اخبار جديدة
الرئيسية / مقالات / قوانين الصومال: نظرة من الداخل (5-5)

قوانين الصومال: نظرة من الداخل (5-5)

سمات القانون الدولي الخاص الصومالي.

القانون في أي مجتمع من المجتمعات عبارة عن أفكار المجتمع حول القيم الأساسية التي يجب أن يسود المجتمع كالعدل، والحرية، والمساواة فالقانون الدولي الخاص ليس بعيدا عن تلك الإعتبارات وهو قانون وطني من الأنظمة الداخلية لكل دولة نابع من سيادتها الداخلية.

وهو لا ينفك عن جذور المجتمع ماضيه، وما يعتريه من ظروف، وتحولات.

لمحة تاريخية عن القانون الدولي الخاص الصومالي.

القانون الدولي الخاص هو: مجموعة القواعد القانونية التي تعين القانون الواجب التطبيق في قضية فيها عنصر أجنبي، وتنظم أحكام الجنسية والمركز القانوني للأجانب.

وقد مر القانون الدولي الصومالي بمراحل ثلاثة وهي:

مرحلة ما قبل الاستعمار: لم يظهر في تلك الفترة القانون الدولي الخاص الذي يقوم إلى مبدء الفصل بين الاختصاصين: القضائى، والقانوني أي التميز بين ثبوت الاختصاص لمحكمة معينة، وتحديد القانون الواجب التطبيق.

لأن الشريعة الإسلامية كانت تطبق في تلك الفترة –كما أشارنا في حلقة سابقة- والشريعة الإسلامية عامة تتوجه الخطاب للجميع بصرف النظر عن موطنهم أو أديانهم، فولاية القاضي في الشريعة الإسلامية تامة، فهو القاضي الوحيد بكل من دار الإسلام مسلما كان أو غير مسلم.

-مرحلة الاستعمار: بعد دخول الاستعمار في القرن التاسع عشر سن قوانين لا علاقة لها بالدين وحدد تطبيق الشريعة الإسلامية في مجال الاحوال الشخصية فحسب ولم يكن ذالك قاصر على الصومال بل كان شاملا لجميع الدول الإسلامية التي كانت تحت الاستعمار ومصر خير شاهد على ذالك.

مرحلة الإستقلال: بعد الاستقلال من الاستعمار 1960م لم يعد القانون الدولي الخاص الذي وضعه الاستعمار صالحا للتمشي مع ما وجد على مركز البلاد السياسي من تغير خطير في عهدها الجديد، وقد إقتضي الامر إصدار تشريعات جديدة تعالج القضايا التي فيها عنصر أجنبي وأهم التشريعات التي صدرت في عهد الاستقلال هي:

القانون المدني الذي أصبح ساري المفعول 1973م وكان يتضمن قواعدا في حالة تنازع القوانين، والمحكمة المختصة تبدء هذه القواعد من مادة 10-مادة 28 وهو المعمول حاليا.

قانون الأجانب الصادر 27/6/1966م ، والقوانين الأخرى المتصلة الصادرة 29/21/1969م،7/4/1970م، 11/4/1972م.

قوانين الجنسية الصادرة 18/2/1960م،22/12/1962م، 20/1963م.

قانون الاستثمار االأجنبي الصادر 18/2/1960م، وتم تعديله بقانون الصادر 25/2/1960م

نظام القضا الذي يبين المحكمة المختصة في النزاع الذي فيه عنصر أجنبي.

  تقيم قانون الدولي الصومالي.

بعد الانتهاء من جولتنا حول جذوز القانون الدولي الخاص الصومالي ليس بالضرورة أن تنتهي قراءتنا إلى التاكيد على أن المنظم الصومالي عالج جميع موضوعات القانون الدولي الخاص، ولكنه عالج ما يتناسب مع ظروف التي ولد فيها القانون.

وقد توصلنا أن الفقه الإسلامي عالج  أكثر موضوعات القانون الدولي الخاص ما عدا بعض المواضيع التي ظهرت بعد ظهور الدول كوحدات سياسية مستقلة، وأن فكرة الإسلام لاتصلح أساسا  إلا لبناء إرتباط إجتماعي، وتعاقدي وهذا لا يمنع أيضا أن تأخذ الدول الإسلامية وحدة الدين كأساس تفيصلي في مجال التجنس.

و أن القانون الدولي الخاص تأثر بالقانون المصري لأن القانون المعمول به فبل الإستقلال هو القانون الايطالي وعدلت اللجنة المكلفة بدارسة القانون والظروف وأعتمدت على القانون المصري ولم تذكر في المذكرة  الإيضاحية الأسباب التي أدت إلى تعديله. .

تنبيه: المنشورات لاتعبر عن راي المركز وإنما تعبر عن راي أصحابها.

عن علي شيخ آدم يوسف

علي شيخ آدم يوسف
من مواليد بارطيري عام 1994م أخذ تعليمه الأساسي بمدينة جربهاري، خريخ بمدرسة الانور الأساسية والثانوية، ومعهد الإمام النووى للدراسات الشرعية والعلوم العربية بمدينة جربهاري. خطيب جامع الهدي بمدينة جربهاري سابقا. درس بكلية الشريعة والقانون في كل من: جامعة مقديشو في الصومال، وجامعة الاحقاف في اليمن . رئس مجلس التشريعي لمنظمة إنقاذ الصومال، وسكرتير لمؤسسة الحقائق للتنمية والتراث الإسلامي. كاتب وباحث صومالي له بعض المؤلفات في التراث، والفكر، والفلسفة من بينهم: عرف الريحان في تراجم أعلام آل مريحان، وخلاصة القول في ميزان العلوم، والعلاقات اليمنية الصومالية عبر التاريخ وله بحوث أخرى غير منشورة.

اترك رد