اخبار جديدة
الرئيسية / أخبار / مقابلة مع وزير التجارة والصناعة( الجزء الأخير)

مقابلة مع وزير التجارة والصناعة( الجزء الأخير)

الجزء الأخير من الحوار

مركز مقديشو : بغض النظر عن القطاع الخاص هل قامت الوزارة بإعادة تشغيل بعض المصانع الحكومية ولو واحدة من هذه المصانع ؟

الوزيــــــــر :  في الحقيقة كل المصانع الوطنية طالها انهيار  رهيب ماعدا مصنعا واحدا هو مصنع الأقمشة, وهذا الفضل يعود للقائمين على رعايته والمحافظة عليه خلال مدة الانهيار، فلهم كلّ الثناء والتقدير. فلم تلحق به أضرار سوى تهالك القطع والأجزاء لطول المدة, ومتى تم ترميمها فالمصنع جاهز لإعادة التشغيل, إذا أمكن إحياء مزارع القطن التابعة له أيضاً . وفي هذا الأسبوع يتم التباحث مع شركات صومالية محلية تبدي رغبة في تشغيل المصنع بالشراكة معنا, وهناك جهود عالمية ومحلية لتشغيل المصانع الأخرى .

مركز مقديشو : ما ذا تنوون إنجازه في المدة اليسيرة المتبقية من فترة الحكومة الحالية ؟

الوزيــــــــر : أريد أن أذكرك نحن كوزارة نعتزم العمل إلى آخر ساعة من الفترة, ومن الأعمال المهمة لدينا تفعيل بعض الشروع والقوانين ليكون قانون الاستثمار المصادق عليه ساري المفعول, ومن هذه القوانين  قانون الشركات والضرائب , وقوانين أخرى , بالإضافة إلى سياسات تشجيع الاستثمار في البلاد, نأمل في الوقت المتبقي في تجهيز كل هذه الأمور, لتطبق الحكومة القادمة هذه القوانين إن شاء الله.

مركز مقديشو : ماذا عن الهيكل الإداري للوزارة ؟

الوزيــــــــر : أولا للوزارة مسؤوليات ثلاثة وهي التجارة والصناعة والاستثمارات العالمية وهي المخولة في هذا المهام, فللوزارة هيكل إداري يبدأ من الوزير  وينتهي بوكلاء الأقسام والموظفين, تتكون الوزارة من تسعة أقسام, تعمل تحت أمين عامّ دائم ونائبه والوكيل العام , ونائب الوزير و وزير الدولة.

مركز مقديشو : حدثنا عن علاقتكم مع الإدارات الإقليمية ؟

الوزيــــــــر : إدارات الأقاليم لها هيكل حكومي, حيث لجميعها وزارت في التجارة والصناعة, ويوجد أيضا غرف تجارية وصناعية تحتوى الشركات التجارية والصناعية في الإدارات الإقليمية, ونحن على اتصال دائم مع هذه الجهات, حيث نلتقي بعد كل بضعة أشهر, مع هذه الجهات في إدارة من الإدارات الإقليمية. في الأسبوع الماضي كان هناك لقاء نظمه البنك الدولي جمعنا فيه الإدارات الإقليمية والغرف التجارية التابعة لها وتم فيه استعراض واقع قطاع التجارة والصناعة ومناقشة سبل التطوير واستكمال ما تبقى.

مركز مقديشو : ما طبيعة علاقتكم وتأثيركم في الغرف التجارية والصناعية المتواجدة في الوطن, كالغرفة التجارية الصومالية الواقعة في مقديشو؟

الوزيــــــــر : لدينا تأثير في الغرفة التجارية والصناعية الصومالية, نمنحهم الشرعية التي يحتاجونها، وهم جمعوا التجار والصناع الصوماليين تحت مظلة واحدة, وبالتالي كلنا بحاجة إلى التعاون فيما بيننا, نحن نعمل على تطويرها, بينما هم يحوزون سجلّ الشركات.

مركز مقديشو : الصومال عضو في منظمات دولية كثيرة أبرزها جامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي, حدّثنا عن حجم العلاقة التجارية بين الصومال والدول العربية ؟

الوزيــــــــر : التجارة بلاحدود، فهي تتخطى الحدود الجغرافية والاجتماعية، تعرف ذلك من واقع الأعمال والشركات الصومالية، فعلى الرغم من التمايز بين المجتمع الصومالي حسب المناطق، على خلفية الحروب الأهلية، فإن الأعمال التجارية ظلّت بمنأى عن تأثيرات ذلك، حيث الشركات العاملة في مقدشو هي نفسها العاملة في مختلف المناطق في هرجيسا أو بوصاصو أو كسمايو أو بيدوة أو مركة، في كل مناطق الصومال، بمعنى أن شركة دهب شيل التي لها مقرّ في مقدشو لها مقرّات في مختلف مناطق البلاد، وشركة نيشان لنك للاتصالات التي لها مقرّ في مقدشو تو جد مقرّات لها في جميع الأقاليم، وكذلك الحال مع شركات توريد السلع وتصديرها؛ فالعاملة منها هنا في مقدشو هي نفسها العاملة في المناطق الأخرى، مما يدلّ على أنّ التجارة غير مقيدة بالحدود، وأنّ الانقسام الذي حصل بين المجتمع الصومال لم يشمل التجارة بفضل حرص رجال الأعمال والشركات التجارية على تجنب الانقسام في الشأن التجاري تبعاً للانقسام السياسي، فهم متفقون على حماية تجارتهم من هذه التأثيرات ، وعاملون على كل ما من شأنه تطوير عملهم.

مركز مقديشو : والعلافات التجارية مع الدول العربية؟

الوزيــــــــر : بالتأكيد، بالتأكيد، من أكثر الدول التي تربطنا معها العلاقة التجارية الدول العربية, فبالإضافة إلى أعمال التوريد والتصدير فهناك العلاقة المباشرة في الدول التي يسكنها التجار الصوماليون كدولة الإمارات العربية المتحدة, والمملكة العربية السعودية, وجمهورية مصر, وجمهورية جيبوتي, وسلطنة عمان, لنا علاقة وثيقة مع كثير من الدول العربية.

مركز مقديشو :ماذا عن تجارة الثروة الحيوانية, والتقدم الذي أحرزه ؟

الوزيــــــــر : رغم التحديات الذي تواجهه الصومال فيما يتعلق بتجارة الثروة الحيوانية, حيث تأتي تهمة إصابة المواشي الصومالية بالأمراض, إلا أنه أحرزت الصومال تقدما في هذا المجال, فعلى سبيل المثال تمكنت من في السنة الماضية من تصدير أكثر من خمسة ملايين رأس من المواشي, وكلها إلى الدول العربية في الخليج والدول العربية الأخرى وخاصة عمان, والسعودية, والإمارات, ومصر, وهي الدول التي تأتي في صدارة استيراد المواشي الصومالية.

مركز مقديشو :هل هناك علاقة تجارية غير تجارة الثروة الحيوانية مع الدول العربية ؟

الوزيــــــــر : نعم هناك علاقة تجارية أخرى, وأقرب دليل هو الاستيراد الصومالي من الدول العربية.

مركز مقديشو : هناك حضور تركي قويّ في الصومال, فهل هناك جوانب تجارية في العلاقة بين تركيا والصومال؟

الوزيــــــــر : كما تعلم فتحت زيارة الرئيس التركي إلى الصومال عام 2011 الباب للصومال, ولفتت إليه أنظار العالم, وشجعت الشركات التركية على التوجه نحو الصومال, وتلت ذلك مشاريع عملاقة نفذتها تركيا في الصومال من بناء المستشفيات, وتعبيد الطرق, وبناء المدارس.

وفيما يتعلق بالتجارة أستطيع أن أذكر ثلاث شركات تركية كبرى وهي شركة ألبيرك والتي تتولى إدارة ميناء مقديشو, وشركة فافوري التي تتولّى إدارة مطار آدم عدي الدولي, وشركة بي جي أم المسؤولة عن نظام مراقبة جودة السلع المستوردة والمصدرة.

مركز مقديشو : ما هي أبرز العقبات والتحديات التي واجهتكم أثناء مهمتكم ؟

الوزيــــــــر : أبرز العقبة التي كانت متمثلة أمام التجارة الصومالية, عدم وجود مراقبة الجودة, التي أدّت إلى عدم حيازة الصادرات الصومالية على شهادات جودة عالمية رغم جودتها فعليّا، مما كان يضطرّ التجار الصوماليين إلى تصدير كثير من السلع الصومالية باسم دول أخرى.  والآن اتفقنا مع الشركة التي أشرت إليها والعاملة في مجال مراقبة الجودة, وهي شركة عالمية تعمل في أكثر من ثلاثين دولة, وستساعدنا على مراقبة السلع المصدرة من الصومال سواء كانت زراعية, أو بحرية, أو حيوانية, وستعطي شهادات عالمية تضاهي  الشهادات العالمية الأخرى, مما سيجعل السلع المصدرة من الصومال ذات قيمة كبيرة, وكل وطن يمكن أن ينهض إذا كانت السلعة التي يصدرها أكثر من السلعة التي يستوردها, وهذا الأمر يساهم في ازدياد السلع المصدرة من الصومال .

مركز مقديشو : مشكور جدا سعادة الوزير  .

الوزيــــــــر :  ولكم التقدير .

عن التحرير

التحرير

اترك رد