التربية الوطنية في الصومال: الواقع  والتحديات والمأمول

لتحميل الملف أنقر على: pdf التربية الوطنية الصومالية

مقدمة:

إن الاستثمار في العنصر البشري هو أهم أشكال الاستثمار، وإعادة إعمار البلاد يكون مبدؤه ببناء الإنسان، وفي حالة وطننا الصومال، فقد أعملت سنوات الصراع الأهلي منذ انهيار الدولة بسقوط النظام الدكتاتوري بدايات تسعينيات القرن الماضي، أعملت ظروف الصراع والتشظي وانعدام الثقة، مع الغياب شبه التام للدولة، على حدوث شرخ في الوعي الجمعي للشعب الصومالي، وهو ما يمكن إعادة صيانته عبر المؤسسات التعليمية، في حال تم التركيز على بناء الحس بالمواطنة، وحب الوطن المؤدي إلى استعادة الشعور بالوطنية جذوته في قلوب وعقول الفئات العمرية الناشئة، التي يجب أن تكون ما نراهن عليه، ونحرص أن يكون رهاننا هذا عليها رابحًا، ببذل كل ما هو ممكن لحصد ثمار أفضل النتائج.

ولا يمكن لذلك أن يتحقق دون إعداد برامج ومناهج، تركّز على ذلك الجانب الحيوي من وعي الصومالي ذاته، عبر وضع خطة واضحة المعالم لصياغة مواد دراسية يمكنها أن تشبع حاجة الناشئة في هذا المجال، بصورة مقنعة بعد رسم أهداف دقيقة والسير بوعي وحكمة في خطوات مدروسة لإنجاز المطلوب منها على الوجه الأكمل، وعليه فإنّ أولى النقاط التي يجب منحها اهتمام التربويين وواضعي المناهج الدراسية، مصيرية النجاح في بناء مناهج مؤثرة وبنّاءة في ما يخص “التربية الوطنية”، وما لها من دور في بناء حس المواطنة والشعور الإيجابي بالانتاء للوطن والوطنية.

التربية الوطنية:

تعريف: هي التأسيس على الوعي بالخصوصيات الحضارية التاريخية والوطنية والاستعداد لتنميتها وتوجيهها ، والدفاع عنها بكل الوسائل العلمية والمعرفية والمنهجية والمادية، في احترام تام لخصوصيات الآخرين، وتفاعل متميز مع مختلف التجارب، وانفتاح موزون على كل الثقافات، وحوار واع مع كل الحضارات[1]، وتستلزم الإحاطة بها، تعريف مبدأ “المواطنة”.

مبدأ المواطنة:

المواطنة نسبة إلى الوطن و”مكان ولادة الإنسان أو مكان سكنه أو كلاهما”. و كما في معجم “الصحاح” للجوهري أن الوطن محل الإنسان؛ ثم اتسع معنى المواطنة ليشمل إضافة إلى النسبة إلى البلد، الشعور بالتعلق به، أكثر من غيره، و الانتماء إلى تراثه التاريخي وعاداته ولغته.

وتتباين الدول في التعامل مع شأن التربية الوطنية، حسب طبيعة نشأتها، فالمواطنة عند الشعوب القديمة والمستقرة كـ”الصومال” و”المغرب” و”مصر” مثلًا، تختلف عن دول نشأت على يد موجات الهجرة واستيعاب المهاجرين كـ”الولايات المتحدة الأمريكية” و”كندا” و”أستراليا”، كما أنّ التوجه الفكري العام للمؤسسة السياسية ترسم إلى حدّ كبير الاختلافات الأساسية في أهداف تعليم “التربية الوطنية” أو “التربية على المواطنة”، كما هو الاخلاف بين في أهداف منهاج التربية الوطنية في “المملكة العربية السعودية” و”الدول الاشتراكية ـ سابقًا ـ .

  الاختلافات بين الدول من حيث النشأة “المغرب” و”الولايات المتحدة الأمريكية” مثالًا:

يتميّز منهاج التربية الوطنية في المملكة المغربية عن نظيره الأمريكي من حيث أهدافه (في كونه يرسخ الهوية المغربية الإسلامية والحضارية بمختلف روافدها في وجدان المواطن، كما يرسخ حب الوطن والتمسك بمقدساتـه مع تعزيـز الرغبـة في خدمته. وتتجلى هذه الأهمية أيضا في تقوية قيم التسامح والتطوع والتعاون والتكافل الاجتماعي التي تشكل الدعامة الأساسية للنهوض بالمشروع التنموي للمجتمع المغربي[2]).

في حين أن التربية على المواطنة في الولايات المتحدة الأمريكية تركّز على (تثقيف غير المواطنين كجزء من إعدادهم ليكونوا مواطنين قانونيين ومقبولين إجتماعيًا بصفتهم الجديدة تلك، وليس هذا النوع من التثقيف والتوعية حكرًا على مؤسسة بعينها، بل تقوم بذلك الدور مؤسسات وهيئات حكومية ومنظمات غير حكومية على حدٍّ سواء[3]).

    الاختلافات بين الدول حسب التوجه الفكري السياسي “المملكة العربية السعودية[4]” و”الدول الإشتراكية” مثالًا:

تتباين الأهداف الفكرية والعقدية والسياسية بين منهاج التربية الوطنية في المملكة العربية السعودية، وما كان عليه الحال في منهاج التربية الوطنية في الدول الشتراكية قبيل انهيار المعسكر  الاشتراكي، نتيجة للاختلاف الكبير في التوجهات الفكرية التي استمدت منها حكومتا المثالين ففي حالة المملكة العربية السعودية، نجد أن منهاج التربية الوطنية يركّز على نقاط أساسية منها، تمكين العقيدة الإسلامية في نفوس الطلاب، وجعلها ضابطة لسلوكهم وتصرفاتهم وتنمية روح الجهاد لديهم، .التأكيد على وجوب طاعة ولاة الأمر وفق الشريعة الإسلامية، تعزيز الانتماء للوطن والحرص على أمنه واستقراره والدفاع عنه، تحقيق الوعي الأسري لبناء أسرة إسلامية سليمة تعريفهم بالخصائص والسمات المميزة للمجتمع السعودي، تعريفهم بمكانة المملكة العربية السعودية بصفتها مركز إشعاع للعالم الإسلامي، وتوضيح أهميتها (خليجيا، وعربيا، وإسلاميا).

في حين أن منهاج التربية الوطنية في ما كان الكتلة الشرقية السابقة، كونه جزءًا من العملية التعليمية بها قد يستهدف خدمة النظام السياسي، فعلى سبيل المثال كان الغرض الرئيس للنظام التعليمي في تشيكوسلوفاكيا هو الاهتمام بفكرة المدرسة السياسية لتربية الشباب على القيام بدور نشيط في بناء دولة شعبية ديمقراطية. أما في يوغوسلافيا فهدفه تمكين الأجيال الصغيرة من المساهمة في التنمية المستمرة لقوى الإنتاج، وتقوية الروابط الاجتماعية، وتربيتهم على روح الولاء لوطنهم. ويلعب تدريس التربية الوطنية دوراً أساسياً في بث الروح الاشتراكية في هذه المجتمعات . فكان الهدف من تدريسها في رومانيا هو التأثير في أخلاقيات الشباب وإعدادهم بشكل إيجابي للاشتراك في مستقبل المجتمع الاشتراكي. وتهدف  التربية الوطنية في ألمانيا الشرقية إلى تزويد الطلاب بالمعرفة التاريخية والسياسية للتعرف إلى قوانين التطور الاجتماعي الماركسي[5]).

التربية الوطنية والصومال:

في الوقت الذي يعاني منه الصوماليون، من حالة شديدة الخطورة من التشظي والانقسام، فإنّ بناء توجّه وطني رشيد عبر مناهج فاعلة لـ”التربية الوطنية”، يصطدم بعوامل مؤثرة يجب السعي للحد منها، في سبيل تحقيق ما هو ضروري لبناء مناهج تحقق الأهداف المرجوة منها، خاصة أن مادة “التربية الوطنية” تعتمد في وضعها على تاريخ البلاد وجغرافيتها، والتفاعلات السياسية المؤدية إلى الحال الذي هي عليه اليوم، ومن أهم تلك العوامل، مشكل الهوية الصومالية، الذي يجب التعامل معه بمنتهى الدقّة لدى مقاربة نقاط أساسية في تكوين الوعي الجمعي الصومالي ومنها:

–          نشأة الصوماليين، وتعريف “الصومالي”.

–          تاريخ نشأة الدولة الصومالية المستقلة سنة 1960م.

–          العلاقة بدول الجوار، والفكر العبر صومالي “Pan-Somalism”.

–          التحولات السياسية ما بين 1960م و1991م.

–          الانضمام للمنظمات الدولية والعابرة للقارات والإقليمية.

–          الواقع الذي عايشته البلاد منذ سنة 1991م حتى تاريخ وضع المنهج.

–          علاقة الصوماليين بالدول والمنظمات الأجنبية ومساهمتها في تعقيد أو حل الأزمة الصومالية.

وعلى الرغم من عظم المهمة الموكلة لمن سيقومون بوضع مناهج التربية الوطنية في الصومال، فإن ظروف غياب الدولة، أو ضعف إمكانياتها وتأثيرها، قاد لإشكاليات كبرى لدى محاولة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة توحيد أسئلة الامتحانات والبدء بتقديم مناهج من طرفها للمؤسسات التعليمية الأهلية، تلك المؤسسات التي أنشأت مظلّات “اتحادات” للتكيّف مع الأوضاع الاستثنائية التي عملت خلالها، أثناء جهودها الجبّارة في توفير التعليم لأبناء الشعب الصومالي، إبّان عقدي غياب الدولة أو انعدام تأثيرها، وعلى الرغم من عظم التحديات التي تواجه وزارة التربية والتعليم الصومالية، فإن إشكاليات سياسية قائمة وتزداد رسوخًا على أرض الواقع قد تجعل محتوى مواد دراسية كـ”العلوم الاجتماعية” و”التاريخ” و”الجغرافيا” إضافة إلى مادة “التربية الوطنية”، قد تجلع محتوى تلك المواد، مدار احتقانات سياسية وتشنجّات قد تؤدي إلى تصعيد في التوتر بين العناصر ذات النفوذ في المكونات الصومالية المختلفة والكيانات السياسية والاجتماعية التي نشأت فترة الفراغ الحكومي في معظم أرجاء البلاد، وهو ما يطرح التساؤلات حول كيفية التعامل مع المسائل التالية:

–          مسألة الوحدة والانفصال.

مع ما هو معهود من عدم تورّع أطراف سياسية عن استغلال كل صغيرة وكبيرة في التصعيد السياسي والإعلامي، وإثارة الاضطراب والقلق لدى المواطنين في كل المناطق، يكون ملفُّ الوحدة والانفصال واحدًا من أشد الملفات حساسية، خاصة وأنّه يؤثر وبشكل مباشر في تحديد شكل أي مقاربة للمعطيات الاجتماعية والتاريخية والجغرافية للصومال، وقد يصبح قيام أحد طرفي الوحدة “الصومال الإيطالي” و”الصومال البريطاني” بوضع منهجه الخاص في “التربية الوطنية”، مؤديًا إلى ردّ فعل ستصل إلى حدّ قيام الطرف الآخر بوضع منهج مناقض، دون وضع أي اعتبار للضرر الجسيم الذي سيخلفه في وعي الأجيال التي تتعرض لهكذا محتوى، في حال إن تغيّرت الأوضاع السياسية باتجاه أو لآخر مخالفٍ لما هو قائم الآن!

–          مسألة النظام الفيدرالي غير واضح المعالم حتى الآن.

تعاني الصومال حالة تأرجح دستورية، نتيجة لعدم اكتمال آليات إقرار الدستور المتمثلة بالاستفتاء الشعبي، ما يجعل البلاد تحت “الإعلان الدستوري” لـ”عبدالله يوسف أحمد” أو وثيقة “العهد الدستوري”، ومع ما مرّت به عملية صياغة المسودة الأولى للدستور من حل المجلس المكلف بها “المجلس المستقل لصياغة الدستور،والشؤون الفيدرالية”، ثم صدور مسودة “خارطة الطريق” التي لم تستوف مراحل العملية الدستورية، والغموض الذي يلفّ عملية “فدرلة” البلاد، واستمرار ظهور وانقسام واندماج محافظات في ولايات فيدرالية يطغى العامل القبلي على تحديد مراكز القوى بها، وتوزيع السلطة والموارد فيها، يبقى العامل السياسي هو المؤثر الأكبر في تعقيد الأمور على جهود صياغة مناهج الدراسات الاجتماعية عمومًا وخاصة منهاج “التربية الوطنية”.

–          مسألة المحاصصة القبلية في اقتسام السلطة.

ترسّخ مسألة المحاصصة القبلية مكانة الانتماءات الجزئية، وتحط من قدر الانتماء الوطني العام الموحّد والعادل، وهو ما قد يؤثر سلبًا على تأثير المحتوى القيمي للمواد المدرّسة، في نظر الفئات المهمّشة وزيادة شعورها بعدم الانتماء، وخلو التغني بالوطنية من أي مضمون، كما يحفّز الأطراف ذات الحظ الأوفر ضمن المحاصصة على الشعور بالتهديد والتمسّك بانتماءاتها والدفاع عنها في وجه البقية ممن يُفترض بهم أنهم يريدون حصتها “القانونية” من المكتسبات!

–          مسألة الوجود الأجنبي في البلاد.

يبقى الوجود الأجنبي في البلاد، عاملًا ليس فقط يحطّ من شعور الصومالي بامتهان كرامته، بل وينتقص من سيادته على أرضه، بما يُتيح المجال واسعًا أمام دعاوى التخوين بين مكونات المجتمع الصومالي، كما يسهّل الطريق أمام دعاة التمرّد والعمل المسلّح وما قد يقود إليه من خسائر في الأرواح، ودفع الأوضاع السيئة في مناطق كثيرة إلى مزيد من التدهور، كما قد يسدّ الطريق أمام أي دعوة بنّاءة للتعاون بين الشعب الصومال وشعوب معينة في القارة الإفريقية، ويبقي حالة العداء قائمة ومرشّحة للتصاعد والانفجار على حساب الوطن.

–          مسألة شرعية الدولة حسب المعتقد الديني، وظلال التطرّف المؤثر ميدانيًا على مناطق واسعة من البلاد.

تستثمر الحركات المتطرفة في الإشكاليات التي يخلقها الاختلاف في تفسير النصوص الدينية، استفادة من الأوضاع في البلاد كالوجود العسكري الأجنبي والاعتماد على المساعدات الخارجية خاصة من دول غير مسلمة، بما يجعل تلك الحركات المتطرفة مؤثرة فكريًا وميدانيًا بشكل مضرّ باستقرار البلاد وتقدمها على المديين المتوسط والطويل.

–          اعتماد الكيانات السياسية في البلاد على الدعم الخارجي.

شأن كافة مؤسسات الحكومة الفيدرالية الصومالية، ومنها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة، بحيث لا يكون مُستبعدًا إمكانية خضوعها لتأثيرات أجنبية سلبية في ما تقوم بطرحه وصياغته من مناهج بما في ذلك مناهج “التربية الوطنية” التي سيتم تدريسها في البلاد في حال وُضِعت محل التدريس.

الأهداف الأساسية المرجوة من منهاج التربية الوطنية:

مما سبق يبقى التركيز على الأهداف الأساسية الواجب تحقيقها لدى صياغة مناهج التربية الوطنية لتغطي جوانب يجب إعادة بنائها وترميمها في انتماء الصومالي لوطنه وشعبه، وموقعه من الأمة العربية والأمة الإسلامية والقارة الإفريقية والعالم والإنسانية ككل، بحيث يتم ترميم الشروخ التي أصابت نظرة الصومالي لنفسه ولكل ما حوله من خلال إعادة صياغة مسائل في الوعي بناءًا على القيم الإنسانية والدينية الكبرى ومنها:

–          الاحتفاء بالهوية الصومالية، وإزالة كل أشكال الالتباس الموحية بالتبعية للغير.

–          إحياء القيم التقليدية النبيلة كالكرم والنجدة والعدالة والصدق والاستقامة، ومكافحة التقاليد غير الإنسانية كـ”الختان الفرعوني” والجرائم التي أفرزها الصراع الداخلي وما أججه من عصبية قبلية كـ”الثأر” و”الإعانة على الظلم”.

–          استعادة ثقة الصومالي بنفسه ومقاومة ما تم ترسيخه إعلاميًا من نظرة سلبية لدى الأغيار عنه، وانعكاسها على نظرته لذاته.

–          ترسيخ التوجهات السلمية داخل المجتمع، والتأكيد على إمكانية التعايش في حال الاختلاف الفكري، وضرورة صيانة الحق في حرية التعبير.

–          إزالة تراكمات العهود السابقة التي استثمرت طويلًا في الكراهية للآخرين، عبر تقديم طرح أوسع لتاريخ القرن الإفريقي ،وإبراز المشترك بين الشعب الصومالي داخليًا، والشعب الصومالي وما يحيط به من شعوب خارجيًا.

خلاصة:

إن الأوضاع العامة في البلاد، وعلى الرغم من الحاجة الماسة لخلق وعي جمعي وطني، إيجابي ومتسامح، يبقى من المتعسّر الثقة بوجود أي إمكانية لصياغة مناهج للتربية الوطنية، يمكنها التعامل مع الأوضاع الشائكة القائمة في البلاد، وعليه يبقى من الضروري العمل الجدي على التمهيد للوصول إلى تلك المرحلة عبر وسائل التأثير الاجتماعي الأخرى كالإعلام الموجّه والتركيز على ترشيد الخطاب السياسي بين الأطراف المتباينة ذات النفوذ في البلاد، وصولًا لتوفير أرضية تقلل حالة الاستقطاب السياسي وترسخّ القناعة بعبثية التعصبات، كما تخمد الخطاب المتطرّف الذي تعتمده أطراف ذات شعارات دينية وذلك عبر:

–          استحداث أدوات إعلامية موازية على درجة عالية من الجودة، توفّر بديلًا فكريًا أمام المواطنين، وتساهم في تشكيل وعيهم.

–          خلق بيئة ناقدة للخطاب السياسي، بحيث تضع سويّة معينة لم يعد مقبولًا الهبوط إلى أدنى منها في ما يقدمه الساسة وأصحاب النفوذ والتأثير.

–          إنشاء مظلات فكرية في المدن الكبرى بالبلاد، تهدف إلى امتصاص الاحتقانات والتوترات القبلية والسياسية المفتعلة، وتتصدى للخطابات العنصرية والعصبية والمتطرفة أولًا بأوّل، حتى تبديد شعور المستفيدين من تلك الخطابات بجدواها لصالحهم!

–          تمكين مراكز الدراسات في جميع مناطق البلاد من امتلاك الأدوات اللازمة لرصد توجهات الفئات الشعبية وتأثرها بالخطاب التقليدي التصعيدي والخطابات الإيجابية المطلوب ازدياد تأثيرها.

 المراجع

[1] http://www.sadadaniyeh.com/home/articles.php?do=show&details=518

[2] http://ebn-khaldoun.com/article_details.php?article=693

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Citizenship_education_(immigrants)

[4] http://www.minshawi.com/other/alabalkareem.htm

[5] http://aafaqcenter.com/post/22

 

زر الذهاب إلى الأعلى