تحليل…اللجنة الفيدرالية للانتخابات مؤشر لقادم غير مسعد

لقيت اللجنةالفيدرالية لإدارة الانتخابات غير المباشرة 2016, و التي عينها الرئيس حسن شيخ محمود بمرسوم رئاسي صدر عن مكتبه  في السادس عشر من هذا الشهر  الجاري  انتقادات شديدة من قبل أطراف مختلفة من بينها منظمات المجتمع المدني وتحالف الأحزاب السياسية التي لم تشرعن بعد. و فيما يلي  مجمل الانتقادات التي وجهتها تلك الأطراف إلى اللجنة الانتخابية:

  • عدم استقلالية اللّجنة : اللّجنة المكلّفة بتنفيذ الانتخابات مكونة من 22 عضوا من بينهم 9 وزراء في الحكومة الفيدراليّة والإدارات الإقليمية, وموظفين في مكاتب القيادات العليا في البلاد, ومثقفين لهم صلة ما مع القادة في الحكومة الفيدرالية ورؤساء إدارات الأقاليم, ولم تكن هناك معايير واضحة تمّ اختيار أعضاء اللجنة على أساسها. غير أنه تم ترشيحهم من قبل القادة, الأمر الذي يثير  الشكوك والتخوف الكبير من عدم استقلالية اللجنة, وسلامتها من الإصغاء لإملاءات القادة الذين رشحوا من قبلهم.

ووصف تحالف الأحزاب السياسيّة  اللّجنة في بيانه الصادر  في السبت الماضي بأنّها غير شرعيّة وأن الأعضاء في اللجنة عبارة عن وكلاء يتم تغطيتهم باسم اللجنة الانتخابية.

  • التشكيك في عدالة ونزاهة اللّجنة المكلّفة :شككت منظمات المجتمع المدني وتحالف الأحزاب السياسية في مدى عدالة ونزاهة اللجنة المعينة لإدارة الانتخابات المقبلة؛ ففي تصريح أدلى به عبد الله شروع القيادي في المجتمع المدني للقسم الصومالي من إذاعة “بي بي سي” اتهم اللجنة المكلفة بعدم الاستقلالية, وأنها أتت لتنفيذ رغبة معينيها, واتهم قيادات البلاد باختطاف العملية السياسية, وغلق الأبواب دون غيرهم وعدم إشراك مكونات المجتمع الصومالي وفي مقدمتها منظمات المجتمع المدني في المشاورات، واستبعد تحالف الأحزاب السياسية من جانبه نزاهة اللجنة المكلفة مع سعي  البعض من أعضاء اللجنة إلى العضوية في البرلمان القادم, وحذر من النتائج الخطيرة التي قد تؤدي إليها تلك الخطوة وتبعاتها، مما قد سيفتح الباب أمام صراعات سياسية جديدة, بل ونزاعات مسلحة.

من الانتقادات التي وجهت إلى لجنة الانتخابات غياب تمثيل محافظة بنادر في اللّجنة إذ لا تزال عضويّة المحافظة في المؤسسات الدستورية الأساسيّة محل نزاع لم يحسم بعد بين الأطراف السياسية فضلا عن غيرها من اللجان الوقتيّة ومجموعات العمل, وهناك لجنة يتم تكوينها للنظر في وضعية العاصمة وحصتها كما اتفق عليه الأطراف في المنتدى التشاوريّ الأخير الذي اختتم بداية شهر يونيو الجاري .

الجدير بالذكر هنا انتقاد فيصل علي ورابي القيادي البارز في صومالي لاند والذي كان شديد اللهجة وإن كان في سياق آخر  بخصوص حصة صومالي لاند في اللجنة الانتخابية والمجلس الأعلى.

وعند تجاوز المنا كفات السياسية فيما بين الأحزاب والحكومة وقياداتها, والتمعن في شخصيات اللجنة يظهر  للمراقب في أول وهلة شخصيات من اللّجنة لها ولاء خالص لقادة في الحكومة الفيدرالية أو الحكومات الولائية، ومن بينهم الرئيس حسن شيخ أبرز المرشحين في الانتخابات المقبلة, الأمر الذي يلقي ظلالاً من الشك على مدى استقلالية ونزاهة اللجنة الانتخابية, ويجعل من طبيعة تكوين اللجنة مسلكاً خاطئا سوف تسري عدواه إلى اللجان الفرعية للانتخابات أيضاً، والتي ستشكلها الإدارات الإقليمية .

تأتي هذه الانتقادات مترافقة مع تأخر انعقاد المنتدى التشاوري الذي كان من المزمع انعقاده في بيدوا، ووسط صمت المجتمع الدّولي الذي عرف عنه عدم تحرجه من مباركة مثل هذه  الخطوات طالما تتفق مع أجندته ورؤيته.

بقلم: عبدالله حسين نور

زر الذهاب إلى الأعلى