من الصعب تحديد شكل نظام الحكم في الصومال هل برلماني أم شبه رئاسي وهذه الإشكالية راجعة إلى غياب بند واضح من الدستور الصومالي المؤقت ينص على شكل الحكم في البلاد.
يراعى الدستور المؤقت الظروف السياسية الراهنة في البلاد والخلافات العميقة بين العشائر حول تقاسم السلطة، لم يرد في مادته الأولى سوى أن الصومال جمهورية فيدرالية ، مستقلة ديمقراطية تقوم على نظام تعدد الأحزاب والعدالة الاجتماعية دون الإشارة إلى شكل الحكم ما إذا هو جمهوري رئاسي أو برلماني نيابي أو مختلط، ربما ترك حسم هذه القضية إلى اتفاق كيانات الفيدرالية المكونة للدولة الصومالية، كما نصت المادة 94، من الدستور بنسخة المؤرخة بـ30-يوليو-2010، ولكن لم يذكر ذلك في النسخة المؤرخة بـ1- أغسطس2012.
هذه الإشكالية ظهرت إلى السحط وأثارت جدلا في أو ساط السياسيين بعد عرض لجنة اعداد قانون الإنتخابات في البرلمان الصومالي، يوم الثلاثاء مسودة قانون الانتخابات الجديد الذي نص صراحة على أن نظام الحكم في الصومال نظام برلماني خلافا للدستور الفيدرالي المؤقت الذي يذكر ضنميا أنه نظام مخلتط رئاسي- وبرلماني.. لا يعطي صلاحيات واسعة للبرلمان ولا يركز سلطة تنفيذية كاملة في يد الرئيس ، لكن نص بأن الحكومة تنبثق من البرلمان وتكون مسؤوله أمامه وأمام الرئيس.
وبالتالي لا يمكننا أن نصف نظام الحكم في الصومال بأنه نظام برلماني صرف، لأنه من أولى خصائص هذا النظام أن يحصل رئيس الوزراء الذي يختار من الحزب أو الأحزاب الأغلبية على معظم السلطات التنفيذية بينما يكون منصب الرئيس برتكوليا سواء يتم انتخابه عبر الاقتراع المباشر أو عبر البرلمان كما هو في إثيوبيا والعراق وغيرها من دول كثير في العالم، لكن في الصومال ينتخب الرئيس عبر جلسة مشتركة بين غرفتي البرلمان الفيدرالي، مجلس الشيوح ومجلس الشعب ويتمتع بسلطات واسعة تتمثل في تعيين رئيس الوزراء وحل الحكومة والبرلمان طبعا وفق شروط ينصها الدستور واعلان حالة الطوارئ بالإضافة إلى تعيين القيادات العسكرية والأمنية وسلطات تشرفية أخرى.
فيما يبدو هناك عوار قانوني في مسودة قانون الانتخابات الجديد بسخته الأخيرة وفيه بنود تخالف بشكل صريح جوهر الدستور الصومالي وتثير موجة جديدة من عدم الاستقرار السياسي جراء نسفها التوافق السياسي والعشائري كان ينبغي أن يتم أولا مراجعة الدستور والاستفتاء عليه وإضافة بند واضح ينص شكل النظام السياسي في البلاد.
