في الجلسة الثالثة لمحكمة العدل الدولية، كينيا تتمسك بأن مذكرة التفاهم تمثل اتفاقا لحل النزاع الحدودي بالحوار

دخلت جلسات محكمة العدل الدولية للإستماع الي الخلاف الحدودي بين الصومال وكينيا يومها الثالث، وفي جلسة اليوم -وهي الثالثة- قدم محامو كينيا ردهم علي مرافعات الصومال يوم أمس.

وقد ركز خبراء القانون المدافعين عن كينيا في مرافعتهم اليوم للرد علي نقطتين اثارهما الجانب الصومالي وهي: ان مذكرة التفاهم لا تخص الخلاف الحدودي بين الدولتين، والنقطة الثانية وهي أن البلدين استنفذا جميع الطرق الأخرى لحل نزاعهما الي أن رفع الصومال الخلاف الي محكمة العدل الدولية.

وادعي محامو كينيا أن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام ٢٠٠٩م تمثل اتفاقا للبلدين علي انهاء خلافهما عبر الطرق الدبلوماسية، خاصة الفقرة السادسة من المذكرة التي تنص علي اتفاق البلدين لحل خلافهما الحدودي عن طريق الحوار بعد تقديم لجنة حدود الجرف القاري التابعة للأمم المتحدة توصيتها من طلبهما المتعلق بالجرف القاري.

واكد المحامون ان مذكرة التفاهم تمثل أولا اتفاقا للبلدين علي عدم اعتراضهما للطلب الذي قدمتها كل دولة للجنة حدود الجرف القاري المعروفة ب سي ال سي اس CLCS، وتمثل ايضا اتفاقا للبلدين لحل خلافهما في الحدود البحرية عبر الحوار، وان أي ادعاء من جانب الصومال بعدم تفسير المذكرة اتفاقا لانهاء النزاع الحدودي عبر الحوار يعتبر تراجعا من قبل الصومال عن اتفاقية وقع عليها..

أما النقطة الثانية المتعلقة بقرار الصومال رفع النزاع الي المحكمة العدل الدولية بعد وصول المفاوضات الي طريق مسدود، ادعي الجانب الكيني ان البلدين اجريا مفاوضات عدة بعد التوقيع علي مذكرة التفاهم، وكلا الجانبين كانا مقتنعين بانهاء خلافهما بالطرق الدبلوماسية، وكانت هناك جلسة مفاوضات عقدت في كينيا في شهر يوليو سنة ٢٠١٤م وكان من المقرر عقد الجلسة التالية للمفاوضات في مقديشو.

وادعي دفاع كينيا إن عدم انعقاد الجلسة المتفق عقدها في مقدشو يرجع الي اسباب امنية، وان الوفد الكيني تلقي اخطارا امنيا بعدم السفر الي مقدشو في اللحظات الأخيرة، وهذا لا يعني انهيار المفاوضات.

واضاف محامو كينيا أن الصومال وكينيا كانا في تواصل لانهاء خلافهما بالتفاوض قبل ٧٢ ساعة من رفع الصومال النزاع الي محكمة العدل الدولية، وهو ما تفاجأت كينيا.

واختتم محامو كينيا طلبهما للمحكمة بعدم النظر في هذه القضية بناءا علي المرافعات التي قدموها، واعطاء الدولتين الفرصة لحل خلافهما الحدودي بالتفاوض.

ومن المقرر أن تنعقد الجلسة التالية للمحكمة يوم الجمعة القادم، وحينها سيقدم الصومال مرافعاته الثانية.

زر الذهاب إلى الأعلى