أصدرت رئاسة ولاية بونتلاند بيانا بشأن القرارات الأخيرة التي اتخذها البرلمان الصومالي بتمديد فترة ولاية الرئيس محمد فرماجو، وقضية عقد الانتخابات المتعثرة.
وقد عبرت ولاية بونتلاند عن رفضها تمديد فترة السلطات التنفيذية والتشريعية للحكومة الصومالية، معتبرة إياها خطوة غير قانونية تتعارض مع نصوص الدستور.
وأضاف البيان أن اتفاق 17 سبتمبر يمثل الاتفاق الوحيد المتفق عليه لتنظيم الانتخابات، داعيا إلى إنهاء العراقيل أمام تنفيذ هذا الاتفاق.
كما ناشد البيان موقعي اتفاق 17 سبتمبر بالعودة إلى طاولة الحوار في اسرع وقت ممكن لحل الخلاف القائم بغية تفادي انهيار مؤسسات الدولة.
وهددت ولاية بونتلاند باتخاذ إجراءات لم تحددها في حال فشل الأطراف الصومالية في العودة إلى طاولة المفاوضات.
وتعهدت ولاية بونتلاند استعدادها للتعاون مع أي جهة تساهم في حل الخلاف القائم بشأن عقد الانتخابات.
