتوقع أن تساند كتلة بعينها وأنها سيذهب أعضاؤها للجهة التي تتحقق لديها مصالحهم.

الرهانات الرابحة

أن يفوز مرشح بعضوية البرلمان أو بسباق منصب الرئاسة ليس أمرا سهلا، وذلك لاعتبارات شتى تحددها عدد من العوامل أبرزها:

  • العامل السياسي المصلحيّ: ليس هناك عامل مؤثر في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الصومال بقدر تأثيرات العامل “السياسي المصلحي” فإن الناخبين سواء من مندوبي العشائر بالنسبة لانتخابات البرلمان أو أعضاء البرلمان في انتخابات الرئاسة لا يهمهم سوى مصالحهم المالية أو السياسية ولا يتوقع أن ينتخبوا أحدا بمجرّد كونه من عشيرة أو قبيلة فلانة. صحيح أن المرشح لعضوية البرلمان الفدراليّ يبذل جهدا كبيرا في كسب تأييد زعماء العشائر والرجال المتنفذين داخل العشيرة، لكن زعماء العشائر يعتمدون على المصالح والمنافع، وليس لديهم خيار سوى إقناع الزعماء السياسيين الذين كانوا يحصلون منهم خلال السنوات الماضية على الدعم المادي والمعنوي الذي عزز مكانتهم داخل المجتمع ولدى أفراد العشائر.
  • رؤساء الأقاليم:لقد تم تقسيم العشائر إلى مناطق أو ولايات. ومنح المنتدى الوطني الاستشاري سلطات واسعة لرؤساء الولايات الإقليمية، فهم الذين يرشحون أعضاء مجلس الشيوخ، وتجرى انتخابات مجلس النواب في مناطق نفوذهم وبالتالي لديهم سلطة التدخل وإن كانت غير مباشرة، ولذلك لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يدخل في البرلمان القادم عضو معارض لهم، أو بعبارة أدق إن هامش الخطأ في هذا الصدد ضئيل. وأن المرشح الرئاسي الذي يحظى بدعم ثلاثة رؤساء ولايات إقليمية هو الأوفر حظا.
  • البرنامج الانتخابي: يبدو أن المرشح الرئاسي الذي لديه برنامج انتخابي شامل ومختلف يرقى إلى معايير البرامج الانتخابية في الدول المتقدمة هو الأوفر حظا ضمن المرشحين الذين استوفوا الشرطين السابقين.
  • العلاقة الواسعة: يجب على المرشح أن يهتم بموقعه في الساحة السياسية وأن يتمتع بعلاقات طيبة مع مختلف الأطياف السياسية في الصومال ولا سيما مع السياسيين والعاملين في الدوائر الحكوميّة الحساسة كوزارة الداخلية والخارجية وأن يسعى جاهداً لتحسين صورته أمام رؤساء الإدارات الإقليمية بالإضافة إلى الاهتمام بالظهور في المناسبات السياسية الرسمية واللقاء مع الدبلوماسيين والوفود الأجنبية التي تزور البلاد.
  • التزوير: التزوير هو الشغل الشاغل للجميع، من رجل الشارع البسيط إلى السياسيين المتطلعين للظفر بالحكم، بحيث كثرت الشكاوى من أساليب التزوير، ما دفع البعض إلى اليأس من إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة ورفض نتائجها قبل ظهورها.

التزوير الذي يدور الحديث عنه يتجلى في صورتين:

الأولى: التزوير قبل بدء الاقتراع والمتمثل في توزيع الأموال والتلاعب بطريقة انتخاب مندوبي العشائر حيث يعين زعماء العشائر مقربين منهم مندوبين يختارون أعضاء البرلمان.

الثانية: سرقة صناديق الاقتراع والتلاعب فيها لمصلحة شخص معين، من أجل إحراز التقدم والحصول على كرسي الحكم، والضحية في كل ذلك هو المواطن.

الرهانات الخاسرة

وفي هذا الإطار يمكن القول إن المرشحين للرئاسة الذين لا يحظون بتأييد زعماء الولايات الإقليمية يراهنون على حصان خاسر، يمنون أنفسهم بأن الخيل الأصيل في اللفة الأخيرة. في الانتخابات البرلمانية والرئاسية كالتي تجري في الصومال لا علاقة لها بالحملات الانتخابية وتأثير البرنامج الانتخابي في نفس الناخب ضئيل وبالتالي فكل مرشح يعتمد على استعراض عضلاته بتنظيم مؤتمرات ولقاءات جماهرية لكسب التأييد، وعرض بروفات البرنامج الانتخابي على شاشات التلفاز لتحسين صورته أمام الرأي العام المحلي والعالمي يبدو أنه يعتمد على رهان خاسر وينبغي أن يعيد حساباته وتصوراته تجاه مستقبله السياسي. فعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن ترشح رئيس إدارة جنوب غرب الصومال شريف حسن لمنصب الرئاسة تكون حظوظه أكثر من حظوظ الزعماء الآخرين باستثناء الرئيس حسن شيخ محمود، لامتلاكه 77 عضوا.

 

عن التحرير

التحرير

اترك رد