جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في النزاع الحدودي بين الصومال وكينيا تختتم اليوم في لاهاي

لاهاي(مركز مقديشو)-انعقدت اليوم كما كان مقررا في مدينة لاهاي الجلسة الأخيرة لمحكمة العدل الدولية للإستماع لمرافعات الصومال وكينيا في النزاع الحدودي بينهما، لتصدر المحكمة حكما بقانونية النظر في القضية المرفوعة أمامها.

في جلسة اليوم قدم محامو الصومال مرة أخرى ردهم لمرافعة كينيا يوم قبل الأمس المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة بين الجارتين سنة ٢٠٠٩م، وادعاءات أخرى قدمها محامو كينيا أمام المحكمة.

وقد ذكرت رئيسة فريف الصومال د.مني شرمان للمحكمة أن كينيا ممثلة بوزارة النفط اعطت تصاريح لشركات عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها وهي منطقة غنية بالنفط والغاز، نافية ادعاء النائب العام الكيني في الجلسة السابقة بأن كينيا اوقفت جميع الأنشطة في المنطقة الحدودية.

وكرر محامو الصومال، أن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لا تخص أولا النزاع الحدودي بين البلدين، وان افترضت غير ذلك، فهي ليست اتفاقية ملزمة تمنع أحد الاطراف من اللجوء الي محكمة العدل الدولية لاسترجاع حقوقه. وثانيا، وصلت المفاوضات بين البلدين الي طريق مسدود، وهو ما ارغم الجانب الصومالي علي رفع القضية الي لاهاي.

واضاف محامو الصومال أن كينيا تريد مفاوضات طويلة تأخذ فترة تتعدي ٢٠ عاما، وهذه ليست في مصلحة البلدين واستقرار المنطقة.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها بعد ثلاثة أشهر- وفقا للنائب العام الصومالي أحمد علي طاهر-، وسيكون حكما نهائيا لا يمكن استئنافه.

والجذير بالذكر أن جلسات المحكمة التي استغرقت الأسبوع كانت مخصصة فقط للبت ما اذا كانت القضية أمام المحكمة تقع من ضمن اختصاصها للنظر فيها أم لا، واذا حكمت المحكمة بقانونية النظر فيها، فانها ستحدد جلسات الأخرى، بينما اذا حكمت عكس ذلك، فعلي البلدين انهاء خلافهما الحدودي عبر الحوار.

زر الذهاب إلى الأعلى