قال لي عضو في البرلمان الصومالي “ ليس لدى الحكومة ولا المجتمع الدولي تصور واضح عن أسلوب اجراء الانتخاب البرلمانية المقبلة في وقت لم يبق على موعدها سوى أقل من أربعة أشهر”
وشكك البرلماني في امكانية أجراء الانتخاب في موعدها في ظل خلاف علني وغير علني بين الفرقاء الصومالين والمجتمع الدولي على النظام الانتخابي وفي ظل محاولات متعمدة لعرقلة سير العملية الانتخابية بهدف جعل التمديد وإن كان جزئيا أمرا واقعا لا مفر له.
واكد البرلماني أن القوى الأجنبية المعنية بالشأن الصومالي نفسها مختلفة أيضا على مسالة التمديد من عدمه، وتتبع مسارات مختلفة لتحديد مستقبل المسار السياسي في الصومال.
ويتبى نفس رأي البرلماني أيضا عدد من السياسين المحضرمين في الصومال ويرون أن التمديد أمر واقع لا مناص منه. أتهم المعارض السياسي البارز الدكتور محمود محمد علسو رئيس البنك المركزي الأسبق الحكومة بالتباطؤ في انجاز متطلبات الانتخابات ليكون التمديد الخيار الأمثل والأسهل، مؤكدا على أمكانية قبول القوى الدولية فكرة التمديد خوفا من سقوط النظام وانهيار الانجازات السياسية والأمنية التي تحققت خلال الأعوام الماضية.
واستبعد الدكتور علسو اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها في ظل تواطؤ المجتمع الدولي وغياب رؤية محلية تحتظى بتوافق حقيقي لانقاذ العملية السياسية في الصومال واجراء الانتخابات في موعدها.
وبالنسبة للدكتور علسو فان التمديد سيكون خلال الشهور المقبلة تحصيل حاصل في ظل غباب بديل أحسن منه.
أما الدكتور حسن عمر مهد ألله العضو في اللجنة الوطنية لصياغة الدستور ذهب أبعد من ذلك ودعا إلي التمديد، وبرر ذلك الظروف السياسية والأمنية التي يمر بها البلاد، وغياب الإرادة الحقيقية والجدية المطلوبة لدى الحكومة والفرقاء السياسين .
وطالب الدكتور مهد الله بتمديد فترة ولاية المؤسسات العليا للدولة البرلمان، والرئاسة، والحكومة من أجل الحيلولة عن حدوث كارثة سياسية، ولاستكمال ما تبقى من تشكيل اللجان الوطنية، وانجاز المشروعات والقوانين المطروحة في البرلمان والتي يرى أنها ضرورية لإجراء انتخابات شعبية مباشرة حرة ونزيهة خلال عام 2020.
وبناء على تصريح البرلماني والمسؤولين يمكن تلخيص الأسباب التي تمنع أجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها مايلي:
1- لم تعد أمامنا سوى أربعة أشهر لتنظيم الانتخابات البرلمانية، وأن هناك صعوبة لإيجاد توافق سياسي على النظام الانتخابي.
2- رغم إعلان الحكومة نهاية شهر يناير الماضي عن توافق سياسي على اتباع نظام مختلط يجمع بين نظامي المحاصصة القبلية “4,5“ ونظام المحاصصة المناطقية أو الإدارية الا ولاية بونت لاند التي تعتبر ركنا أساسية للعملية السياسية في الصومال رفضت هذا المقترح وهي لا تزال تتمسك بنظام المحاصصة المناطقية أو الإدارية وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاهل الرئيس موقف بونت لاند التي هددت بالانفصال ما لم يؤخذ مطالبها بعين الاعتبار .
3- كان من المفروض أن يقدم المقترح الحكومي ذاته إلي البرلمان للتصوت عليه وللحصول على الشرعية؛ لأنه بحسب أعضاء في البرلمان وقانونيين فالمقترح الحكومي يكون غير شرعي ما لم يمر بالقنوات القانونية الرسمية إي البرلمان للموافقة عليه .
4- فيما يتعلق بموقف المجتمع الدولي، فيما يبدو هناك تباين في الرؤى حول الانتخابات والمستقبل السياسي في الصومال. تتمسك بعض الدول على قرارها السابق الداعي إلي اجراء الانتخابات في موعدها وايجاد نظام جديد في الصومال بعد أغسطس المقبل بغض النظر عن التحديات والعقبات التي تعتري طريق ذلك،في حين ترى قوى اقليمية هذا القرار ميثاليا وتدعو باستمرار إلي تأجيل الانتخابات.
5- لم تشكل بعد إدارة هيران وشبيلي الوسطى التي تعد جزءا أساسيا من العملية السياسية المقبل ولا يتوقع ان يتم تشكيلها خلال الشهرين المقبلين وهناك سياسة ممنهجة لتأجيل تشكيل الإدارة وبالتالي لا يمكن الدخول في العملية الانتخابية دون إدارة هيران وشبيلي الوسطى.
6- وكذلك الظروف الأمنية الحالية لا تسمح باجراء انتخابات ولاسيما في ظل محاولات حركة الشباب لبسط نطاق سيطرتها في شرق البلاد وتهديداتها المتكررة والعلنية بعرقلة الانتخابات من خلال توجيه رسائل تهديد إلي شيوخ العشائر واستهداف منظمي الانتخاباب.
بناء على الأسباب التي ذكرناها واشار إليها البرلمانيون والمحللون لا يمكن اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، اغسطس المقبل وكل المؤشرات والمعطيات على الأرض تدل على هذه الحقيقة المرة وبالتالي لم يعد أمام صناع القرار في البلاد سوى كشف المستور للدخول في مفاوضات جادة وحقيقية للإتفاق على تمديد فترة ولاية المؤسسات السياسية في البلاد.
