اخبار جديدة
الرئيسية / مقالات / قوانين الصومال: نظرة من الداخل (1-2)

قوانين الصومال: نظرة من الداخل (1-2)

الإنسان كائن حي إجتماعي لايستطيع أن ينعزل ليعيش وحيدا، ويحتاج دائما لمجتمع من الناس تربطه علاقات أسرية، وإقتصادية ، وسياسية وهذه العلاقة لابد أن ينظمها قانون، فلا يمكن أن تكون فوضى، وإنطلاقا من هذا لابد للمجتمع من يحكم، وعلماء القانون عندما يتحدثون عن النشأة الأولى للقانون يقولون: إنه بدء مع تكون الأسرة ، والقبيلة.

أهمية القانون.

يتصل القانون إتصالا وثيقا بالحياة اليومية بكل واحد، فالقانون ينظم كل نوع من أنواع النشاط الذي نمارسه، فمنذ أن نستيقظ تبدء علاقات القانونية، فشراء الفطور للأفطار وشراء الصحف وركوب المواصلات للذهاب إلى العمل ينتميان عن طريق عقد، وإذا ذهبت سيارتك الخاصة فقانون المرور يفرض نفسه عليك كل لحظة، فإذا تملك قلما وذهنا يدخل القانون لتوفير الحماية القانونية لحق الملكية.

ولا يقتصر القانون على تنظيم أمورنا من الناحية المالية بل يدخل لتنظيم العلاقات الأسرية والعائلية.

ومن ثم نتوصل إلى قاعدة هامة وهي:( لا قانون بلا مجتمع، ولامجتمع بلا قانون.) فالإنسان المنعزل ليس لديه قواعد قانونية لأنه لايدخل علاقات مع غيره، فموضوع القانون هو تنظيم العلاقات بين الأفراد.

مصادر القوانين الصومالية.

قوانين الصومال كغيرها من القوانين الوضعية تستمد نصوصها من التشريع، ومبادئ الشريعة الإسلامية، والعدالة الإجتماعية وهذا ما نصت عليه المادة (55) من القانون المدني الصومالي : تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تشاد لها هذه النصوص في لفظها،أو فحواها،فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى مبائ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ العدالة الإجتماعية.

وتنص المادة (5) من قانون الأحوال الشخصية الصادر 1975م (يعتبر التشريع ، والفقه الإسلامي الشافعي،والمبادئ العدالة العامة للشريعة الإسلامية من أهم مصادر القانون الصومال قديما وحديثا.)

المصدر الأول: الشريعة الإسلامية:

كان للشريعة الإسلامية دور هام في حياة المجتمع الصومالي، حيث كانت هي المرجعَ الأساسيَ الذي تستمد منه القوانين أثناء وضع أي دستور من تلك الدساتير العديدة التي تشكلت على مدار  الحكومات المتعاقبة على الحياة السياسية في الصومال، ومع ذلك لم يتخطى العمل بها بعض المسائل المتعلقة في الأحوال الشخصية ولكن  الأمور قد تغيرت بعض الشيء بعد اندلاع الحرب الأهلية حيث وجد العديد من المحاكم الشرعية والتي انتشرت في أغلب مدن وبلدات الصومال.

وأصبح من دور المحاكم الشرعية الذي أوجده الفراغ السياسي هو الحكم بين الشعب حيث كان يصدر الأحكام في مختلف القضايا بشقيها المدني والجنائي وكان من مهام هذه المحاكم حفظ الأمن وضبط الإنفلات الخارج عن القانون ومحاسبة المجرمين المخالفين للقانون بحبسهم ومحاكمتهم.

المصدر الثاني: العرف.

كان الصوماليون يتمتعون بنظام قانوني أسسوه بطريقتهم الخاصة مستمد من أحكامهم العرفية، هذا النظام أطلقوا عليه اسم “الحِير” وهو عبارة عن قوانين متفق عليها حسب العرف إلا أنه ليست هناك جهة رسمية تنسب إليها هذه القوانين، بل يرجع في كل قضية من القضايا إلى شيوخ القبيلة لإصدار الحكم المناسب.

كما أن هذا القانون ليس مدون حتى تكون له مراجع يوضع فيها.

وفيما يلي بعض مبادئ الحير:

– دفع الدية أو الغرامة في الجرائم الموجهة ضد الأفراد مثل التشهير والسرقة والقتل والإيذاء الجسدي والاغتصاب، بالإضافة لتقديم العون مادياً ومعنوياً لأهالي الضحية لفتره زمنية معينة.

– الحرص على إقامة التزامات العائلية مثل دفع المهور عند الزواج كذلك تنفيد عقوبات النشوز.

– وضع القوانين المنظمة لاستخذام الموارد الطبيعية بأنواعها المختلفة مثل المراعي والمياه والموارد الطبيعية الأخرى.

– توفير العون المادي والمعنوي للنساء  الللاتي تزوجن أو أنجبن حديثا .

– مساعدة الفقراء والمحتاجين عن طريق إعطائهم الدواجن الحية لتربيتها والاستفادة منها.

المصدر الثالث: التشريع

والقصود ” ذالك  القانون المكتوب الصادر عن السلطة المختصة ( البرلمان).

وللحديث بقية…….

تنبيه: المنشورات لاتعبر عن راي المركز وإنما تعبر عن راي أصحابها.

عن علي شيخ آدم يوسف

علي شيخ آدم يوسف
من مواليد بارطيري عام 1994م أخذ تعليمه الأساسي بمدينة جربهاري، خريخ بمدرسة الانور الأساسية والثانوية، ومعهد الإمام النووى للدراسات الشرعية والعلوم العربية بمدينة جربهاري. خطيب جامع الهدي بمدينة جربهاري سابقا. درس بكلية الشريعة والقانون في كل من: جامعة مقديشو في الصومال، وجامعة الاحقاف في اليمن . رئس مجلس التشريعي لمنظمة إنقاذ الصومال، وسكرتير لمؤسسة الحقائق للتنمية والتراث الإسلامي. كاتب وباحث صومالي له بعض المؤلفات في التراث، والفكر، والفلسفة من بينهم: عرف الريحان في تراجم أعلام آل مريحان، وخلاصة القول في ميزان العلوم، والعلاقات اليمنية الصومالية عبر التاريخ وله بحوث أخرى غير منشورة.

تعليق واحد

  1. الدكتور فوزي محمد بارو ( فوزان )
    الدكتور/ فوزي محمد بارو (فوزان)

    شكرا لكاتبنا القدير
    فقط عندي ملاحظة بسيطة عن عنوان المقالة، هل يمكن أن نقوله: “الدستور الصومالي نظرة من الداخل” بدلا من قوانين الصومال. رغم احترامي الشديد لفكر الكاتب.
    أطيب تحياتي لكم.

اترك رد