بعد انهيار الحكومة المركزية الصومالية عام 1991م وانهيار جميع المؤسسات الحكومية ، وتوجه الصوماليين نحو اعادة بناء دولتهم واستقرارهم ، كان البرلمان اول سلطة تمكن الصوماليون من اعادتها وتأسيسها من جديد ، وذالك في اول مؤتمر للمصالحة الصومالية في جيبوتي عام 2000م.
وتم توكيل البرلمان الصومالي اختصاصات وصلاحيات مهمة ، حيث يكون التشريع والمراقبة اهم اختصاصات البرلمان الصومالي كما يشير بذالك الدستور الصومالي، حيث انه على البرلمان الصومالي ان يسن التشريعات والقوانين في البلد ، ويكون مراقبا ومحاسبا للجهاز التنفيذي.
إلا انه رغم هذا فإن البرلمان الصومالي منذ مؤتمر عرتا في جيبوتي عام 2000م الذي شكلت فيه اول حكومة انتقالية صومالية بعد 1991م ، ومرورا بمؤتمر امبغاتي عام 2004م ووصولا الى مؤتمر جيبوتي عام 2009م الى البرلمان الصومالي الحالي المشكل عام 2012م لم نتعود منه سو الممطالة واللعب على عقول الشعب الصومالي المتشوق والملتهف الى اعادة الوجود الحقيقي للبرلمان الصومالي الشريف.
فمنذ عام 2000م كانت المهمة الرئيسية للبرلمان الصومالية مهمة سحب الثقة عن رؤساء الحكومة الصومالية ، ففي حكومة الرئيس الصومالي الاسبق عبد القاسم صلاد حسن سحب البرلمان الصومالي الثقة عن رئيس الوزراء الصومالي آنذاك علي خليف جلير، وفي حكومة الرئيس الصومالي الأسبق عبدالله يوسف احمد سحب البرلمان الصومالي الثقة عن رئيس الوزراء الصومالي الأسبق علي محمد جيدي، وفي حكومة الرئيس الصومالي السابق شيخ شريف شيخ احمد بدوره سحب البرلمان الصومالي الثقة عن رئيس الوزراء الصومالي أنذاك عمر عبد الرشيد علي شرماركي، وفي الحكومة الحالية برئاسة حسن شيخ محمود سحب البرلمان الصومالي الثقة عن كل من رئيس الوزراء ساعد فارح شردون ومن بعده رئيس الوزراء عبدالولي شيخ احمد.
بالإضافة الى هذا فإن البرلمان الصومالي منذ 2000م أقام مذكرات من اجل سحب الثقة عن رؤساء الجمهورية الصومالية.
وهذا الامر حير المجتمع الصومالي والذي كان ينتظر من البرلمان الصومالي الكثير الكثير ، وقد تمت تسمية البرلمان الصومالي ببرلمان الموشن ( اي برلمان سحب الثقة) وبرلمان الممطالة.
وخلال الاستعدادات الأخيرة من الدولة والمجتمع الصومالي للانتخابات المقررة عقدها في نهاية هذا العام 2016، اصبح البرلمان الصومالي العقبة الكأداء من اجل الوصول الى هذه الانتخابات.
فبعد اقرار المنتدى الوطني التشاوري المكون من الحكومة الاتحادية الصومالية والادارات الاقليمية النموذج الامثل لانتخابات 2016م، اتفق الجميع على مشاركة البرلمان في هذه العملية من خلال المصادقة على مقررات المنتدى الوطني التشاوري من اجل اظهار القوة التشريعية والمراقبة للبرلمان الصومالي.
إلا ان البرلمان الصومالية وكعادته بدأ يماطل ويتلاعب ويؤجل الجلسات من اجل اقرار مقررات المنتدى الوطني التشاوري رغم قصر المدة وعدم تبقي سوى ثلاثة اشهر عن شرعية البرلمان الصومالي الحالي.
والجدير بالذكر ان قيادة البرلمان الصومالية برئاسة عبدالرحمن شيخ عثمان جواري كانت تشارك في المنتدى الوطني التشاوري ، مما يعنى ان هذا المنتدى لم يستعبد البرلمان الصومالي وانما كان مشاركا اساسيا فيه.
وبعد هذه المماطلة من البرلمان الصومالي ، وتنديد المجتمع الصومالي والدولي بهذه المحاولات الضعيفة من البرلمان ، اصدر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في يوم الاحد 22/5/2016م قرار رئاسيا يحسم فيه الجدل بشأن النموذج الانتخابي الذي قرره المنتدى الوطني التشاوري ، واصدر مرسوما رئاسيا يأمر بتطبيق النموذج الانتخابي دون الحاجة الى موافقة البرلمان الذي فشل في التصويت عليه واجازته ، مما يدل على ان الرئيس سحب البساط من البرلمان الصومالي ، بعد اخفاق البرلمان الصومالي في تحمل مسئوليته تجاه مصادقة النموذج الانتخابي.
وسيساهم هذا المرسوم الرئاسي في دفع عجلة الانتخابات الصومالية المقررة في اغسطس من هذا العام 2016م وسيتيح للجميع الاستعداد التام لهذه الانتخابات خلال هذ المدة القصيرة التي لا تحتمل التقصير ولا الممطالة
