أخبارمقالات

قوانين الصومال: نظرة من الداخل (6-6)

سمات قانون الأحوال الشخصيّة.

بعد سنوات من العمل والنشاط الدؤوب لمحاولة تعميق مفهوم الاشتراكية أعلن اللواء محمد سياد بري بأن الامم المتحدة سمت عام 1975م بعام المرأة العالمي، وعليه تقرر انعقاد الحوار الاقليمي عن إفريقيا في مقديشو بعنوان (مساواة المرأة للرجل) مابين 13-15-2-1975م وصدر ذالك قانونا جديدا يسمى قانون الاحوال الشخصية.

يقول محمد سياد بري متحدثا في ذالك: ومن أجل المحافظة على مصالح المرأة الصومالية وتقدمها اصدرنا قانونا يسمى قانون الاحوال الشخصية .

وبالغ في خطبته إلى أن بلغ السيل الزبا وقال كلمته المشهورة فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث: “كنا فيما مضي نسمع عن أشياء مثل الربع، والثلث، والخمس، والسدس، فإننا نقول إن ذلك لا وجود له بعد اليوم؛ الولد والبنت متساويان في الإرث وفي الحقوق الاجتماعية الأخرى وتكون هذه القاعدة هي القاعدة الأساسية في المعاملة الزوجية.

والهدف من هذا القانون هو خلق تشريعات تتطابق مع المرحلة والظروف التى يمر بها المجتمع. ونظرا لأن الإسلام في حدّ ذاته ثورة في وقت  كان فيه الاستعباد سائدا ولهذا لم يواجه الامور مرة واحدة تساءل اللواء: لماذا الآيات تنسخ وتاتى آية أخرى جديدة؟ أليست الدولة هي المسؤلة عن المحافظة على الدين؟ من جعل العلماء وكلاء للدين مع أنهم لا يعرفون؟! أليس هذا دليلا على وجود صلة مع جهات استعماريّة؟

ومن أبرز سمات هذا القانون أنه يقوم على المذهب الشافعى، إلا أنّ بعض مواده تخالف نص الشريعة بصورة واضحة أو بصورة مشبوهة؛ فقد نصت المادة (580) أن المرأة تساوى الرجل في الميراث.

ويؤكد القانون في المادة (28) في مساهمة الزوجة في النفقة وهذا نص المادة: ” يساهم كل من الزوج والزوجة في تكاليف الحياة الزوجية بالنسبة لدخل كل منهما، وفي حالة عدم قدرة أحدهما على المساهمة يلتزم الآخر بتحمل أعباء وتكاليف الحياة الزوجية “.

وبهذا ألغى هذا القانون قوامة الرجل سواء فيما يتعلق بالنفقة علي المرأة أو بمركزه في إدارة الحياة الزوجية.

وعرف الزواج بأنه عقد بين رجل وإمراة يتساويان في الحقوق والواجبات، وعماده التفاهم والاحترام المتبادل بينهما.

وهذا التعريف لم يعرفه الفقه الإسلامي وكذلك ألغى القانون تعدد الزوجات. ولم تشهد المحاكم إقبالا من الصومالين.

ردود الفعل تجاه هذا القانون.

من الناحية الدولية وفي إطار العالم الإسلامي، فقدأدّت أصداء هذه التشريعات إلى إلغاء عقد مؤتمر جامعة الدول العربية الذي كان مقررا انعقاده في الصومال عام 1975م.

أمّا من ناحية الشعب الصوماليّ محلِّيًّا فقد لجأ إلى الصمت، و انتشرت الخلافات فى الأسر بسبب صدور هذا القانون، ومن هنا بدأت المعارضة للنظام تظهر بشدة يوما بعد يوم، وهناك بعض العلماء ألقوا خطبا تستنكر هذا القانون فتمّ زجّهم بالسجون وصدر حكم الإعدام بحقّ آخرين منهم وتمّ تنفيذه.

علي شيخ آدم يوسف

محامي وباحث صومالي، درس بكلية القانون بجامعة الأحقاف في اليمن، دبلوم في العلاقات الدولة والدبلوماسية من الجامعة الألكترونية الدولية بمصر، حاصل على شهادة البكالوريوس في الشريعة والقانون بجامعة مقديشو عن دراسة " الثغرات القانونية في الدستور الفيدرالي٢ ٢٠١م دراسة قانونية نقدية" حاصل شهادة المهنية القانونية من مركز العون القضاء بجامعة مقديشو، حاصل شهادة الماجستير في القانون العام بجامعة أفريقيا العالمية في السودان عن دراسة " العلاقة بين السلطة الاتحادية والولائية - دراسة تطبيقية على دستور الصومال الانتقالي ٢٠١٢م". عمل مستشارا قانونيا لوزارة العدل، وله اصدارات قانونية منشورة في عدد من الدوريات والمراكز البحثية .

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. تحية طيبة
    في أي عمر يصبح زواج صحيح قانونيا حسب قانون الاحوال الشخصية الصومالي؟
    وشكرً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى