اخبار جديدة
الرئيسية / أخبار / صدى الأسبوع: المؤتمرالتأسيسي في جوهر : خلفية الخلافات والسيناريوهات المحتملة

صدى الأسبوع: المؤتمرالتأسيسي في جوهر : خلفية الخلافات والسيناريوهات المحتملة

لتحميل الصدى أنقر على : المؤتمرالتأسيسي في جوهر خلفية الخلافات وسيناريوهات المحتملة

محتوى الصدى:

المقدمة ……………………………………………………………………………………………………. 4

خلفية الخلافات القائمة حول تشكيل الإدارة…………………………………………………… 4

النقطة المركزية في الخلاف القائم بين الحكومة وقبائل محافظة هيران ……………………..  5

رؤية ومطالب قبائل هيران…………………………………………………………………………… 6

أسباب تأخر حسم الخلافات القائمة وتداعياته:

         أولا: تدافع الطابع القبلي مع الطابع الفئوي ………………………………………………..8

        ثانيا: كثرة الأعمال الجانبية لدى الحكومة………………………………………………..8

ما الذي تحقق من وراء المساعي الحكومية لتسوية الخلافات حول تشكيل الإدارة؟………. 9

السيناريوهات المحتملة للخروج من المأزق الحاليّ……………………………………………………….10

الخاتمة …………………………………………………………………………………………………..11

المقدمة:

في الشهور الأخيرة نشبت خلافات حول الكيفية التي تمت بها إدارة المؤتمر التأسيسي لتشكيل الإدارة الولائية لمحافظتي “هيران” و “شبيلي الوسطى” الذي افتتح أعماله في مدينة “جوهر”، وتقدّمت أعيان منطقة “هيران” بشكوى رسمية إلى الحكومة الفدرالية تتعلق بقلة عدد ممثليها في المؤتمر وضرورة رفع النسبة التمثيلية لقبائلهم، الأمر الذي أعقبه الانسحاب الكليّ لهؤلاء الأعيان من المؤتمر الذي توقف نهائيا بعد هذا الانسحاب لتبدأ بعدها اتصالات ومساع للتمكين من استئناف المؤتمر وإقناع الوفد المنسحب بالعودة.

فقد قام الرئيس حسن شيخ محمود بزيارات متتالية إلى المنطقة في محاولة لإقناع زعماء القبائل في “هيران” بالتنازل عن موقفهم والعودة إلى المؤتمر ولكن دون جدوى حتّى الآن، كذلك يوجد حاليا في مدينة “بلدوين” حاضرة محافظة هيران وفد حكومي بقياة وزير الداخلية السيد عبدالرحمن محمد حسين “أديوا” وهناك أنباء عن زيارة أخرى مرتقبة لرئيس الوزراء السيد عمر عبدالرشيد شرمأركي إلى مدينة بلدوين بهذا الخصوص. وفي هذه الورقة استعراض لخلفيات الخلافات ومطالب قبائل هيران والسيناريوهات المحتملة لانتشال المؤتمر من الوهدة التي تردّى فيها.

خلفية الخلافات القائمة حول تشكيل الإدارة:

منذ أن بدأت مساعي تأسيس إدارة “فيدرالية” لمنطقتي “هيران وشبيلي الوسطى” على غرار الإدارات الفيدرالية التي سبقتها في الصومال، كان ثمة سوء تفاهم أثاره رؤية الحكومة الصوماليّة تجاه إدارة ملف المؤتمر التأسيسي للإدارة في المنطقة، وقد قدم بعض قبائل المنطقة شكوى رسمية إلى الحكومة، لكنّ الأخيرة تغاضت عن هذه الشكوى إلى أن تطورت الأحداث بصورة سريعة انتهت بسحب تلك القبائل ممثليهم في المؤتمر احتجاجاً على ما اعتبروه تجاهلا لمطالبهم المشروعة. حيث توقفت على إثر ذلك أعمال المؤتمر. واختلطت بذلك أوراق الحكومة الفيدرالية التى كانت تريد أن ينتهي المؤتمر منذ يناير الماضي لكى يتسنى لـ ” الرئيس الجديد للإداة الجديدة المنبثقة عنه أن يشارك في المؤتمرات الإقليمية والدولية التى انعقدت في اسطنبول ومقديشو.

وقد أبدت الحكومة بعد هذا الانسحاب قدراً من الاهتمام بسماع مطالب القبائل المنسحبة من المؤتمر، حيث سجّل أعضاء من الحكومة الصومالية زيارات مكوكية في الإقليم أكثر من مرة. كما زار  المنطقة مؤخرا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وحاليًّا يوجد فيها وفد حكومي يترأسه وزير الداخلية. ولكن لسوء الحظ مع كلّ هذا الزخم الذي حظيت به القضية من كل الأطراف لم يتم التوصل حتى الآن إلى نوع من التفاهم أو الاتفاق حول الأسباب التى أدت إلى انسحاب القبائل وتوقف أعمال المؤتمر.

وسيتمّ التركيز في هذه الورقة على مطالب القبائل والأسباب الحقيقية التى يعزون إليها احتجاجاتهم وتحفظاتهم في المؤتمر التأسيسي.

النقطة المركزية في الخلاف القائم بين الحكومة وقبائل محافظة هيران:

يتمركز الخلاف القائم في تشكيل الإدارة الفيدرالية لمحافظتي هيران وشبيلي الوسطى حول نقاط أساسية يمكن إجمالها في إعطاء الحكومة فرصة واستقلالية للقبائل القاطنة في المحافظتين لتقرير مصيرهم, وتشكيل الإدارة بأنفسهم, فالقبائل يتشبثون بهذه النقطة التي يرونها من الحقوق الأساسية  التي لا يمكن التنازل عنها, ويحتجون بأن الإدارات التي تشكلت في المنطقة سابقا إنما جاءت برغبة أبنائها ودور الحكومة كان قاصراً على الوساطة, ولابد أن يكون الآن أيضاً كذلك بدلا من محاولة فرض رؤيتها وتوجيه مسار المؤتمر ونتائجه لمصلحتها.

بينما الحكومة الصومالية مدفوعة بالضاغط الوقتي بسبب اقتراب موعد الانتخابات المقبلة التي لا يفصل عنها إلا بضعة أشهر, ويتطلع الرئيس إلى السيطرة على أزمة الأمور في منطقته التي ينحدر منها, وهذا ما حمل الحكومة على التدخل في التجاذبات القبلية اللا منتهية مؤكّدة أنها لا تقصد ابتزاز القبائل، ولكن فشل هذه القبائل في التوصل إلى أيّ تقدم مع أنه تمّ إعطاؤهم الزمن الكافي من قبل الحكومة. ونسبة لأن مزيداً من الوقت لم يعد هناك للانتظار, فإنّ كلّ ذلك يحتّم عليها أن تتدخل بما يسهل حسم المسألة في أقلّ وقت. وعلى هذا الأساس أصدر الرئيس حسن شيخ محمود بهذا الصدد مرسوما رئاسيا  بتاريخ LR.86   19/12/2015م، وكان مكونا من أربعة نقاط، وأبرز ما جاء فيه :

  • أن تكون مدينة بولو بردي إحدى مديريات إقليم هيران عاصمة الإدارة الإقليمية المؤقتة لمحافظتي هيران وشبيلي الوسطى .
  • وأن تكون مدينة جوهر عاصمة إقليم  شبيلي الوسطي هي المستضيفة لمؤتمر تأسيس الإدارة الإقليمية  لمحافظتي هيران وشبيلي الوسطى .

لقي هذا المرسوم الرئاسي معارضة من قبل بعض القبائل التي كانت تسعى إلى أن تكون مدينة بلدوين هي المستضيفة لمؤتمر تشكيل الإدارة,  لكونها حاضرة الإقليم، لكن الرئيس أقنعهم بالذهاب إلى مدينة جوهر بعد أن قام بزيارة إلي بلدوين.

بعد اكتمال توافد الوفود المشاركة, وانطلاق المؤتمر, أعلنت وزارة الداخلية قائمة توزيع نسب التمثيل على القبائل, وكان لهذا الإعلان  وقع انفجار القنبلة، وسرعان ما انفجر الوضع وصاحت معظم القبائل المشاركة  عبر النوافذ الإعلامية, تلوم الحكومة وتتهمها  بمجانبة العدل والإنصاف,  ولم تلبث أن تطورت هذه الصيحات إلى مقاطعة من القبائل للمؤتمر,  والرحيل مؤخرا بعد أن تمادت الداخلية في قرارها ضاربة  بالانتقادات الموجهة إليها عرض الحائط.

هذه النقطة هي المركزية في الخلاف الذي ثار بين القبائل والحكومة, والذي عكر الأجواء, ولعب دوره في خلق الأزمة الراهنة.

رؤيةومطالب قبائل هيران:

وعلى صعيد المحافظة هناك قضايا و مصالح تجمع قبائل المحافظة عموما بينما تفرقهم تفاصيل بعض تلك المصالح, وتعتبر النقطتان الآتيتان محل إجماع لدى كلّ قبائل محافظة هيران ويهمهم تحققها وهي:

  • أن تكون عاصمة  إقليم الإدارة الجديدة واحدة من مدن المحافظة.
  • أن يكون الرئيس  منتميا لمحافظة هيران باعتبارها أكبر المحافظتين من حيث المساحة و السكان والتجمعات القبلية. مقارنة بمحافظة شبيلي الوسطى التي تتميز بمساحة وسكان أقل وبمحدودية القبائل التي تسكنها.

أما في الصعيد القبلي فهناك مطالب خصوصية لكل قبيلة كما يلي:

اوّلا: قبيلة حوادلي: أكبر القبائل في محافظة هيران من حيث العدد والانتشار الجغرافي فيها.

تنحصر مطالب القبيلة في التالي:

  • الاحتفاظ بمنصب رئيس إدارة الإقليم ويتصدر هذا المطلب أجندة لقاءاتها مع الحكومة, وتبرر ذلك بحجة أنها الكبرى وتشكّل الأغلبية في المحافظة من حيث مساحة ورقعة الانتشار وعدد السكان. مما تستحق عليه الاحتفاظ بأعلى منصب في إدارة المنطقة.
  • -أن تكون بلدوين هي المستضيفة لمؤتمر تشكيل الإدارة باعتبارها حاضرة الإقليم.
  • أخذ حظ أوفر من المقاعد بمعنى ان تكون أكثر القبائل حصصا في مقاعد البرلمان الولائي.
  • تقسيم محافظة هيران إلى محافظتين, مما يعني الزيادة في حصصها السياسية والمادية مرتين. وهذا مطلب يتشارك فيه أغلب القبائل القاطنة في المحافظة, طالما وجد بعض المحافظات التي قسمت مؤخّراً إلى محافظتين أو أكثر في حين أنّ هيران ما زالت باقية على كونها محافظة واحدة منذ الاستقلال. وقد تم تقسيم بقية المحافظات إلى إقليمين أو أكثر, وأن المحافظة لم يتم تقسيمها بعد. وهذا أمر بدأ السعي فيه منذ عهد الحكومات الانتقالية, وفي عهد الرئيس شريف أصدر مرسوم بتقسيمها, إلا أن الحكومة الفيدرالية لا تعطي أية اعتبار لكل المراسيم التي صدرت في الفترة الانتقالية بخصوص تعيين الأقاليم والمديريات .

ثانيا: قبيلة غالجعل: هي من أكبر القبائل حضورا في محافظة هيران, وأشدّ المعارضين لمؤتمر تشكيل الإدارة في جوهر.  وتنحصر مطالبها في التالي:

  • أخذ النصيب الأوفر من مقاعد البرلمان, مادامت من أكثر القبائل القاطنة في كلتا المحافظتين حضورا. وترى أن ما خصصته الداخلية الفيدرالية للقبيلة في قائمة توزيع مقاعد التمثيل بين القبائل يمثّل جريمة في حق القبيلة، ويفتقد أدني مقومات العدالة والإنصاف.
  • الاحتفاظ بأحد منصبي رئيس إدارة الإقليم أو رئيس البرلمان
  • أن يكون التوزيع علي أساس المحاصصة القبلية لا على أساس المديريات.

ثالثا: قبائل غغنطبي ( قبيلة باذ عدي وقبيلة ججيلي): تنحصر مطالب هاتين القبيلتين بالتالي

  • أخذ كل قبيلة حصتها علي حدتها, لا تحت مظلة غغنطبي كما صرح بذلك الدكتور محمد علي إبراهيم القائد السياسي في قبيلة باذ عدي .
  • أن تكون مديرية بولو بردي عاصمة إدارة الإقليم .
  • أخذ نصيب كاف من مقاعد البرلمان يتساوى مع القبائل الأخرى .
  • الحصول على مناصب حيوية عليا في إدارة الإقليم.

رابعا: قبائل جرير ويني ( مكني و ر ير شبيلي ) :  تتهم القبائل الحكومة الفيدرالية بمصادرة حقوقها, وتبدي عدم اقتناعها بطريقة توزيع  الداخلية نسب الممثلين من القبائل, وتطالب بالتالي :

  • أن لا يكون التوزيع على أساس المحاصصة القبلية المعروفة ب 4.5 التي تشتكى القبيلة من أنها تكرّس ظلمها.

أسباب تأخر حسم الخلافات القائمة وتداعياته:

اولا: تدافع الطابع القبلي مع الطابع الفئوي

من الأسباب التي أدت إلى تأخر حسم الخلافات  والأزمة القائمة حول تشكيل الإدارة لمحافظتي هيران وشبيلي, عدم إبداء الليونة من قبل كل من الحكومة والقبائل, بسبب  تصادم المصالح القبلية مع المصالح الفئوية والتي أدت إلى التدافع بينهما, فالرئيس وأعوانه المخولون في تسيير المؤتمر ينطلقون من مصالحهم الفئوية ولا يأبهون للقبيلة فهمهم الوحيد هو السيطرة على أزمة الأمور التي يصعب تحقيقها من خلال الانصياع لمطالب القبيلة, وبالمقابل الطابع القبلي المترسخ والذي يتصف بالذاتية, وعدم قبول الدونية, أدى إلي عدم خضوع  القبائل لسياسة الحكومة وأجندتها في هيران وشبيلي الوسطى, والتمسك بمطلب إعطاء الاعتبار والاستقلالية للقبائل.

ثانيا: كثرة الأعمال الجانبية لدى الحكومة

لم تشرع الحكومة الصومالية في تأسيس ولاية “فيدرالية” جديدة إلاّ في وقت متأخر، حينما شعرت أن وقتها القانوني أوشك على نهايته، وكانت فدرلة الصومال من أكبر الأعمال المفروض أن تباشرها الحكومة الصوماليّة في بداية تشكيلها منذ ديسمبر 2012م، ولكن حصلت تأجيلات في بث النظام الفيدراليّ في المناطق الجنوبية من البلاد، وقد أردات الحكومة الصومالية أن تمرر تأسيس الولاية الجديدة دون أخذ الحسابات القبلية في الاعتبار في وقت تمر فيه البلاد بمنعطف سياسي خطير، وظرف ينعدم فيه التفاهم بين الحكومة الفيدرالية وإدارات إقليمية أخرى حول الانتخابات المزمع عقدها في 2016م.

ومن الملاحظ أن الحكومة الصوماليّة كانت في قمة الانشغال عشية افتتاحها المؤتمر التأسيسي في مدينة جوهر، حيث حضر الرئيس حسن شيخ محمود مراسم الافتتاح في نفس الوقت الذي كان على موعد آخر لافتتاح المؤتمر التشاوري في ذلك اليوم في كسمايو، وكان عنصر السرعة والعجلة حاضرا في كلّ أعمالها سواء من السرعة القياسية التى اتخذت بها الحكومة الصومالية قرار تأسيس الإدارة، أوالقرارات الحاسمة التى اتخدتها الحكومة دون أن تستشير زعماء القبائل في المنطقتين مما أدّى إلى بروز وجهات نظر متقاطعة مع مساعي الحكومة ورؤيتها في تأسيس الإدارة.

وفي الشهور الأخيرة تكاثرت الأعمال المطروحة في جدول أعمال الحكومة الصوماليّة في سباق مع الاستحقاق الانتخابي، ويبدو أن ملف ” هيران ” المستعصي سيستغرق وقتا طويلا، ربما سيستمرّ حتّى الأسابيع الأخيرة للحكومة الحالية إن كتب لها النجاح في مساعيها لبناء إدارة ولائية. إن لم يتأخر إلى ما بعد الانتخابات والحكومة الجديدة التي ستنبثق عنها.

كلّ ذلك يدل على تراكم الأعمال على الحكومة وانشغالها بالأعمال الجانبية.

ما الذي تحقق من المساعي الحكومية لتسوية الخلافات حول تشكيل الإدارة؟

مع أن الحكومة الفيدرالية اتجهت نحو تهدئة الأوضاع, وتسوية الخلاف القائم حول تشكيل الإدارة لمحافظتي هيران وشبيلي الوسطى, وأنها قامت بعدة محاولات لإقناع القبائل المقاطعة بالمشاركة في المؤتمر, إلاّ أنّ المعلومات تفيد عدم إحراز أيّ تقدم لحلحلة الأزمة القائمة, وأن القبائل ترفض الجلوس مع الوفد الوزاري بقيادة وزير الداخلية بحجة أن وزارة الداخلية شريكة أيضا في الإساءة إلى القبائل, وأنها تعالت عن التفاوض معهم فور اشتعال الأزمة, أثناء وجودهم في جوهر, لمعالجة الأمور.

وتشترط القبائل لقبولها المشاركة في المؤتمر, بتقديم ضمانات من الحكومة بوقف سياسة الفرض والتدخل والتعهد بإعطاء الاستقلالية لممثلي القبائل, وبدون ذلك فإن القبائل ترفض الذهاب مرة أخري إلى مدينة جوهر. وبالنظر إلى طبيعة الممارسة السياسية في البلاد فإن التدخّل ومحاولات فرض القرار من الحكومة الفيدرالية لن تتوقف مهما تمّ التوافق على وقفها. بل إنّ الحكومة ربما ستلجأ إلى أساليب تدخّل غير مباشر، حرصا على تحقيق ما يتوافق مع مصلحتها في تأسيس هذه الولاية.

السيناريوهات المحتملة للخروج من المأزق الحاليّ:

من خلال هذه المراجعة لملف “هيران” والمساعي الأخيرة للحكومة الصوماليّة للخروج من المأزق الحالي ومطالب زعماء القبائل في منطقة “هيران” تتكشّف السيناريوهات التى يحتمل أن تؤول إليها تلك المساعي رغم قصر الوقت المتبقي للحكومة الفيدرالية، ويمكن إجمالها في تصورين:

  • السيناريو الأول: في حالة أصرت الحكومة الصومالية على المضي في مساعيها الأخيرة لتسوية الملف، والمشاركة في العملية التفاوضية بمسؤولين رفيعي المستوى من الحكومة الصومالية كالرئيس أو رئيس الوزراء، ولا يترك الأمر لوزير الداخلية وحده الذي يرى القبائل أنه هو المتسبب في سوء التفاهم الذي حصل، ويمتنع أعيان القبائل عن مقابلته لهذا السبب ويبدون عدم رغبتهم في أن يتواصلوا معه حول المأزق الحالي، إذا أدارت الحكومة الفدرالية الملف بهذه الطريقة في المرحلة المقبلة فإنّ فرص نجاح المساعي الحكومية لتسوية الملف والوصول مع ممثلي القبائل إلى صيغة توافقية قبل أن تنتهى المدة المتبقية للحكومة الحالية تكون أكثر. وهذا هو السيناريو المرجح للخروج من المأزق والأكثر واقعية.
  • السيناريو الثاني: وفي حالة لم يحصل أيّ تفاهم حول قضايا العالقة في الملف واستمرّت الحكومة الفيدرالية على سياستها من التدخل والإملاء فإنّ ذلك يؤدّي بالحكومة إلى تأسيس نظام هش غير مكتمل ،يعتمد – في الأساس – على رؤيتها حول تأسيس الولاية الفيدرالية، وسيكون هذا النظام منعزلاً ومحاصراً في منطقة محدودة فاقداً للقدرة على بسط نفوذه على مديريات المحافظتين التين تكوّنان إدارته، مما يستوجب في قادم الأيام إقامة مؤتمر جديد لتسوية الخلافات العالقة مرّة أخرى.

ومن خلال هذين السيناريوهين ندرك أن “الحكومة الصوماليّة” هي التى بإمكانها أن تقدم رؤية جديدة لإقناع القبائل في “هيران” وذلك من خلال تفعيل إشراك القبائل واستشارتها ، وتقديم آلية جديدة وشاملة حول المؤتمر التأسيسي في “جوهر”.

الخاتمة:

ومن خلال قراءتنا لأسباب تعثر المؤتمر التأسيسي في الجوهر والتداعيات التى أدت إلى بروز الخلافات الحالية، ومطالب بعض القبائل القاطنة في المنطقة والسيناريوهات المحتملة للخروج من المأزق الراهن نجد أن الحكومة الصومالية بإمكانها تقديم ورقة أخرى معدلة تتضمّن استجابة لمطالب وشكاوى القبائل، ومن الجيد للحكومة التعجيل بالتحرك، وعلى مستوى كبار مسؤولي الدولة كالرئيس ورئيس الوزراء لحلحلة المشكلة وتفكيك تعقيداتها خاصة وأنّ الهامش المتبقي من الوقت للحكومة الحالية لا يسمح لها بأن تدخل في صراع طويل مع زعماء العشائر.

صدى الأسبوع – الاصدار الرابع عشر

مركزمقديشو للبحوث والدراسات

www.mogadishucenter.com

Email: info@mogadishucenter.com

 

عن التحرير

التحرير

اترك رد