رئيس البرلمان يماطل

رئيس البرلمان محمد عثمان جواري يتملص من أن يقر البرلمان النموذج الإنتخابي. ويسعى إلى كسب مزيد من الوقت لتحقيق بعض المكاسب السياسية أو ربما مكاسب أخرى لا يريد الكشف عنها.

مرت 18 يوما  على تقديم رئيس الوزراء عبد الرشيد شرماكي مخرجات المنتدى  الوطني الاستشاري الصومالي إلي البرلمان، وحتى الآن لم يعرض هذه المخرجات للتصويت رغم أهميتها للمضي قدما في تنفيذ العملية الانتخابية. إذن ألا يتحمل رئيس البرلمان جواري السبب المباشر لهذا التأخر؟. 

لم ينظر رئيس البرلمان إلي الظرف السياسي الدقيق الذي تمر به البلاد، ولم يعر أي إهتمام لمطالب الشعب الذي يتطلع إلي إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها. وكذلك  لم يعبأ رئيس البرلمان بمناشدت المجتمع الدولي ولم يبال بها.  فبدلا من أن يعرض الإتفاق للمناقشة ليتم التصوت عليه، كلف لجنة غير محايدة لبحث الموضوع وإعادته من جديد إلي البرلمان . وتلك عملية بيروقراطية متعمدة تهدف إلى إعاقة الملف لتحقيق غايات أخرى.

أعلن ممثلون من  الأمم المتحدة، وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، والهيئة الحكومية للتنمية( الإيغاد) والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وإثيوبيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والسويد، وإيطاليا، في تقرير نشره مركز مقديشو في 15 مايو الجاري عن رفضهم أي “خطوة من شأنها أن تعرقل الاتفاق الذي جرى بين الفرقاء الصومالين في مقديشو في 12 شهر أبريل نيسان الماضي”.

وطالب  الممثلون أعضاء البرلمان بالإسراع  في المصادقة على نموذج العملية الانتخابيةوالذي عرضه رئيس الوزراء عمر عبد الرشيد على البرلمان للموافقة عليه نهاية الشهر الماضي، وأكدوا “على ضروة أن يفهم البرلمان  أهمية الاسراع في الوفاء بتعهداته تجاه اقرار النموذج الانتخابي قبل عشية زيارة وفد مجلس الأمن الدولي  إلي مقديشو، ودون مزيد من التأخير”. وكذلك حذر االممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال، مايكل كيتنغ من  الفشل في الموافقة على هذا النموذج وأعتبر هذا الفشل إشارة مقلقة إلى العالم وإلى الملايين من الصوماليين الذين يتطلعون إلي رؤية تحقيق تقدم نحو الوصول إلي انتخابات شعبية مباشرة في عام 2020.

لم يلتفت رئيس البرلمان محمد عثمان جواري إلى هذه المناشدات، بل رأها أمرا لا يؤبه به وواصل التسويف والمراهنة على عامل الوقت ربما لسببين:

أولها أن رئيس البرلمان ممتعض من الدور الذي أعطي له في مؤتمرات المنتدى الوطني الاستشاري الصومالي التي استمرت لأكثر من ستة شهور وشقّ عليه هذا الدور المتدني.  لذلك يريد الإنتقام  من الحكومة الإتحادية وإدارة بونت لاند اللتين كانتا يهيمنان مؤتمرات المنتدى.

والسبب الثاني أنه يرمي لغاية في نفسه فإنه يريد من ناحية حجز موقعه في الانتخابات المقبلة والحصول على دور واضح فيها؛ لأنه لم يذكر  في مخرجات منتدى الوطني الاستشاري لا من قريب ولامن بعيد إي دور للبرلمان الحالي في العملية الإنتخابية بإستثناء إجازة ما تم الاتفاق عليه .

وما دام الدور القانوني لإعضاء البرلمان ينتهي قبل شهرين تقريبا من انتهاء فترة ولاية البرلمان الحالي قرر رئيس البرلمان محمد عثمان جواري أن يماطل ويطيل أمد إقرار النموذج الإنتخابي عبر محاولته من تعديل بنود في النموذج الإنتخابي والتي تغير جوهر النموذج وتعيد ملف الانتخابات إلي مربعه الأول. تمس التعديلات التي تجريها  اللجنة المكلفة من قبل البرلمان والمكونة من 26 عضوا ، بنودا مهمة في النموذج الانتخابي، كالبنود التي تحدد كيفية تقاسم مقاعد مجلس الشيوخ. وهذا أمر خطير، ويبغض طرفا  أساسيا في العملية الانتخابية ويهدد مكتسبات الشهور الماضية ويعيد عقارب الساعة إلي الوراء .

عبد الرحمن عبدي

كاتب وصحفي صومالي
زر الذهاب إلى الأعلى