اخبار جديدة
الرئيسية / أخبار / في الجلسة الأولي لمحكمة العدل الدولية للنظر في الخلاف الحدودي بين الصومال وكينيا، كينيا تصر علي إنهاء الخلاف بالتفاوض

في الجلسة الأولي لمحكمة العدل الدولية للنظر في الخلاف الحدودي بين الصومال وكينيا، كينيا تصر علي إنهاء الخلاف بالتفاوض

لاهاي(مركز مقدشو)-بدأت اليوم الإثنين في مقر محكمة العدل الدولية بلاهاي الجلسة الأولي للمحكمة للنظر في الخلاف الحدودي بين الصومال وكينيا.

وفي جلسة اليوم استمعت المحكمة دفاع كينيا، وقدم الجانب الكيني عرضا يدافع عن موقف بلاده من النزاع الحدودي بين البلدين، والذي رفعه الصومال الي محكمة العدل الدولية للبت فيه بعد أن وصلت محاولات البلدين-في نظر الصومال- في انهاء خلافهما بالتفاوض الي طريق مسدود.

طالب الجانب الكيني المحكمة بعدم النظر في الخلاف الحدودي بين الصومال وكينيا مدعيا علي أن البلدين وافقتا علي انهاء خلافهما الحدودي بالطرق الدبلوماسية ووقعتا مذكرة للتفاهم تحدد ترتيبات لحل هذا الخلاف سنة ٢٠٠٩م.

وافتتح الجانب الكيني في دفاعه تلخيصا لوقفات كينية لجارتها الصومال في محنته، وجهود بذلتها كينيا في السنوات الماضية لانهاء الصراع بين الفرقاء الصوماليين ابتداء من استضافة اللاجئين الصوماليين في اراضيها، ومرورا بعقد المؤتمر المصالحة الصومالية الذي تمخضت عنه الحكومة الصومالية المؤقتة بقيادة عبدالله يوسف أحمد سنة ٢٠٠٤م، وانتهاءا بارسال قواتها الي الصومال للمشاركة في الجهود الاقليمية والدولية الهادفة الي اعادة الأمن والاستقرار في الصومال.

وقد ادعي الجانب الكيني أن كل تلك الجهود دليل علي أن كينيا ليست لها اطماع في الأراضي الصومالية.

ومن جهة ثانية اتهم الجانب الكيني الحكومة الصومالية بالتملص من التزاماتها تجاه مذكرة التفاهم التي وقعتها البلدين سنة ٢٠٠٩م وذلك عن طريق الادعاء بان الوزير الصومالي الذي وقع المذكرة لم يكن مخولا بالتوقيع عليها مرة، والادعاء باعلان البرلمان الصومالي ببطلان المذكرة تارة اخرى بعد أن اثبتت كينيا- حسب لجنة الدفاع الكينية- أن الوزير الصومالي كان يتمتع كامل الصلاحيات لتوقيع المذكرة نيابة عن حكومته.

ومن المقرر أن يقدم الجانب الصومالي يوم غد الثلثاء دفاعه  واثباتاته بان المنطقة المتنازعة عليها هي اراضي صومالية، ويرأس اللجنة التي تشكلتها الحكومة الصومالية للدفاع عن هذه القضية النائب العام أحمد علي طاهر.

عن فارح علي

اترك رد