أدّى 58 عضوا من أصل 66 نائبا من أعضاء البرلمان الجديد السادس في ولاية بونتلاند اليوم الاثنين اليمين الدّستورية وسط موجة من الخلافات والاعتراضات على طريقة تشكيلة النواب الجدد للولاية.
كما اختار النواب عقب أداء اليمين الدّستورية النائب حسن عبدالله حسن رئيسا مؤقتا للبرلمان ريثما يتم انتخاب الرئيس الرسمي للبرلمان في الأيّام المُقبلة.
بدورهم، أصدر مرشحوا الرئاسة في ولاية بونتلاند بيانا مشتركا، يُعلنون فيه عدم اعترافهم بالبرلمان الجديد لمخالفته للإجراءات القانونية المطلوب اتّباعها في تشكيلته، وأن القائمة الجديدة مزورة ومزيفة.
من جانبه، ذكر السيد إسحاق أحمد حسن، رئيس لجنة فض النّزاعات الانتخابية وتعيين النواب، أن 70% من أعضاء البرلمان الجديد لم يستوفوا الشروط المؤهلة لهم للعضوية في البرلمان، متّهما رئاسة بونتلاند بتعيين هؤلاء النواب من جهتها.
اللافت للنظر أن قائمة أعضاء البرلمان الجديد في بونتلاند تشمل الأعضاء الـ 17 المنحدرين من مناطق سول، سناغ وعين، التي شكّلت قبل أشهر إدارة خاصة بها مستقلة عن صوماليلاند وبونتلاند وتحظى باعتراف جزئي من الحكومة الفيدرالية الصومالية.
وكان زعماء العشائر في هذه المناطق قد اتفقوا على مقاطعة هذه الانتخابات والانسحاب منها وعدم المشاركة فيها، وذلك في بيان صادر عنهم في الـ 23/ديسمبر_كانون الأول/2023، ولقي احتراما وتقديرا من زعماء العشائر في ولاية بونتلاند، ومن السيد أحمد عثمان علمي كراش، نائب رئيس بونتلاند الحالي والمنحدر من مناطق إدارة “خاتمة” (سول، سناج، وعين).
وعلى الرّغم من كل ذلك، إلّا أن السيد سعيد عبدالله دني الرئيس المنتهية ولايته- في ولاية بونتلاند، بعث ببرقية تهنئة إلى النواب الجدد المختلف عليهم، قائلا في منشور على صفحته في الفيس بوك: “أهنئ كلا من أعضاء البرلمان السادس لإدارة ولاية بونتلاند الذين أدوا اليوم اليمين الدّستورية والرئاسة المؤقتة التي اختاروها، وأسأل الله أن يعينهم على تحمل المسؤولية، وآمل أن يقوموا –قريبا- بأداء واجباتهم، مثل انتخابات رئاسة مجلس النواب ورئيس الولاية ونائبه“.
هذا، ويتساءل المتابعون الخطوة التالية، نظرا للاختلافات القائمة والدّعوات التي يُطلقها المرشحون الّذين أعلنوا عدم خوضهم السباق الرئاسي في ظل وجود برلمان مزوّر، حسب قولهم، محذّرين السيد سعيد عبدالله دني –رئيس بونتلاند- من جرّ الولاية نحو اضطرابات سياسية قد تؤدّي إلى زعزعة أمنية كما جاء في بيانهم المشترك للردّ على إعلان أعضاء البرلمان السادس لولاية بونتلاند.
الجدير بالذّكر أن ولاية بونتلاند، شهدت هذا الموسم الانتخابي خلافا سياسيا حادّا، أدى في بعض الحالات إلى اشتباكات مسلّحة راح ضحيتها الكثير من أبناء الولاية مدنيين وعسكريين، الأمر الّذي يحذّر العقلاء من العودة إلى مثل هذه السيناريوهات، فهل من مستجيب؟!
