الرئيس الصومالي … حصاد عام في الحكم

 في المقابلة التي بثّها التلفزيون الصومالي الرسمي في تاريخ (0\08\13)، قال الرئيس حسن شيخ محمود: ((خلال العام الماضي، كنا مشغولين بتهيئة الأجواء، ووضع الأسس للخطة ذات الأركان الستة التي أعلنتها عندما تسلمت مقاليد الحكم في البلاد…)) يفهم من هذا الكلام أن النظام الحالي لا يملك ما يقدّمه للأمة من إنجازات ((حقيقية))، يمكن رؤيتها على أرض الواقع. لكن في نفس الوقت لا نقدر إنكار وجود مؤشرات تدلّ على سعي النظام، الي إرساء دعائم دولة المؤسسات، وإقامة نظام الحكم الرشيد. فقد أشار الرئيس في ذات المقابلة الي رؤية الحكومة نحو  بناء الدولة والإصلاح السياسي والإقتصادي، المطلوبين في هذه المرحلة، قائلا: ((فعملية إعادة هيكلة المؤسسات الوطنية، وإعداد القوانين والتشريعات التي تنظّم أعمالها شارفت على الإنتهاء، وتمّ الإتفاق على قرارات، وإلتزامات واضحة، مثل، عدم تمديد فترة ولاية النظام الحالي، وتنظيم إنتخابات عامة في 2016م)). هذه القرارات، رغم أهميتها الا أن هناك شكوكا أثير حول واقعيتها، وتفتقر الي معايير واضحة تضمن تنفيذها، ويمكن من خلالها تقيم أداء الحكومة في السنوات المقبلة

 ويمكن  تلخيص إنجازات الحكومة الصومالية بعد عام من تشكيلها فيما يلي:

1-    هيكلة وإصلاح المؤسسات الوطنية، كالأمن والمالية

2-     إعداد القوانين والتشريعات الضرورية في تنظيم عمل المؤسسات الوطنية ، كالقضاء والصحافة، والإدارات المحلية

3-    تنظيم حوارت ومؤتمرات وطنية شاركت فيها كافة شرائح المجتمع بغية الإستماع الي آرائهم وأفكارهم وإفساح المجال لهم للمساهمة في بناء مستقبل البلاد

4-    إقناع المجتمع الدولي تقديم دعم مالي مباشر للحكومة الصومالية.

5-    استكمال الإستعدادات للإنطلاق نحو العمل  الحقيقي

لكن لكي نكون منصفين في تقيم أداء الحكومة في هذا العام، بعيدا عن الإجحاف، والظلم، ينبغي أن نتعمق في تحليل الإجراءات والإصلاحات التي نفذتها الحكومة داخل المؤسسات الوطنية المهمة، الأمن والمالية، والقضاء، والتعليم، والتحركات الي قامت بها على الصعيد الخارجي ومن ثمّ ننظر كيف إنعكست هذه الإجراءات على الأوضاع الراهنة في البلاد، ونجحت في تحقيق مطالب الشعب.

قطاع الأمن

 تتحدث الحكومة عن إتخاذ خطوات مهمة نحو بناء منظومة أمنية قوية، وإجراء إصلاحات جذرية في هذا القطاع، ومن أهم هذه الخطوات: تغيير قيادة القوات المسلحة، وتحسين الظروف المعيشية لأفرادها، والتوفير لهم تدريبات عالية الجودة في معسكرات داخل البلاد وخارجه، وتجهيزها بمعدات حربية من خزينة الدولة لأول مرة منذ أكثر من عشرين عاما.

 في الحقيقة لم تسمح لنا الحكومة، الإطلاع علي ملف هذه الإجراءات، كي نعرف طبيعة ونوعية هذه الإجراءات، ولم نر أيضا منشورات ومطبوعات رسمية، توضح ذلك ولكن نحاول أن نذكر بعض الإجراءات التي تتحدث عنها الحكومة، ومن ثم نقيّم تأثيرها على أرض الواقع.

بالطبع، هذه الأعمال، تعد من الإنجازات ، لكن التأثير الإيجابي لهذه الخطوات على الأرض محدود جدا، ولم ينجح في تغيير أداء القوات المسلحة، وتحسين الأوضاع الأمنية في العاصمة مقديشو. فهناك تقارير تتحدث عن وجود مشاكل إدارية داخل الأجهزة الأمنية، وإنتهاكات ترتكبها أفراد وقيادات من الجيش والشرطة، ما يجعل جهود الحكومة في هذا الإطار، مجرد إجراء شكلي، ربما الغرض منه ذر الرماد على العيون. ومن أهم هذه التقارير، تقرير فريق الرصد المعني بالصومال واريتريا المنشور في 25\07\13، خاصة في فقرته المتعلقة بالوضع الأمني.

لا تزال مؤسستي الجيس والشرطة، كما كانت إبان المرحلة الإنتقالية، سواء من حيث الشكل والأداء. وليس هناك تغيير، ملموس، وأن معظم الوعود التي قطعها المسؤولون في جهاز الأمن، لم تجد طريقها الي التنفيذ بشكل كامل، فالحواجز غير القانونية، لا تزال منتشرة في المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة، بينما الإنفجارات والهجمات النوعية التي تشنً حركة الشباب لاتفتأ تهزّ العاصمة مقديشو، وتحصد أرواح الأبرياء. كما لم تتمكن الحكومة الإستفاذة من القوات المسلحة التي تلقت تدريبات عالية في الداخل والخارج في ضبط أمن العاصمة مقديشو وحدها، ناهيك عن المناطق الأخرى، ووضع حدّ لتصرفات مليشيات القبائل التي تتهم بالوقوف وراء بعض الهجمات والإغتيالات التي تقع في البلاد.   

 مؤسسة الأمن… الإنجازات والإحقاقات

عينات الحوادث التي وقعت في مقديشو منذ إنتخاب الرئيس

عوامل تعرقل جهود إصلاح قطاع الأمن

لاشك أن السبب الرئيس للإخفاقات، يعود الي الحكومة سواء أكان ناتجا عن غياب الإرادة الحقيقة  أوقلة الخبرة. لكن مع ذلك، ليس من الإنصاف أن نغض الطرف عن بعض العوامل التي قد تؤثر سلبا على أداء قطاع الأمن وتجعل جهود الإصلاح أمرا بالغ الصعوبة، ومن هذه العوامل:

1-    العامل القبلي

يعتبر عنصر القبلية من أهم المشاكل التي تعرقل عمل المؤسسات الوطنية، وتشتت جهودها، ولا سيما مؤسستي الجيش والشرطة، لأن معظم القيادة وأفراد من الجنود، لاتزال تعطي ولائها للعشيرة التي ينتمون إليها أو لأمراء الحرب السابقين. وبالرغم من تلقي غالبية قوات المسلحة الصومالية، تدريبات في خارج البلاد على إيدي قوات أجنبية من أمريكا والإتحاد الأوروبي وحتى من صربيا الا أن عقيدتها لم تتغير، فولاءها  للعشيرة، أهم من الوطن. فقد تحدث قريق الرصد المعني بالصومال واريتريا في تقريره الأخير الذي قدّم نهاية يوليو الماضي الي مجلس الأمن عن وجود، شخصيات قبلية داخل القوات المسلحة، متهمة بتنفذ عمليات تزعزع أمن وإستقرار البلاد، وبالتورط في الإغتيالات التي تطال قيادات من الأمن، (ونشطاء في المنظمات المدنية). ويتحدث التقرير أيضا عن وجود شخصيات قبلية لست جزاء من القوات المسلحة، لكن تتمتع بنفوذ كبير في العاصمة مقديشو، وتحصل دعما قويا من قيادات وعناصر داخل مؤسستي الجيش والشرطة.

وهناك معلومات، تتحدث عن علاقات تربط هذه القيادات داخل قطاع الأمن بشيوخ القبائل المتنفذة في العاصمة مقديشو، والجماعات المسلحة التي تقاتل الحكومة، وتلقيها دعما من رجال أعمال بارزين تتحكم بالموارد الإقتصادية في البلاد. تشير هذه المعلومات أيضا الي وجود تعاون بين هذه الفئات الأربعة على تنفيذ الهجمات الدموية التي تتعرض للمواقع الحساسة في العاصمة مقديشو، والإغتيالات التي تطال قطاعا عريضا من الشعب.

لكن لماذا فقددت الحكومة الجرأة في إستئصال شأفة هؤلاء المتنفذين؟ ولماذا لم تنجح في تغير عقيدة  القوات المسلحة في ظل تزائد أعداد الدفعات التي تتخرج من معسكرات التدريب في داخل البلاد وخارجه؟ فقد تخرّج من معسكرات تدريب في جيبوتي والسودان وتركيا وأوغندا قوات كبيرة من مختلف قطاعات الجيش والشرطة، غيرأن هذه القوات عندما تعود الي البلاد تنضم الي ألوية تقودها شخصيات قبلية .

وفيما يبدو لا تريد الحكومة إيجاد حل جذري لهذه المشكلة لأنها تخشى، التصادم مع ، شيوخ العشائر ورجال الأعمال من قبائل هوية، والتي ساعدتها في الوصول الي مقاليد الحكم، وأن التصادم معها يعتبره البعض بداية لنهاية سقوط النظام، أو تجعلها هدفا سهلة للمعارضة .

2-    عامل الدول الأجنبية

فالقطاع الأمني في الصومال، يتألف من ثلاثة أفرع رئيسية، الجيش، والشرطة، والمخابرات، وكل منها يختلف عن الآخر من حيث الكفاءة والأداء، فقوات المخابرات ( ALFA GROEP) هي أفضل القوات الصومالية تنظيما وتجهيزا ومقرها في شمال العاصمة مقديشو. تتميز إفراد هذه القوات عن أفراد قطاعات الأمن الأخرى، بقبعاتها وتغطية وجوهها وأدائها الجيد. لا شك أن جهات أجنبية تتولي تدريب هذه القوات، وتشرف على عملياتها داخل العاصمة وخارجها. فقد ألمح المذير العام السابق للمخابرات الصومالية ، السيد أحمد فقيه، بوجود دول أجنبية تمول هذه القوات، وتدفع رواتب أفرادها الذين يتقاضون رواتب أعلى مما يحصل زملائهم في قطاعات الجيش والشرطة. وهذه القوات لا تشارك  غالبا في العمليات اليومية التي تنفذها الحكومة في العاصمة مقديشو، و ينحصر مهامها في محاربة الجماعات الإسلامية المسلحة، وتنفيذ عمليات دهم وتفتيش خاصة، وهي أقرب الي ما يعرف بقوات مكافحة الإرهاب. ولذلك تفقد الحكومة طاقات قطاع مهم من مؤسسة الأمن كان يمكنها أن تلعب دورا كبيرا في إعادة الأمن والإستقرار في البلاد.

أما الجيش هو أكثر القوات عددا وأقلها كفاءة، وتتهم بعض أفرادها بإرتكاب إنتهاكات لحقوق الإنسان وتنفيذ إغتيالات منظمة، ولا تخاف في ذلك من أن تصلها يد المحاسبة. وخير شاهد على ذلك تبرير وزير الداخلية بعدم الإختصاص عندما سئل عن إغتيال مسؤول كبير في المخابرات الصومالية على إيدي عناصر من قوات الجيش. وذلك في تاريخ 28\07\13.

تعمل قوات الجيش أساسا مع  جنود حفظ السلام الأفريقية، وهي التي تتولي تجهيزها وتزويدها بما تحتاج من معدات عسكرية، ولا تتحرك الي المهمات الكبيرة الا بموافقة من قيادة القوات الأفريقية، وذلك حسب ما ذكره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في تاريخ (30\08\13). ويبدو أن أي محاولة جذرية لإصلاح مؤسسة الجيش لا بد من موافقة القوات الأفريقية التي تتألف جنودا من جيبوتي، وكينيا، وأغندا، وبرندي، وسيرليون، بالإضافة الي إيثوبيا فهي ليست جزءا من أميصوم لكن تتواجد قواتها في مناطق غرب الصومال، وأنها تنظر دائما الي الجيش الصومالي  بعين الريبة والشك.

وهنا يمكن القول  أن  دولا أجنبية وخاصة دول الجوار، إيثوبيا وكينيا واريتريا، لا تحبذ رؤية جيش صومالي قوي، يعطي ولاءه للوطن. فتحاول عرقلة اجراءات الإصلاح وتطوير قطاع الجيش وذلك من خلال توفير دعم مالي، وعسكري وغطاء سياسي لقيادات المليشيات. فقد ذكرلي في وقت سابق مسؤول كبير من الحكومة الصومالية قيام إثيوبيا نهاية القرن الماضي بعمليات رصد ومتابعة للأسلحة الثقيلة في الصومال التي يمكن أن تؤثر ميزان القوى بين البلدين. وقد تمكنت بالفعل والعهدة على الناقل إخلاء ترسانة الأسلحة التي كانت تشكل تهديدا مباشر لقواتها في الصومال إما  بالشراء أو بالتدمير.

مشكلة القيادة

يعتقد بعض المراقبين أن  المشكلة تكمن في قيادة الأمن. لا تتمتع بالمهارات الفنية لإدارة المنظومة الأمنية، وبالذات في هذه المرحلة، وحتى خطاباتها لا ترقى الي تطلعات أفراد مؤسسات الأمن. وأن بعض هذه القيادات وخاصة القيادة، العليا والوسطى لا تزال تؤمن بعقيدة تعدود الي عهد الأنظمة القديمة أو أباطرة الحرب، ولا تتماشى مع المتغيرات في العالم، وتتصرف كأنها في عهد التسعينات وتحنّ دائما الي أيام سياد بري، وتتخذه نموذجا يحتذي به. وهذا يعني بطبيعة الحال، العودة الي الوراء، وعدم الرغبة في إيجاد حلول جذري للمشاكل الأمنية الراهنة في البلاد.

لكي تنفذ الحكومة إصلاحات مهمة في قطاع الأمن لابد من إتخاذ إجراءات حاسمة تجاه العناصر القبلية في القوات المسلحة التي لا تتورع عن عرقلة المسيرة نحو دولة القانون وخاصة في هذه الفترة التي ذكرها الرئيس بان حكومته تقترب من الإكتفاء الذاتي فيما يتعلق بصرف رواتب قوات المسلحة، وشراء المعدات عسكرية الضرورية للجيش والشرطة. كما يجب  تغيير القيادات الوسطي من القوات المسلحة، وإخراجها من المعادلة تماما، وليس كما حدث في منتصف هذا العام عندما أقال الرئيس القائد العام لقوات الشرطة ثم عيّنه لمنصب المتحدث الرسمي لقوات الشرطة.  

ومن الأهمية بمكان إيضا أن تعطي الحكومة إهتماما كبيرا على هندام ومظهر هذه القوات لأنه يساهم في تحسين العلاقات بينها وبين الشعب، ويجعلها مختلفة عن مليشيات العشائر، وأمراء الحرب.

مؤسسة القضاء ووزارة العدل

نقرق هنا بين القضاء ووزارة العدل. عندما نتحدث عن القضاء نقصد، هذا الجهاز المستقل المسؤول عن الفصل بين الخصومات وإصدار الأحكام بين الناس بالحق والعدل، ومن ضمنه المحاكم والمجالس القضائية بمختلف درجاتها وإختصاصاتها.

 أما مؤسسة العدل هي، ذاك الجهاز التنفيذي المسؤول عن جميع المسائل الإدارية التي تنظّم هيئات القضاء والأجهزة المتعاونة معها، وإصدار القوانين والتشريعات التي تسير عليها الهيئات القضائية دون المساس بإستقلالية القضاء.

مؤسسة القضاء

تتحدث الحكومة عن محاولات جارية في هذه المرحلة لإصلاح منظومة القضاء من أجل إعادة هيكلتها وتطوير أدائها. فقد أشار الرئيس بأن حكومتة، أعدّت مشروع قوانين تتعلق بإعادة هيكلة القضاء، وأرسلته الي البرلمان للإجازة. فأذا تحقق هذا الخبر يعدّ خطوة مهمة الي الإتجاه الصحيح، وأنجاز يستحق الإشادة. غير أن هذا الإنجاز يبدو غير كاف، لأن الأوضاع في القضاء ومنظومة العدل لا تزال كما كانت إبان الحكومات الإنتقالية السابقة، وتحتاج الي إصلاح عاجل. فمحكمة محافظة بنادر هي الوحيدة التي تعمل في العاصمة مقديشو، وأنها تعمل بصورة  شكلية لا يمكن الإعتماد عليها، فهي غير قادرة على فصل الخصومات بين المواطنين التي تزداد هذه الأيام، ولا سيما فيما يتعلق بالنزاعات الملكية. وكذلك المحكمة الدستورية هي الوحيدة المسؤولة عن فصل الخصومات بين هيئات الإدارية للدولة، ولا يوجد هناك محاكم إدارية تتعاون معها في هذا الشأن

عقبات أمام إعادة بناء القضاء              

العقبات التي تعتري طريق إصلاح المنظومة القضائية وإعادة هيكلة أجهزتها كثيرة، ويمكن حصرها في أربعة أمور:

1-     غياب الأرادة الحقيقية

2-    نقص الكوارد المدربة وغياب الميزانية

3-    ضعف االتنسيق بين القضاء ومؤسسات الأمن المسؤولة عن تنفيذ أحكام القضاء

4-    صعوبة تدخل الحكومة في شؤون السلطة القضائية

لكن ليس هناك على الإطلاق، ما يبرر وجود هذه العقبات، وعدم قدرة الحكومة على حلها بحجة إحترام  إستقلالية القضاء فهذا أمر يبعث القلق، بدل التفائل، لأن الأمر لا يتعلق بالتدخل وإنما الإنقاذ.

وزراة العدل

وزراة العدل لم تقم بشئ من المهام المنوطة بها ، والإنجاز الوحيد الذي حققته هو إعداد القوانيين والتشريعات القضائية التي أرسلت الي البرلمان للإجازة .

مؤسسة القضاء ووزارة العدل…. إنجازات وإخفاقات

من إجل إصلاح المنظومة القضائية في بلدنا لابد من:

1-    تشكيل المجلس الأعلى للقضاء

في البند مائة وتسع فقرةA.  نصّ الدستور على إنشاء المجلس الأعلى للقضاء الذي يتألف من تسعة أشخاص (من المحكمة الدستورية والعليا والنائب العام ومجلس حقوق الإنسان ونقباء المحامين وشخصيات من المجتمع المدني) ويتولي المجلس مسؤولية تعيين وإعفاء أعضاء السلطة القضائية ويساعد أيضا الحكومة فيما يتعلق بشأن قطاع العدالة.

2-    إعلان هيكل القضاء ونظام المحاكم

 علي البرلمان الإسراع في إصدار لوائح توضح هيكل القضاء وطريق تنظيم شئون المحاكم وإختصاصتها.

3-    إعادة هيكلة المحكمة الدستورية

تتشكل هذه المحكمة من خمسة أشخاص بما فيها رئيس المحكمة، كما نص الدستور في البند مائة وتسع فقرة C، ومهمتها مراقبة تطابق القوانيين مع الدستور وفصل النزاعات الدستورية بين سلطات الدولة.

إنشاء محاكم جديدة

تشكيل محاكم خاصة، مثل محكمة مختصة بقضايا الفساد، والحاجة اليها ملحة في هذه المرحلة لمواجهة الفساد الموجود داخل دوائر الدولة المختلفة.

المؤسسة المالية

تتحدث الحكومة الصومالية عن تنفيذ إجراءات لا بأس بها فيما يتعلق بالشؤون المالية، ومن بين أهم هذه الإجراءات، إصلاح المنظومة الإقتصادية في البلاد، وأعادة فتح وتشغيل البنك المركزي وإعداد المقترحات القانونبة ذات العلاقة بالشؤون المالية، وهذا الأمر هو الذي سهل للحكومة صرف روتب الموظفين في قطاعات الدولة وأجهزتها المختلفة. وما يضفي كلام الحكومة في هذا الشأن قدرا من المصداقية، هوعودة ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات الأقتصادية في البلاد، بحيث بدأت دول كثيرة كالنرويج مثلا، إرسال مساعدات نقدية مباشرة الي الحكومة وبدون وساطة.

ما هو تأثير هذه الإصلاحات علي حياة المواطن العادي؟

بالرغم من أهمية هذا الإنجازالأ إنها لم تنجح في تغيير واقع حياة الصوماليين، فالأوضاع المعيشية هي كما كانت أيام الحكومات الإنتقالية. أسعار السلع الضرورية لا تزال مرتفعة، وحجم الصادرات لم تتبدل، أما فحركة التجارة فهي محصورة في أيدي عدد قليل من التجار سواء ممن عادو من المهجر أو رجال الأعمال الذين صنعوا ثرة كبيرة خلال سنوات  الحرب الأهلية.

من هنا نفهم أن مساعي الحكومة فيما يتعلق بالمنظومة الإقتصادية كان مهمتا بالخارج، ومخاطبا للمجتمع الدولي، كي تكتسب ثقتهم وتنال رضاهم. وهذا أثر سلببا على دورها في مساعدة المواطن الغلبان، وتركته فريصة سهلة لرجال الأعمال الأثرياء الذين ليس لهم هم سوى الربح ولوكان على حساب حياة المواطن العادي. هؤلا يعتبرون المساعدات الأنسانية سوء طالع لتجارتهم، فيما يرون إرتفاع نسبة السلع المستوردة، تطورا، وإشارة لنمو الإقتصاد الصومالي، وذلك حسبما ذكره السيد محمود غبيري رئيس إتحاد غرفة التجارة الصومالية لإذاعة صوت أمريكا قسم الصومال في تاريخ 27\10\12.

المؤسسة المالية…. الإنجازات والإخفاقات

مؤسسات  الخدمات الإجتاعية

نفصد بمؤسسات الخدمات الإجتماعية، قطاعات التعليم، والصحة، والرياضة التي تخضع لإدارة وزراة التنمية والشؤون الإجتماعية.

يبدو أن جهود الحكومة الصومالية فيما يتعلق بالتنمية والخدمات الإجتماعية تركزت على قطاع التعليم، والسبب في ذلك  ربما لأهميته وكونه أساسا للنضهة أو قد يكون السبب سهولة العمل مع الكوادر العاملة في هذا الحقل الذين تربهم علاقات وثيقة برؤساء الحكومة كما أن كثيرا من العاملين في الوزارة يشتغلون أيضا في منظمات التعليم الأهلي في البلاد.

في حديثها عن الإنجازات التي تحققت خلال العام التي كانت على رأس الوزارة، فقد أكّدت وزيرة وزارة التنمية والشؤون الإجتماعية، السيدة مريم قاسم، قطع شوط كبير نحو إرساء نظام  تعليمي متطور. ومن أهم الإنجازات التي تم تحقيقها، توحيد مناهج البلاد، ووضع مقرارات دراسية متكاملة لجميع مراحل التعليم، وسيتم إعتماد هذه المقررات في العام الدراسي الحالي 2013-2014م، وتوحيد الإمتحانات الشهادية بالإضافة الي إصدار شهادات حكومية تكون بديلة عن شهادات منظمات التعلييم الأهلي في البلاد. ومن إنجازات الوزارة أيضا توفير تعليم مجاني لألف طفل صومالي الذين يعودون الي المدراس في الثامن من شهر سبتمبر الحالي.

 وفيما يتعلق بالصحة والرياضة لا يوجد شئىء يذكر. لكن وزيرة التنمية والشؤون الإجتماعية تتحدث عن إنجاز مهم حققه قطاع الصحة، وهو رسم السياسات الصحية، ووضع خطة شاملة لإنشاء منظومة صحية متكاملة وتشكيل نقابة للأطباء خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

 غير أن الحقيقة على الأرض تتحدث عن وضع مختلف، تتحدث التقارير فيما يتعلق بالخدمات الإجتماعية عن أمرين، مشروعات تنموية تنفذها شركات أجنبية، ولا علاقة لها بالحكومة، وقطاع خاص له مطلق الحرية في تصرفاته، يوجد في البلاد، شركات وأشخاص صومالية وأجنبية تعمل في مجال الصحة، وبعضبها متهمة بالتورط في إرتكاب جرائم بحق المرضى، يعاقب عليه القانون، فهناك مثلا صيادلة يشترون من المرضى أدوية منتهية الصلاحية أو أطباء يعملون بشهاداة مزورة، ويكتبون للمرضى وصفات طبية خاطئة.

وزارة التنمية والشؤون الإجتماعية… الإنجازات والإخفاقات

 الإدارات المحلية

منذ نهاية العام الماضي، نجحت الحكومة، في تعيين إدارات محلية مؤقتة، لجميع المناطق التي تخضع لسيطرتها، وكان آخرها إدارة جوبا، وتعمل هذه الإدارات لمدة ستة أشهر إبتداء من اليوم التي يتمّ تعيينها ماعدا إدارة جوبا فمدتها سنتان، وتقوم هذه الإدارات خلال هذه الفترة، بتهئية الأجواء وتشكيل مجالس بلدية في المناطق التي يتكون منهاالإقليم، والتي تنتخب بدورها إدارات تحل محل الإدارات المؤقتة. لكن هذه الإدارات تعاني منذ تشكيلها من صراعات داخلية وخلافات مع الحكومة المركزية أثرت سلبا على عملها خلال الفترة المؤقتة، بحيث إنتهت المدة الممنوحة لبعض هذه الإدارات أو تقترب من الإنتهاء دون أن تنجح في المهام المنوط بها، وهو تشكيل المجالس المحلية.

فقضية تشكيل الأدارات المحلية، لم تكن بالأمر السهل. لكن بذلت الحكومة في سبل ذلك جهدا كبيرا إستنزف كيثرا من طاقاتها، ولا سيما في مسألة تشكيل إداراة مناطق جوبا ( جوبا السفلى، وجوبا الوسطى، وجذو) والتي إنتهت في نهاية المطاف بعقد مؤتمر بهذا الشان في أديس أبابا برعاية منظمة الإيقاد، وتمّ الإتفاق على تشكيل إدارة مؤقتة لمدة سنتين وإعطائها صلاحيات واسعة ، بخلاف الإدارات المحلية الأخرى في بيدوة وهيران والشبيلتين.

  بنتلاند وصومالاند وخاتمو

وفيما بتعلق بهذه الإدارات، فهذا شأن مختلف. فالعلاقة بين الحكومة المركزية وبين هذه الأقاليم متباينة، تتعامل الحكومة بعضها بعدم الإهتمام، كأقاليم (خاتمو) وبعض الآخر بالترغيب والترهيب كإدارة بنتلاند، والعلاقة بين الجانبين يمكن وصفها هذه الأيام بالمتوترة، بالرغم من كون بنتلاند أحد الأعمدة التي تشكّل منها النظام الحالي، فمعظم الخلافات بين الطرفين تتعلق بكيفية إدارة المساعدات الدولية، ودور بنتلاند في الصراعات الموجودة بين الحكومة وإدارات الأقاليم.

وأما علاقة الحكومة مع صومالاند التي أعلنت إنفصالها عن باقي الصومال عام 1993م  تتسم بالحذر، وعدم الحديث عن قضية الإنفصال في المنابر السياسية. فقدعقدت عدة  مؤتمرات بين الحكومة وإدارة هرجيسا في تركيا والإمارت المتحدة، ولم يتوصل الطرفان الي إتفاق بشأن مستقبل وحدة الصومال.

إداراة عاصمة مقديشو

 أما إذا نظرنا إدارة محافظة بنادر التي تقع العاصمة مقديشو ضمن دائرتها، بقيت كما كانت أيام حكم نظام شيخ شريف، ولم يتم تغييرها. فقد إختارت الحكومة، التريث وعدم الإسراع في تعين إدارة جديدة للعاصمة، معزية بذلك لما تتمتع من مقام خاص يقرّها الدستو، وعدم وجود القوانيين التي تنظم هذه الميزة، وربما يكون السبب عائدا الي الإنجازات التي حققها عمدة المدينة محمد ترسن.

الإدارات القائمة في المحافظات التي تعترف الحكومة الصومالية

 السياسة الخارجية

أعطى النظام الحالي أولية قوصى في تحسين علاقاته بالمجتمع الدولي والدول المانحة على وجه الخصوص، وبذل جهودا كبيرة في توحيد سياسات هذه الدول تجاه الصومال، وأن تعتبرها الحكومة الحالية، الجهة الوحيدة التي ينبغي للدول المانحة التعامل معها، خاصة فيما يتعلق بالمساعدات والمشاريع التنموية. فقد ذكر الرئيس حسن شيخ محمود في أحد خطاباته بان أهم طلب تقدم به الي مجلس الأمن كان، أن يكون الصومال صاحب السيادة الكاملة على أرضه وأن لا يقوم المجتمع الدولي بخطوات تخص الصومال من دون معرفة حكومته أو عدم التشاورمعها. وفيما يبدو قد نجحت الحكومة في ذلك  لحد الآن.

 وأما الجانب الآخر الذي حظي إهتمام سياسات الحكومة الخارجية كان موضوع إعادة الإعمار، ومساعدة الحكومة إقتصاديا. فقد عقدت عدة مؤتمرات دولية في هذا الشأن وحصلت الحكومة على تعهدات مالية ضخمة، ومن الإجتماعات الدولية التي عقدت بشأن الصومال، مؤتمر لندن الثاني ومؤتمر يوكوهاما اليابانية وهناك مؤتمر آخر يزمع عقده في السادس عشر من هذا الشهر في بوركسل لمساعدة الصومال على إعادة الإعمار.

كما نجحت الحكومة في الثاني من شهر مايو الماضي، أستسصدارقرار من مجلس الأمن يأمر بإرسال بعثة أممية تتألف من 200 خبير في مجالات الأمن والسياسة وحقوق الأنسان الي الصومال كي تساهم في إعادة الأمن والإستقرار، وتقديم المشورة للحكومة وقوات الإتحاد الإفريقي لحفظ السلام بشأن السلام، وحقوق الإنسان.

السياسة الخارجية….الإنجازات ولإخفاقات

الخلاصة

وفي الختام يمكن القول أن الحكومة حققت إنجازا لابأس به خاصة فيما يتعلق بإعداد الخطط الإستراتيجية لإدارة البلاد في المرحلة المقبلة، كما أنها قطعت شوطا كبيرا في إعداد القوانين والتشريعات التي تنظم مؤسسات الدولة التي لم تعمل منذ عشرين عاما. ولايمكن إعادة بناء هذه المؤسسات الا من خلال وضع الخطط الإستراتيجية والقوانيين المنظمة. ولا يمكن أيضا أن ننكر دور الحكومة في إقناع المجتمع الدولي على إعادة إعمار الصومال وتنفيذ مشاريع تنموية.

لكن الحكومة فشلت في ضبط الأمن وإصلاح أجهزة المعنية بشؤون الأمن، ولا يخفى على أحد أيضا أخفاقها في إيجاد حلول للمشاكل المعيشية، والصحية التي تعاني منها غالبية الشعب الصومالي، كما فشلت أيضا في تشكيل إدارات محلية قوية قادرة على تنفيذ سياسات الدولة حول التنمية والديمقراطية.
أخيرأ على  النظام الحالي أن يضع في حساباته، بأن العام المقبل سيكون فاصلا لتقييم ومعرفة أداء الحكومة، لأنها  أكملت إستعداداتها وهيئت الأجواء، لتنفيذ الخطط الإستراتيجية، ولم يبق أمامها سوى العمل، وتحقيق الوعود التي قطعتها على نفسها أمام الشعب ، وهي الأمن، والحكم الرشيد، والحياة الكريمة.

وهنا نتسائل ماذا ستفعل الحكومة في العام المقبل إذا فشلت في تنفيذ هذه الأهداف؟ هل ستقدم استقالتها أم تمضي في غيها، وتغض الطرف عن إخفاقاتها حتى تنتهي مدة ولايتها؟