سيدي الرئيس، الأعضاء الموقرين
أود أن عبر لكم مدى سروري بالوقوف أمامكم، وأقدم إليكم بصفتي رئيسة اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات إحاطة حول مسار الإنتخابات الفيدرالية القادمة.
اليوم، يكتب التاريخ أن الصومال ستشهد بعد 50 عاما اقتراعا شعبيا مباشرا تتافس فيه أحزاب سياسية على مقاعد برلمان جمهورية الصومال الفيدرالية، ويتيح الشعب الصومالي رجالا ونساء بعد 50 عاما فرصة الذهاب إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم بحرية، وإنتخاب ممثليهم في البرلمان القادم ، وهذا حق دستوري لدى كل مواطن.
السيد الرئيس ، الأعضاء الموقرين
اللجنة المستقلة للإنتخابات هيئة دستورية تقف محايدة أمام جميع المهتمين بالإنتخابات ، وليست هيئة تشريعية كما هو منصوص في الدستور المؤقت في المادة (111 ) والقانون المنشئ للجنة الذي يحصر واجباتها في اعداد وإدارة وإشراف انتخابات البرلمان الفيدرالي . وفي المادة الثالثة عشرة من قانون الانتخابات والمادة (60 ) من الدستور تنص اجراء الانتخابات على المستوى الفيدرالي مرة في كل أربع سنوات وقبل شهر من إنتهاء فترة ولاية البرلمان.
وكذلك المادة 53 من قانون الإنتخابات تنص على اللجنة المستقلة للإنتخابات أن تقدم في جلسة مشتركة لغرفتي البرلمان جدول الإنتخابات والإجراءات الضرورية لتنظيم الإنتخابات مع تحديد مواعيدها قبل 6 أشهر من يوم الإنتخابات.
السيد الرئيس ، حضرات الأعضاء الموقرين
في الأعوام الخمسة الأخيرة كانت اللجنة منشغلة في ترتيب وإعداد إنتخابات عامة تنظم على أساس صوت واحد لشخص واحد. ونجحت في تحديد صلاحيات هيئات اللجنة ، ورفع مستوى كفاءات موظفيها ، وإعداد مسودة اللوائح المنظمة والضرورية لإجراء الانتخابات ، إلي جانب إعداد منهج لتوعية الناخبين ، وتسجيل الأحزاب السياسية بصفة مؤقتة، وإعداد الخطط الفنية لمسار الإنتخابات . كما نجحت اللجنة في افتتاح مكاتب لها في معظم محافظات البلاد. وكان الهدف الأول لتلك المكاتب إيصال الخدمات المتعلقة بالإنتخابات إلى المواطنين ودراسة المواقع التي يمكن أن تكون أماكن لتسجيل الناخبين والدوائر الإنتخابية، وجمع معلومات عن محافظات البلاد، وحددت اللجنة معظم المواقع التي يمكن أن تكون أماكن لتسجيل الناخبين ودوائر إنتخابية.
السيد الرئيس ، الأعضاء الموقرين
بالتزامن مع الإستعدادات الفنية بذلت اللجنة، جهودا للحصول على قاعدة شرعية تنظم أعمال الإنتخابات وتقديم نماذج متكاملة للإجراء الإنتخابات . مع تحقيق اللجنة تقدما فيما يتعلق بالإستعدادات، لكن مما لا شك فيه هناك أعمال كثيرة تتعلق بالإنتخابات لم يتم انجازها بعد.
السيد الرئيس، الأعضاء الموقرين
مع تأخر اصدار التشريعات اللازمة للإنتخابات هناك عقبات أخرى واجهت اللجنة تتكون من عقبات سياسية، مثل الخلافات السياسية وغياب الأمن ، وأخرى طبيعية كالفيضانات والأزمة الصحية الناجمة عن الوباء كوفيد 19 وهذه العقبات كلها ساهمت في عدم إلتزامنا بجدول أعمال اللجنة ومسار العملية الانتخابية.
السيد الرئيس ، الأعضاء الموقرين
مع وجود تلك الظروف الصعبة ، الا أن اللجنة واصلت جهودها في إتمام باقي الإجراءات الإنتخاباية وفي مقدمتها
عملية تسجيل الناخبين حيث قامت بدراسة 5 طرق لتسجيل الناخبين تتوافق مع المعايير الدولية لنزاهة الإنتخابات .
وهنا أشارككم خلاصة نتائج دراسة نموذجين من نماذج تسجيل الناخبين والتي يمكن على أساسها إجراء الانتخابات
الوطنية .
السيد الرئيس، الأعضاء الموقرين
من وجبات اللجنة أن تطبق قانون الإنتخابات الذي صادق عليه البرلمان ، ووقع عليه رئيس الجمهورية. وينص هذا
القانون على أن يكون نظام تسجيل الناخبين في البلاد نظام التسجيل الإلكتروني (التسجيل البايومتري) وكذلك ينص
على الأمور المتعلقة به ، ومنها :
- أن تحصل اللجنة على أجهزة تسجيل الناخبين، وأن إجراءات شراء الأجهزة تمر بمرحلة متقدمة
- أن تحقق الأجهزة الأمنية سلامة الأماكن المحددة لتسجيل الناخبين والحفاظ على أمنهم
- أن تنفذ حملة توعية واسعة النطاق لضمان مشاركة فعالة في عملية التسجيل
- نقل الأجهزة والموظفين إلى مواقع تسجيل الناخبين
- تسجيل الناخبين الذين لهم الحق في الإنتخاب
- اصدار القائمة الرسمية للناخبين
- توزيع بطاقات التصويت
- بدء التسجيل الرسمي للأحزاب السياسية
- تسجيل المرشحين الرسمين للانتخابات الرئاسية
- الحملة الإنتخابية للأحزاب السياسية
- إجراء الإنتخابات
وهنا أود أن أوضح أمام البرلمان وأمام الشعب الصومالي أن الإنتخابات المباشرة على أساس التسجيل البايومتري لا يمكن اجراؤها في الموعد المقرر 27 نوفمبر 2020 وذلك للأسباب التي سبق وأن تحدثنا.
وعلى هذا ، نحن نلتزم بالنموذج الإنتخابي المنصوص في القانون ونتابع الأعمال المقررة مواعيدها والمنصوصة في القانون أيضا ، ونؤكد لكم أن الإنتخابات التي ستجرى على أساس التسجيل البايومتري يمكن أجراؤها في عضون 13 شهرا إبتداء من شهر يوليو 2020 وتنتهي بشهر أغسطس 2021.
السيد الرئيس، الأعضاء الموقرين
بالتأكيد، أن النموذج الإنتخابي على أساس البايومتري الذي ذكرناه يتوافق مع قانون الانتخابات الجديد من الناحية الفنية، لكنه يحتاج إلى وقت اضافي فوق المدة التي حددها القانون، وميزانية مالية كبيرة .
ولذلك، مراعاة للمرحلة التي يمر به البلاد ، تقدم اللجنة نموذجا آخر يعرف بالتسجيل اليدوي وفي يوم الإنتخابات (Sameday manual registration ) . هذا النموذج يمكن تنفيذه في غضون 9 أشهر تبدء من شهر يوليو 2020 إلى أغسطس 2021 . وهذا النموذج أقل تكلفة ووقتا من النموذج المنصوص في قانون الإنتخابات .
السيد الرئيس، الأعضاء الموقرين
هذان النموجان قدمنا لكم لتختاروا واحدا منهما مع أخذ بعين الاعتبار الحالة التي يمر بها البلاد، ولتنفيذ أي من النموذجين يقع عليه الإختيار من الضروري حصول اللجنة على دعمكم لإنجاز أعمال الإنتخابات بأكمل وجه.
ومن هنا لا بد من الإشارة إلي أنني أقدم إليكم اليوم، وعقب هذا الخطاب، مواصفات النموذجين وايجابيات وسلبيات كل واحد منهما وميزانيتهما.
السيد الرئيس، الأعضاء الموقرين
أجدد التأكيد أن اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات هي لجنة فنية تنفذ التشريعات الإنتخابية وليست جزءا من التنافس السياسي الراهن في البلاد . واللجنة عازمة على العمل من أجل تنظيم انتخابات حرة ونزيهة جديرة بالثقة، ومعبرة عن إرادة وتطلعات الشعب الصومالي.
مع الأخذ بعين الإعتبار الأوضاع الراهنة في البلاد، ونحن على استعداد تام لإجراء انتخابات تراعي وتضمن النقاط التالية:
- التشريعات الإنتخابية الوطنية
- انشاء ديون انتخابي ثابت ودائم
- أحزاب سياسية رسمية، مرشحين وناخبين مسجلين
- أجواء آمنة
- جودة معقولة
- توفير الثقة للمواطنين
كما نؤكد لكم أننا مدركون حجم المسؤوليات الدستورية والواجبات التشريعية الملقاة على عاتقنا والتي لا تقتصر على تحقيق تغيير انتخابي لأعضاء البرلمان الحالي أوالمستقبل إنما هي عملية شاملة تؤثر مستقبل الأمة الصومالية بأسرها.
السيد الرئيس، الأعضاء الموقرين
يشرفنا اليوم أن عددا من الأحزاب السياسية المسجلة مؤقتا قد اتخذوا خطوة تاريخية بعد أن تقدموا بطلب تسجيل رسمي إلى اللجنة والذي سنقوم بدراسة مدى موائمته مع قانون الأحزاب. ونشجع الأحزاب الأخرى بالقيام بخطوة ممثالة واتمام جميع الشروط المطلوبة لضمان خروجهم من الوضعية المؤقتة.
السيد الرئيس، الأعضاء الموقرين
في الختام، الإنتخابات غير المباشرة التي شهدها البلاد عام 2016 ، تعلمنا منها جميعا دروسا لا تمحو من الذاكرة والتي تركت أثرا كبيرا وإرثا ثقيلا لدى المجتمع الصومالي مع أن اتفاقا سياسيا قرر عدم العودة إليها. وهذه الخطوة شجعت اللجنة الوطنية للإنتخابات على الا تفكر في تنظيم انتخابات تتناقض التشريعات الإنتخابية الموجودة.
ولذلك، نحتاج اليوم إلى تأييد جميع الأطراف؛ الحكومة الاتحادية، والحكومات الأعضاء في الإتحاد، والمجتمع الدولي ، والأحزاب السياسية ، والإعلام ، والمجتمع المدني ، وأعضاء البرلمان وجميع المواطنيين الصوماليين والوقوف إلى جانبنا بهدف انجاح مسيرة العملية الإنتخابية.
نؤمن بأن اليوم قد حان الوقت الذي نتعاون من أجل خلق نموذج ديمقراطي يعطي الصوماليين حقوقهم الدستورية ويسمح لهم بإنتخاب ممثليهم في تقرير مصيرهم بحرية ..
ترجمة: وحدة البحوث والدراسات
