الأحزاب السياسية تصف اللجنة الفيدرالية للانتخابات بغير شرعية

مقديشو (مركز مقديشو)- عقدت الأحزاب السياسية اجتماعا طارئا أمس السبت في العاصمة مقديشو لمناقشة التطورات السياسية في البلاد تركيرا بشكل خاص على اللجنة الفيدرالية للانتخابات غير المباشرة والتي أعلن عن تشكيلها رئيس الجمهورية.

وأصدرت الأحزاب السياسية بيانا صحفيا حصل موقع مركز مقديشو على نسخة منه، حيث وصفت الأحزاب السياسية المرسوم الرئاسي بشأن تشكيل اللجنة الفيدرالية للانتخابات بأنه غير شرعي باعتباره بأنه يؤدي إلى أن تكون الانتخابات مزورة، مما يتسبب في إثارة حرب أهلية بين القبائل.

واشارت الأحزاب إلى أن اللجنة تضم تسعة وزراء، معظمهم مرشحون للجلوس على مقاعد في البرلمان القادم، بالإضافة إلى موظفين من مكاتب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان باسم المثقفين، حيث اعتبرتهم الأحزاب بأنهم يخدمون لتحقيق المصالح الخاصة لهذه المكاتب الثلاثة، معربة عن قلقها حيال إجراء انتخابات حرة متسمة بالنزاهة والشفافية وتحظي بثقة الشعب والمجتمع الدولي.

كما شددت الأحزاب السياسية على أن رئيس الجمهورية ليس من حقه تعيين وزراء وموظفين موالين له، مشيرة إلى أنه كان ينبغي تشكيل لجنة فنية مستقلة، على غرار اللجان الفنية التي أشرفت على الانتخابات في عام 2012.

وألقت الأحزاب السياسية باللائمة على رئيس الجمهورية والذي وصفته بأنه كان من دأبه ارتكاب انتهاكات بالدستور ومؤسسات الدولة ليتمكن من العودة إلى كرسي الرئاسة، مشيرة إلى أن قادة الدولة يتحملون مسؤولية الأوضاع المزرية التي تمر بها البلاد حاليا، كما صرحت الأحزاب بأن سوء إدارة الانتخابات سيؤدي إلى انهيار وحرب أهلية نتيجة الانتخابات.

وأكدت الأحزاب السياسية في البيان أنها لن تقبل إثارة حرب أهلية داخل المجتمع نتيجة الانتخابات القادمة، كما شددت على أن يقوم شيوخ القبائل المعتمدون في انتخابات عام 2012 باختيار ممثلي القبائل، منددة بأية محاولة لإجراء تعديل في قائمة شيوخ القبائل في عام 2012.

ودعت الأحزاب السياسية كلا من الشعب وشيوخ القبائل إلى الالتزام بالحذر من أجل الحيلولة دون “الأطماع الجنونية لكبار رؤساء الدولة” الذين يسعون إلى اختيار نواب يخدمون لمصالحهم من القبائل.

وأشارت الأحزاب السياسية إلى أن تشكيل اللجنة الفيدرالية للانتخابات وراءها مصالح خاصة، ودعت إلى تشكيل لجنة فنية جديدة تضم أعضاء من منظمات المجتمع المدني وشخصيات يحظون باحترام الشعب.

كما طالبت الأحزاب بتشكيل لجنة حل الخلافات الانتخابية ولجنة المراقبة المستقلتين على المستويين الفيدرالي والإقليمي، بحث يمثل أعضاء هاتين اللجنتين منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمجتمع الدولي.

وأخير دعت الأحزاب السياسية المجتمع الدولي إلى عدم السماح بإثارة حروب أهلية وسياسية جديدة في الصومال لإنقاذ مكاسب مسيرة تشكيل الدولة والتي بدأت في عام 2000.

زر الذهاب إلى الأعلى