اخبار جديدة
الرئيسية / أخبار / ما هي أسباب الإطاحة برئيس المحكمة العليا؟

ما هي أسباب الإطاحة برئيس المحكمة العليا؟

أهمية المحكمة العليا

ينص الدستور المؤقت في مادته 108 البند (1) الفقرة (c) أن المحكمة الدستورية هي أعلى هيئة قضائية في الجمهورية.

وتنص المادة 94  في الدستور عام 1960  أن المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في الجمهورية، ولها السلطة القضائية على كل أقاليم  الدولة في المسائل المدينة والجنائبة والإدارية والمالية وفي أية مسألة أخرى يحددها القانون والدستور.

وكذلك تتولى المحكمة العليا مهام النظر في اجراءات إقالة الرئيس مادمت المحكمة الدستورية التي اعطتها المادة 92 من الدستور  المؤقت اختصاص النظر في عزل الرئيس غير موجودة.

وفي المادة 59 من الدستور عام 1960 تخول المحكمة العليا سلطة البت في الطعون الخاصة بصحة عضوية النواب.

مواقفه السياسية 

لم يكن إعفاء  رئيس المحكمة العليا عبد الله عيديد إلكحنف من منصبه أمرا مفاجئا، بل تأخر كثيرا ولم يتخذ الرئيس قرار الإقالة الا بعد ترسخ نفوذه في مؤسسة القضاء . لقد كان رئيس المحكمة العليا السابق من بقايا الأنظمة السابقة وشغل في هذا المنصب منذ عام 2011 مغردا دائما خارج السرب ولم تكن مواقفه السياسية يوما من الأيام متطابقة مع سياسات رئيس حسن شيخ محمود. 

خلال الفترة التي قضاها رئيس المحكمة السابق عبد الله عيديد إلكاحنف فى رأس سلطة القضاء شهدت العديد من التصريحات والوقائع التي لم تعجبها الرئيس والحكومة ولاسيما في تصريحاته بشأن الخلافات بين  أقطاب الحكومة أو النظام وبعض أحزاب المعارضة، ومن أبرز تلك الوقائع، قرار  المحكمة العليا بالنظر في الاتهامات التي وجهتها بعض الأحزاب السياسية لرئيس الوزراء مطلع العام الجاري، وغيرها من المواقف التي كانت لا تصب لصالح السلطة الحاكمة.

 وتعرض إلكحنف خلال الأعوام الماضية لحملة انتقادات شرسة من مؤيدي الرئيس وكان هناك دعوات متصاعدة لإقالته واسدال الستار على مسيرته حتى جاء الوقت المناسب وقرر الرئيس أمس الأربعاء بإقالة  إلكحنف وعيّن شخصية له علاقة مع مقربين من الرئيس حسن شيخ محمود خلفا له.

إتهامات بالعجز والفشل

 وعزا المرسوم الرئاسي  سبب إعفاء رئيس المحكمة  العليا عبد الله إلكاحنف”من منصبه إلى تقدمه  في السن “81 عاما، واعتمد على البنود  4، 87، 116، 108، 139 من الدستور المؤقت،  والبنود 5، 16، 23، 31 من النظام القضائي الصومالي الصادر 12 يونيو عام 1962، وبنود من الدستور المؤقت والتي تمنع أن يتولى رئاسة المحكمة من هو فوق سن 65 عامًا. 

وأكد المرسوم  أن الإقالة جاءت استجابةً لمطالب الشعب الذي عانى من فساد إداري يطال جميع المؤسسات القضائية نتيجة عدم الالتزام بقوانين العدالة.

دور المحكمة المتوقع

من بين الأسباب التي يرجعها البعض إلي عزل رئيس المحكمة العليا ، تهيئة الأجواء لإي قرارات سياسية طارئة قد يتخذها الرئيس خلال المرحلة القادمة  وخاصة في ظل أنباء تتحدث عن وجود مساع لتأجيل الانتخابات وتمديد فترة ولاية الرئيس، وفي هذا الإطار يولي الرئيس أهمية خاصة للمحكمة العليا لدورها  القانوني الكبير في  حسم الخلافات السياسية  ولقيامها بمهام المحكمة الدستورية التي لم تشكل بعد . ومن أهم إختصاصات المحكمة الدستورية الرقابة على دستورية القوانين واللوائح التشريعية، والبت والفصل في المنازعات الدستورية بين سلطات الدولة ، وفصل المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام النهائية المتعارضة، والمنازعات القانونية  بين الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية.

سحب البساط من البرلمان

ويرى البعض أن الرئيس يرمى من وراء إقالة رئيس المحكمة العليا إلي سحب البساط من تحت أقدام أعضاء من البرلمان الذين قد يلجؤون إلي المحكمة العليا في حال اتخذ الرئيس إجراءات سياسية لا تحظى بموافقتهم؛ لأن المحكمة العليا هي  الجهة الوحيدة التي تتولى مهام محاكمة الرئيس والنظر في الأمور القضائية المتعلقة بالرئيس .

عن التحرير

التحرير

اترك رد