اخبار جديدة
الرئيسية / أخبار / تساؤلات حول مصدر الأسلحة المهربة إلى الصومال

تساؤلات حول مصدر الأسلحة المهربة إلى الصومال

يشوب غموض في المهام التي تقوم بها القوات البحرية الدولية المراقبة في المياه الدولية في المحيط الهندي وخليج عدن, حيث تتصدر مكافحة الإرهاب والقرصنة وتهريب الأسلحة والمخدرات قائمة الأعمال التي تقوم بها هذه القوات الدولية .

عمليات إحباط تهريب الأسلحة التي تقوم بها القوات الدولية، والتي كان آخرها العملية التي قامت بها البحرية الفرنسية بضبط سفينة محملة بأسلحة في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقبل ذلك عملية البحرية الأستراليةالمماثلة يحيطها الغموض وتضارب المعلومات.

فإذا بدأنا بالعملية الأسترالية التي ضبطت فيها سفينة محملة بالأسلحة وتضاربت المعلومات التي أدلت بها مصادر في القوات الدولية حول الجهة التي كانت تتجه إليها السفينة. حيث نقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية عن العقيد في البحرية الأمريكية يان ماك كانوثي، أن الأسلحة يشتبه بأنها أرسلت من إيران لتوصيلها للحوثيين في اليمن، وأضاف المسؤول أن القيادة المركزية الأمريكية ما زالت تجمع المزيد من المعلومات لكشف الوجهة النهائية للأسلحة، حيث من المحتمل أن تكون الصومال. في حين كانت تجزم بعض وسائل الإعلام العالمية والمحلية الصومالية أن الأسلحة كانت متجهة إلى الصومال، وفي هذا السياق ذكرت وكالة رويترز استناداً إلى البحرية الأسترالية أن السفينة التي تم ضبطها والمحملة بكمية كبيرة من الأسلحة بالقرب من سواحل سلطنة عمان كانت متجهة إلى الصومال.

اسباب التضارب

فالغموض والتضارب يعودان الى المعلومات الناقصة التي تتلي بها القوة البحرية التي تنفذ العملية، حيث لا تعطي معلومات وافية عن العملية.

فكلتا العمليتين اللتين نفذتهما البحرية الأسترالية والفرنسية في ضبط السفن المحملة بالأسلحة، لم تقدم عنهما معلومات وافية حول مصدر الأسلحة المهربة (المرسل) والجهة المستلمة وجنسيات القائمين بعملية التهريب.

فقد تساءل الباحث محمد مري عمّا إذا كان طبيعيّا أن تعرف الوجهة التي تتجه إليها هذه السفن المحملة بالأسلحة قبل التعرف على مصدرها والميناء الذي تحركت منه قائلاً: “تكرر هذ الأيام ضبط سفن محمّلة بالأسلحة متجهة إلى الصومال، الأمر الذي يبعث على التساؤل والارتياب، كيف يتعرف على وجهة السفينة ومقصدها، ولا يكترث بالتعرّف على الميناء الذي تحركت منه” وأشار إلى ضرورة عمل تحرٍّ دقيق في هذا الملف.

لا يستبعد أن يكون السبب في غموض ونقص المعلومات التي تدلي بها القوة البحرية الدولية مقصوداً وعائداً إلى حماية العلاقات والمصالح بينها وبين الجهة المصدر. وبالتالي تعطي معلومات منقوصة، حيث تذكر في بيانها أنها ضبطت أسلحة متوجهة إلى الصومال، علماء بأن مجلس الأمن الدولي فرض حظرا على توريد الأسلحة إلى الصومال.

كذلك يتساءل المتابعون ما إذا كانت هذه الأسلحة متجهة إلى الصومال فلصالح أيّ جهة؟ فمهما كانت الحكومة الفيدرالية تشتبه في أن تلك الأسلحة كانت متجهة إلى حركة الشباب. إلاّ أن هناك احتمالات أخري لا يمكن التغافل عنها. فقد صرح الكاتب عبد النور ملا بأن “هناك عدة جهات تستورد الأسلحة والمتفجرات، منها على سبيل المثال حركة الشباب التي تخوض حربا ضروساً ضد الحكومة الصومالية والقوات الافريقية الداعمة لها، يضاف اليها تنظيم أهل السنة والجماعة بدرجات أقل، ولا يستبعد وإن كان بنسبة ضئيلة جدًّا أن هناك أطرافاً أخرى كزعماء الحرب الجدد لبعض العشائر التي شعرت بالإقصاء من قبل الحكومة الفدرالية”.

وعن مصدر هذا السلاح،فربما يكون مصدره من اليمن أو من جمهورية إيران الإسلامية، وهناك الجهات الأخرى التي قد تكون متورطة بعملية تهريب الأسلحة من تجار وعصابات تهريب الأسلحة.

وعلى كل حال فإن استمرار توريد الأسلحة إلى الصومال أمر يشكل خطرا على امن واستقرار البلاد مما يستدعي إلى مواجهته بجدية لاستئصال الظاهرة من جذورها.

عن محرر

محرر

اترك رد