اخبار جديدة
الرئيسية / أخبار / جيبوتي تجني أمولا باهظة من إيجار القواعد العسكرية

جيبوتي تجني أمولا باهظة من إيجار القواعد العسكرية

جيبوتي (مركز مقديشو)- تعد القواعد العسكرية الأجنبية في جيبوتي من أكثر الملفات الأمنيه سرية وغموضا حيث لم تكشف الحكومة الجيبوتية عن أي تفاصيل لـجميع الإتفاقيات العسكرية التي أبرمتها مع الدول الأجنبية لإنشاء قواعد عسكرية لها في جيبوتي.

وفي ظل التعتيم الإعلامي الذي تمارسها الحكومة حول اقتصاديات القواعد الأجنبية، وبـاستثناء القاعدة الفرنسية فإن جميع التقارير والدراسات المتعلقة بـأنشطة تلك القواعد وعوائدها المالية أصبحت تعتمد فقط على مصادر خارجية (أجنبيه).

ووفقا لـآخر التقارير فإن المكاسب المالية التي تجنيها السلطات الجيبوتية مقابل ايجار القواعد الأجنبية الرئيسية في أراضيها يقدر سنويا بـ(226) مليون دولار أمريكي؛ حيث تدفع الحكومة الفرنسية حوالي (30) مليون دولار سنويا مقابل قاعدتها العسكريه في جيبوتي، كما تقدم أيضاً دعما مالياً غير مباشر يشمل ـمجالات الصحة والتعليم والأمن وغيرها.

أما قيمة إيجار القاعدة العسكرية اليابانية في جيبوتي فتقدر بـحوالي (33) مليون دولار أمريكي سنويا. ويقدر الإيجاري السنوي للقاعدة العسكرية الأمريكية في جيبوتي بـ (33) مليون دولار، وفقا لاتفاقية عسكرية وقعت عليها جيبوتي مع الإدارة الأمريكية في عام 2002. ومع تجديد العقد في مايو 2015م، وتوسيع القوات الأمريكية في البلاد، تضاعفت قيمة الإيجار إلى حوالي (63) مليون دولار أمريكي، ويشمل لـقاعدة ليمنونيير ومطار شبيلي إضافة إلى معسكر رسسان بـأوبخ.

ومن جهتها تقوم الحكومة الصينية بـإنشاء قاعدة عسكرية بحرية في منطقة خور عنبادو بضاحية بلبلا، مقابل إيجار سنوي يقدر بـ(100) مليون دولار، وذلك وبموجب اتفاقية عسكرية بين جيبوتي والصين. وبحسب المراقبين فإن هذا المبلغ الذي تدفعه الصين يشمل ـإيجار قاعدة خور عنبادو البحرية إضافة إلى قاعدة عسكرية لوجستية يتم إنشاؤها في محافظة أوبخ بـشمال البلاد.

ويتوقع المحللون أن تتجاوز العائدات السنوية لـلقواعد العسكرية الأجنبية خلال السنوات الخمسة المقبلة إلى أكثر من (300) مليون دولار، وذلك في ظل التنافس الدولي الراهن وانخراط بعض القوى الإقليمية في إقامة قواعد عسكرية لها في جيبوتي.

ومع أن حجم العائدات المباشر لـلقواعد الأجنبية، تبدو ضخمة وهو ما يعتبره البعض بأنها تمثل مصدرا مهما لـانعاش اقتصاد البلاد وتوفير فرص عمل للمواطنين، إلا أن تلك المبالغ الضخمة لم يكن لها أثر حقيقي لـانعاش الاقتصاد وتحسين حياة المواطنين.

عن محرر

محرر