اخبار جديدة
الرئيسية / أخبار / جمهورية الصومال الفيدرالية .. دراسة في التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية

جمهورية الصومال الفيدرالية .. دراسة في التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية

لتحميل الدراسة أنقر على :دراسة بحثية عن الصومال pdf

(  جمهورية الصومال الفيدرالية  .. دراسة في التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية )

ملخص الدراسة

يمكن تلخيص محاور الدراسة مجملة على النحو التالي :

  • الأوضاع السياسية في الصومال :

يمكن تلخيص الأوضاع السياسية في الصومال مجملة  في النقاط التالية :

أولاً : الصومال .. الموقع والاستراتيجية : الصومال شبه جزيرة مثلثة الشكل ، ويحتل منطقة شاسعة من القرن الإفريقي ، وهو العضو الوحيد في جامعة الدول العربية الذي تمتد أراضيه جنوب خط الاستواء ،ر والصومال يمتلك أطول سواحل في قارة إفريقيا حيث يزيد طول سواحله عن 3300 كيلومتر ، وهذا البلد ، يمثل رأس الحربة في دول القرن الإفريقي ؛ فهو منطقة يمتد إليها الصراع العالمي باطراد ، لا لشيء ، إلا لكونه يتمتع بموقع استراتيجي مهم . والحدود السياسية الحالية للصومال هي حدود مفروضة من قبل القوى الاستعمارية ، والمتمثلة في كل من بريطانيا وإيطاليا وفرنسا.

ثانياً : الأزمة الصومالية .. البداية والتطور : بدأت الأزمة الصومالية وأخذت في التطور ، منذ خروج الاحتلال البريطاني من البلاد ، وإعلانها دولة مستقلة ، وكان للدور العسكري الانقلابي ، أثره الكبير في تلك الأزمة  ، متمثلاً في انقلاب عام 1969، إثر اغتيال الرئيس عبد الرشيد شارماركي، واستيلاء محمد سياد بري على الحكم ، ثم نشوب حرب أهلية طاحنة في البلاد .

ثالثاً : ملامح النظام السياسي في الصومال : يعد النظام السياسي في الصومال ، مصدراً من مصادر الصعوبات الرسمية على مستويات عدة في البلاد ؛ فعلى الرغم من أن الوظائف والمسؤوليات مفصولة عن بعضها بعضاً، إلا أن الصومال يواجه صعوبات كبيرة في حكم نفسه، تحت نظام تقاسم السلطة، كما في العديد من الحكومات الإفريقية ، ويمكن تفصيل هيكلية النظام الصومالي في الآتي :

  • نظام الحكم : جمهوري ديمقراطي فيدرالي
  • نظام الدولة :
    • رئيس الجمهورية : هو رئيس الدولة ، وينتخب بالاقتراع السري في المجلس الوطني ، ولابد من أن يتوافر لانتخابه أغلبية ثلثى الأعضاء.
    • السلطة التنفيذية : تتولى الحكومة السلطة التنفيذية للدولة .
    • السلطة التشريعية : المجلس الوطني هو الهيئة التي تمارس السلطة التشريعية .
    • السلطة القضائية : المحكمة العليا الصومالية هي أعلى هيئة قضائية في الجمهورية ولها السلطة القضائية على كل أقاليم الدولة .
    • الأحزاب السياسية وجماعات الضغط : أعلن الرئيس الحالي حسن شيخ محمود عن عزمه تهيئة الأجواء لنظام تعدد الأحزاب، وأنه سوف يتم تسجيل الأحزاب ليتم أول انتخابات تخوضها الأحزاب في الفترة الرئاسية القادمة 2016 ، وبالفعل تشهد الصومال حالياً حركة فاعلة في التشكيل الحزبي .
    • الدستور في الصومال : صدرت النسخة الرسمية من الدستور الصومالي في تموز / يوليو 1960 ، وقد شهد هذا الدستور بعض التعديلات لاحقاً ، حتى جاء الأول من أغسطس 2012 ،عندما وضعت مسودة جديدة للدستور جاء بموجبها الئيس الحالي حسن شيخ محمود .

رابعاً : التحديات والإشكالات السياسية في الصومال : ويمكن إجمال التحديات والإشكالات السياسية التي تواجه النظام السياسي الحالي في الصومال داخلياً وخارجياً ، في النقاط التالية :

( أ ) تحديات داخلية :

1 ـ تحديات بناء الدولة وإعادة الإعمار     2 ــ صدامات مؤسسة الرئاسة

3 ـ مطالبات الانفصال والفيدرالية         4 ـ احتواء الجماعات الصومالية المسلحة وعلى رأسها 5 ـ جماعة الشباب    6 ــ التوعية ومفهوم الدولة       7 ــ مواجهة الفساد

(ب) تحديات خارجية :

لعبت الدول المجاورة للصومال دورًا محوريًا في تشكيل التفاعلات الداخلية للبلاد منذ الحرب الأهلية عام 1991 ، وكانت إثيوبيا وكينيا وجيبوتي تعتبر الصومال تاريخيًا جزءًا من مسرح عملياتها ، ومنذ عام 2007، حين ساهمت أوغندا بأكبر وحدة ضمن قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي، انضمت هذه الدولة ــ التي لا تشترك في الحدود مع الصومال ــ إلى هذا النادي بقوة ، بحيث أصبحت هذه الدول الأربع تساهم حاليًا بوحدات في قوات الاتحاد الإفريقي، وعلى الرغم من أنها غالبًا ما تتصرف وكأنها جبهة موحدة، إلا أن لكل منها مصلحتها الخاصة في الصومال ، وهو ما يمثل العبء السياسي الأكبر لدى نظام الرئيس ” حسن شيخ محمود .

خامساً : مستقبل الأوضاع السياسية في الصومال : لاشك أن الصومال بدأ يتعافى من آثار الحرب الأهليّة التي دمّرت  كلّ المرافق الحيّوية ؛  حيث طفقت الحكومة الفيدراليّة تستر جع تدريجيا  الكثير من ثقلها الدبلوماسيّ . ووفقاً لآخر المستجدات السياسية على الساحة الصومالية، فإنه من المتوقع بعد إعلان رئيس الوزراء الصومالي “عمر عبد الرشيد علي شارماركي ” عن تشكيلته الحكومية الجديدة ، أن تحدث انفراجة سياسية في الصومال نحو تعزيز الثقة المتبادلة بين جميع الأطراف ، خاصة إذا التزم الرئيس حسن شيخ محمود بالمسار الديمقراطي وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد له أغسطس 2016 القادم.

( 2 ) الأوضاع والتطورات الأمنية في الصومال

تعد الأوضاع الأمنية في الصومال على تماس كبير مع الاعتبارات السياسية في البلاد ، بل إن تلك الأوضاع المتدهورة على مستوى الأمن الداخلي والأمن الحدودي ، باتت أحد المعوقات الأساسية والرئيسية في عدم ظهور الاستحقاقات الانتخابية في صورتها المباشرة إلى العلن ، وإجمالاً يمكن رصد أهم التحديات والإشكالات الأمنية الراهنة بالبلاد في النقاط التالية :

  • جماعات العنف وتعدد الجبهات : حيث أصبحت الصومال مسرحاً مفتوحاً ، وأرضاً مستباحة للعديد من جماعات العنف المسلح وعلى رأسها جماعة الشباب الموالية رسميًّا للقاعدة، وتنظيم القاعدة ، ومؤخراً جبهة شرق أفريقيا المعلنة عن ولائها لتنظيم الدولة الإسلامية ” داعش “.
  • القرصنة مجدداً : بالرغم من تراجع عمليات القرصنة بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة بسبب دوريات المتابعة للقوات متعددة الجنسيات وعلى رأسها اليابان في المنطقة التي ينشط فيها القراصنة الصوماليون باستمرار، إلا أنه لا يمكن القول إن القرصنة  انتهت؛ لأن جوهر المشكلة لا يزال مستمراً ، وهو نابع من السطو والنهب المنظم للموارد الصومالية البحرية .
  • صراع العرق الواحد : من بين أهم التحديات الأمنية المتجذرة في الواقع الصومالي ، والتي تنذر دوماً ، حالياً ومستقبلاً ، بتداعيات أمنية ومجتمعية خطيرة ، هو كون الصومال ” يعجّ بالقبائل المتصارعة على السلطة والثروة ، رغم أن الأغلبية العظمى من هذه القبائل تنتمي إلى عرق واحد هو العرق الصومالي، ودين واحد هو الإسلام، بل ومذهب واحد هو الشافعي .
  • الأمن الداخلي : يعد الأمن في الداخل الصومالي ، من الإشكاليات التي لا تزال تعانيها الصومال لعدة اعتبارات متعلقة بقدرتها على بناء مؤسسة أمنية قادرة على الإنجاز والمواجهة ؛ فعلى الرغم من إحداث تغييرات في قيادة الجيش والشرطة والأمن الوطني إلا أنه لا يبدو  في الأفق تحسُّن ملموس في مؤسستي الجيش والشرطة .
  • معدل الجريمة في الصومال : وفق أحدث التقارير الصادرة عن منظمة العفو الدولية للعام 2015/2016، فإن عدد القتلى والجرحى في البلاد قد زاد ” على 500 شخص نتيجة للنزاع المسلح وأعمال العنف السائدة، بينما نزح ما لا يقل عن 50,000 شخص من ديارهم.. وكانت جميع أطراف النزاع في الصومال مسؤولة عن ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان .
  • الأوضاع الإنسانية وشؤون اللاجئين : تعد الأوضاع الإنسانية القاسية التي يعيشها المواطن الصومالي ، ومعها الأوضاع المتردية لكثير من النازحين واللاجئين الصوماليين ، تحدّياً أمنياً كبيراً في البلاد ؛ فكثيراً ما تقوم حركة الشباب بقطع الإمدادات رداً على قيام قوات ” أميصوم ” بقطع طرق التجارة ، ومن ثم يصعب وصول المساعدات الإنسانية لأكثر من 1.3 مليون نازح صومالي

( 3 ) العلاقات الدولية والإقليمية للصومال 

يشهد الصومال تحسنا سياسيا وأمنيا إلى حد ما ، الأمر الذي شجع الكثير من الدول الأوروبية على إعادة واستئناف فتح سفاراتها في البلاد وخاصة في العاصمة مقديشيو وبشكل إجمالي يمكن رصد أهم ملامح العلاقات الدولية والإقليمية للصومال في النقاط التالية :

(أ ) عضويات : الصومال عضو وشريك فاعل في العديد من المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية

(ب) ملامح السياسة الخارجية للصومال  : تقوم السياسة الخارجية للجمهورية الصومالية تحت شعار ثابت هو ” الصداقة مع الجميع ” .

(ج) علاقات خاصة : ترتبط الصومال مع تركيا ، بعلاقات وشراكات مميزة وخاصة جداً ، بل ومختلفة في مضامينها ومعطياتها عن أية علاقات دولية أخرى تقيمها الصومال .

(د)  ملامح السياسة الإقليمية للصومال : تشهد الآونة الأخيرة من حكم حسن شيخ محمود توسعاً ملحوظاً في العلاقات الإقليمية للصومال ، خاصة مع دول الخليج ، وتحديداً المملكة العربية السعودية في حربها الحالية باليمن ، وكذلك مع العديد من الدول العربية .

(ه) علاقات الجوار المتأزم  : هناك ثلاث دول يتأثر بها الصومال ويؤثر فيها على نحو رئيسي، وهي جيبوتي وإريتريا وإثيوبيا ، بينما يوجد شكل آخر من المؤثرات يعكس نفسه على كينيا واليمن ؛ حيث إن رباعي الصومال، إثيوبيا، جيبوتي وإريتريا بات منخرطاً في أزمة يصعب الفصل بين أبعادها وجوانبها المختلفة .

(و) علاقات أخوية متينة : ترتبط الصومال بعلاقات أخوية وشراكات متينة مع كل من المملكة العربية السعودية ، ودولة الإمارات العربية المتحدة ، ودولة قطر ، وجمهورية مصر العربية .

( 4 ) الأوضاع والتطورات الاقتصادية في الصومال

أولاً : موقع الاقتصاد الصومالي : يعتمد اقتصاد الصومال أساساً على الماشية، والتحويلات المالية/ شركات تحويل الأموال، والاتصالات السلكية واللاسلكية ، وتُعد الزراعة، أهم قِطاع في البلاد .

ثانياً : ملامح الوضعية الراهنة للاقتصاد الصومالي : يشهد اقتصاد الصومال نموًا بطيئاً يناسب ما تمر به البلاد من محاولات للخروج من أزماتها السياسية والأمنية عبر جهود استعادة السلام في البلاد ، ووفقاً لرؤية ممثلي البنك الدولي في الصومال ، فإن البلاد استطاعت الصمود رغم عقدين من الصراع الذي أبطأ وتيرة النمو الاقتصادي.

ثالثاً : عقبات وتحديات الاقتصاد في الصومال :

(1) إصدار الشهادات        (2) صعوبات تجارية    (3)  إصلاح العملة   (4) صفقات النفط   (5 ) الاقتصاد والمشاركة المجتمعية

رابعاً : أرقام ومؤشرات : وفق تقديرات البنك الدولي للعام 2014 ، فإن البلاد حققت معدل نمو 3.7% ، ومعدل التضخم 1.3%  ، ويتوقع معدل نمو بنسبة 2.7% مع ثبات التضخم عند نسبة 4%

خامساً : مستقبل الاقتصاد في الصومال : يبقى مستقبل الاقتصاد الصومالي ، مرهوناً بإصلاح الوضع السياسي والأمني من جهة ، وبموقف صندوق النقد الدولي والدول المانحة للصومال من جهة ثانية .

عن التحرير

التحرير

2 تعليقات

  1. Wax badan ayaa ka qaldan maqaalkani meesha ku qoran waxuuna u muuqdaa min aan la tafatirin, tusaale ayaan waxaaa lagu sheegay qoraalka Dhaqaalaha Somaliya inuu ku tiirsan yahay Asaaskiisa Xoolaha, Xawaaladaha Lacageed, iyo Shirkada Xawaaladaha, Sidaasi hadii loo dhigo waxaa meesha ka baxaya Beeraha iyo Badda oo aan ognahay si weyn uu ugu tiirsan yahay Dhaqaalaha Somalida sidoo kale waxaa kale oo la dafiray oo aan la soo hadal Qaadin Ganacsiga ay Somalida Sameyso runtii waxaan aaminsanahay in Ganacsatada Somaliyeed ay Dowr weyn ka ciyaaraan dhaqaalaha Somaliya.
    Mahadsanidiin Mogadishu Centre.

  2. المقال عربي رد بللغة الغربية
    شكرا

اترك رد