اخبار جديدة
الرئيسية / أخبار / قضية النزاع مع كينيا: هل ستحسم لصالحنا؟

قضية النزاع مع كينيا: هل ستحسم لصالحنا؟

يدخل الخلاف الحدودي بين الصومال وكينيا منعظفا جديدا بعد أن أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي أنها تباشر اليوم الإثنين 19 ستمبر، النظر في النزاع الحدودي بين البلدين على مناطق غنية بالنفط والغاز في المحيط الهندي بناء على قراها في شهر مايو الماضي، وسيدافع كل طرف على موقفه خلال جلسات علنية تستمر لغاية يوم 23 من الشهر الجاري، ستدافع كينيا عن موقفها اليوم الاثنين بينما سترد الصومال عن ماقدمته كينيا يوم الثلثاء، في حين تصدر المحكمة يوم الجمعة بيانا حول الخلاف بين البلدين.
أولت الحكومة اهتماما كبيرا لهذه القضية واستعدت لها استعدادا جيدا حيث اختارت لهذا المهام المصيري فريقا متكاملا يضم خبراء صوماليين في مجال البحر ومحاميين أجانب ممن يشهد لهم بالكفاءة والقدرة على الدفاع عن القضايا الحساسة اضافة إلي ذلك تملك الصومال أدلة دامغة لا تشوبها أي شك تدل على ملكية الصومال للمناطق المتنازع عليها التي هي عبارة على مناطق بحرية واسعة تتجاوز مساحتها مئة الف كيلومتر مربع. وسبق أن منحت فيها كينيا شركة «اينيسبا» الايطالية ثلاثة تراخيص للتنقيب عن النفط، الأمر الذي لاقى رفضا قاطعا من قبل الحكومة حيث بادرت بتقديم شكوى إلي المحكمة الدولية في لاهاي العام 2014.
تطالب الصومال أن تكون الحدود البحرية مع كينيا ممتدة في الاتجاه الجنوبي الشرقي وفق خط وسطي بين البلدين، فيما حين تصر كينيا على أن يتم الترسيم وفق خط مستقيم يبدأ بالحدود البرية بين البلدين باتجاه الشرق.
لا نسعى إلي إثارة مشاكل مع دول الجوار واحياء العداوات القديمة، وحتى أن وضع بلدنا الحالي لا يسمح بذلك لكن لنا الحق في أن نمارس حقوقنا المتمثلة عن الدافع عن اراضينا وكرامتنا واللجوء إلي المحاكم الدولية بعد أن سدت كينيا أبوبها عن الطرق الأخرى رغم اعلانها المتكرر ورغبتها عن حل الخلاف عبر التفاوض وليس عبر تحكيم قضائي خوفا من يثبط التحكيم الدولي عزيمة المستثمرين بسبب عدم وضوح ملكية احتياطات النفط والغاز.
إن الصومال لا ترغب في أي حال من الأحوال أن تسيئ علاقاتها مع كينيا التي تربط معها مصالح متعددة الجوانب ولا ترغب أيضا أن تعكس قضية النزاع الحدودي سلبا على العلاقات الاقتصادية بين الشعبين، بل سعت وتسعى إلي أنهاء الخلاف بشكل سلمي وعبر الطرق الدبلوماسية وأن تتم معالجته وفق الأطر المحدودة وبما يتناسب مع مصالح البلدين وأن لجوءها إلي المحاكم الدولية، ليس الا امتثالا للقوانين والمواثيق الدولية باعتباره الفيصل لمثل هذه الحالات .

عن التحرير

التحرير

اترك رد