النائب العام : مذكرة التفاهم الموقعةبين الصومال وكينيا عام 2009 لا تخص النزاع الحدودي بين البلدين

لاهاي ( مركز مقديشو) دافع النائب العام أحمد علي  طاهر، مذكرة التفاهم الموقعة بين الصومال وكينيا عام 2009 والتي تضمنت المرافعات التي قدمتها كينيا للمحكمة الدولية بلاهاي يوم الإثنين الماضي.

وقال النائب  على طاهر في تصريح لإذاعة صوت أمريكا قسم الصومال إن مضمون  مذكرة التفاهم بين الصومال وكينيا تم تفسيرها بشكل خاطئ،  نافيا  أن يكون هدفها لإيجاد حل للنزاع الحدودي بين الصومال وكينيا.

وأضاف النائب  أن الخلاف بين  البلدين بدأ  بعد أن قامت الحكومة الكينية بترسيم الحدود البحري بشكل خاطئ،  مستغلة  من غياب نظام سياسي قوي في البلاد.

وأوضح علي طاهر أن حكومة عمر عبد الرشيد  شارماركي السابقة لم تتنازل عن أي شبر من الأراضي الصومالية نفايا ما تناقلته بعض وسائل الاعلام المحلية بهذا الشأن.

بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم الاثنين الماضي بالنظر في نزاع حدودي بين الصومال وكينيا يتعلق بمنطقة غنية بالنفط والغاز في المحيط الهندي.

زر الذهاب إلى الأعلى