اخبار جديدة
الرئيسية / أخبار / ردود الأفعال الشعبية حول ضبط جنود أميصوم المتورطين ببيع العتاد العسكري

ردود الأفعال الشعبية حول ضبط جنود أميصوم المتورطين ببيع العتاد العسكري

خبر ضبط الشرطة الصومالية 15فردا من بينهم 5 جنود من قوات البعثة الإفريقية لحفظ السلام أميصوم متورطين ببيع عتاد عسكري لقوات أميصوم أثار ردود أفعال شعبية ورسمية.

فقد أثار الخبر رد فعل شعبيّا واسع النطاق لكونه يؤكّد واحدة من أخطر الاتهامات المتغلغلة في الأوساط الشعبية وتأكيدات على ألسنة متحدثين باسم حركة الشباب بأنّ أميصوم نفسها مصدر من مصادر إمداد حركة الشباب بالسلاح والعتاد, حيث عرض ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورا تعود لأعضاء الشباب الذين تم أسرهم في مواجهات وادي سوج من ولاية بونتلاند، وهم يرتدون زيًّا عسكريا من نفس نوع الزي العسكري الذي يلبسه الجنود الأفارقة المتورطون والذين تم القبض عليهم, وقد استقبل الناشطون ذلك بالتعليقات المرجحة بإمكانية وجود علاقات أخذ وإعطاء مخفية .

imagesimages (1)

الجنود المتورطين.                                              اسرى الحركة في بونتلاند

في حين استغرب الكثير من الناشطين خطوة الشرطة الصوماليةووصفوهابأنها خطوة جريئة هي الأولى من نوعها, مبدين إشادتهم بها، إلى جانب تشكيك البعض في إمكانية إصدار الأحكام المناسبة في حق هؤلاء الجنود.

وعلى المستوى الرسمي فقد أصدرت قيادة بعثة الاتحاد الأفريقي – حسب المواقع الإخبارية – بيانا بخصوص الأمر , حيث صرّح المتحدث باسم قوات أميصوم جوي كيبت بأن لديهم معلومات عن الجنود الذين تم ضبطهم, مشيراً إلى أنّ قيادتهم تتعاون مع الحكومة الصومالية في التحقيق في ملف الجنود المضبوطين, وأعرب  المتحدث عن استياء قيادتهم مما قام به هؤلاء الجنود, ودعا إلى تطبيق العدالة عليهم, وإصدار الأحكام المناسبة في حقهم, وذكّر بمهام البعثة الإفريقية في الصومال والمتمثلة في حفظ السلام ومساعدة الشعب الصومالي.

ومن جانبه صرّح المتحدث باسم القوات الأوغندية الكابتن باط أكوندا – بحسب المواقع الإعلامية –بأنهم يجرون تحقيقات حول الملف للوصول إلى حقيقة الأمر , مشيراً إلى أنّ الجنود الأوغنديين الذين تم ضبطهم سيواجهون عقوبات قاسية في حال ثبت تورطهم.

من جانبها علّقت  الحكومة الصومالية على ضبط الجنود الصوماليين والأفارقة، فقد صرح وزير الأمن عبد الرزاق عمر بأن هذه جريمة كبيرة ولن تتهاون الحكومة الصومالية فيها, وأضاف أنهم سيجرون التحقيقات, وسيتم مثول المتورطين أمام العدالة مرجحاً احتمال مساهمة هذا الأمر كثيرا في الخلل الأمني في الصومال. وفي السياق نفسه أكد النائب العام في الحكومة الصومالية د . أحمد علي طاهر  أن الأشخاص الصوماليين والأفارقة الذين تم ضبطهم سيتم مثولهم أمام الشرع, وأشاد بصنيع الشرطة الصومالية وما حققته من نجاح في الكشف عن هذا الفساد.

محاكمة الجنود :

وهناك تباين في وجهات النظر حول مكان المحاكمة؛ فقد ذكر المتحدث باسم قوات أميصوم لإذاعة جوب جوك المحلية بأنه ستتم محاكمة الجنود الخمسة من قوات اميصوم في أوطانهم، وليس داخل الصومال, وبرر ذلك بوجود اتفاقية موقعة بين الحكومة والبعثة الأفريقية تنص على أنّه في حالة ارتكاب أي جندي من قوات أميصوم لجريمة من هذا النوع فإنه ستتم محاكمته في بلده الذي ينتمي إليه .

بينما أكّد النائب العام في الحكومة الفيدرالية حسب المواقع الإعلامية – محاكمة جنود أميصوم في داخل الصومال, وأنّه ستتم إحالتهم إلى الموسسات القضائية في البلاد.

ومن خلال هذه التصريحات الحادة والجريئة من جانب الحكومة الصومالية تجاه القضية الراهنة تشيريلاحظ من طرف خفيّ طبيعة وضع العلاقة بين الحكومة الصومالية والبعثة الإفريقية, حيث يصفها الكثير من المحللين بالبرودة والفتور .

تقرير: عبدالله حسين نور

عن التحرير

التحرير

اترك رد