اردعوا كينيا

تكررت الإهانات الكينية  وإساءتها للصومالين. وبلغ السيل الزبى ،  ولا مناص من وضع حد لتلك التصرفات المشينة والمستهجنة  التي تتعرض بشكل ممنهج للقيادات الصومالية في مطارات كينيا والتي لا تتفق مع الأعراف والقواعد الدبلوماسية ولا القوانين الدولية والتي تشدد على ضرورة احترام رموز البلدان الأخرى، وتتنافى مع مبادئ روح حسن الجوار  والأعراف والتقاليد التي تحكم شعوب منطقة القرن الأفريقي .

وكان آخر هذه الإساءات المرفوضة محليا ودوليا عندما احتجزت السلطات الكينية  في مطار جومو كينياتا الدولي برلمانيين برفقة رئيس الوزراء الصومالي عمر شرماركي والذي كانوا في طريقهم إلي تركيا يوم السبت الماضي.

يبدو أن  عقل الحكومة الكينية قد توقف في عام  1991  لأنها تتعامل مع القيادات ورؤساء الصوماليين على أساس أنهم زعماء عشائر ومسؤولي مديريات وبالتالي لابد من رد واضح يؤكد للرئيس الكيني أن الوضع في الصومال قد تغير وأنها أصبحت دولة ذات سيادة كاملة قادرة على رفض الإهانات ورد الصاع بصاعين.

صيحيح أن هناك خصوصيات تحتم على التحمل والتغاضي عن تصرفات بعض الدول في هذه المرحلة الحساسة لحماية المصالح العليا للبلاد،  لكن هناك طرق دبلوماسية تكفلها القوانين الدولية لردع الدول التي تسيئ هيبة وكرامة الصومال والأمة الصومالية، ولا ينبغي الاكتفاء بإرسال البرقيات إلي السلطات الكينية لتقديم  التوضيحات عن  تعاملاتها المرفوضة مع رئيس الوزراء عمر عبد الرشيد شرماركي ونواب من البرلمان.

في هذا العالم الذي نعيش فيه تتوتر العلاقات بين الدول أحيانا بمجرد إساءة دولة رعايا دولة أخرى، بل وتبلغ أحيانا إلي حد القطيعة ناهيك عن إساءة رئيس دولة  واحتجازه أكثر من 15 ساعة في المطار. فهذا أمر غير مقبول . وبالتالي لا بد من رد واضح على هذه الحادثة ليس على مستوى الوزراء وأنما على أعلى المستويات والا ستفتح هذه الواقعة الطريق أمام سلسلة من الإهانات وتصرفات تمس هيبة وسيادة الصومال.

قد سبقت لكينيا وأن قامت بإهانات مماثلة، لكن للأسف لم تحصل على رد قاس. ولو كان قد قوبل هذه الإهانات التي كانت تتعرض للمسؤولين الصومالين برد قوي لردعت ولما تمادت كينيا تصرفاتها المقصودة بإهانة الشعب الصومالي. في هذه المرة لا بد من أيصال رسالة واضحة  إلي الحكومة الكينية  تعبر عن الرفض  الصومالي لكافة أنواع التصرفات التي تتعارض مع القيم والأعراف الدبلوماسية  والرامية إلي المساس بهيبة وكرامة الدولة والشعب الصومالي.

فالحكومة الكينية لها الحق في أن تحمي بلدها وأن تقوم بتفتيش جميع رحلات الطيران القادمة من الصومال إلى كينيا وأن تخصص أماكن خاصة للتلك الطائرات لمزيد من الفحص الأمني، وهذا حق مكفول، بيد أن للمسؤولين برتكولات خاصة تصمنها العلاقة بين البلدين ولذلك يجب على الحكومة الكينية أن  تحترم هذه العلاقة والا تتصرف كأن رئيس الوزراء شيخ قبيلة أو شخص عادي جاء لزيارة بلدها.

على أي حال، يجب الا تمر هذه الحادثة دون رد قوي على عنجهية الحكومة الكينية وسياساتها المعادية ضد الصوماليين، مع مراعاة خصوصية المرحلة  وهناك عدة طرق  للرد ، وأهم هذه الطرق استدعاء السفير الكيني للاحتجاج على احتجاز رئيس الوزراء للفت نظره إلى عدم رضاء الدولة بالسياسات المعادية غير الودية التي تنتهجها الحكومة الكينية والتعاملاتها المرفوضة ضد المشرعين والمسؤولين الحكومين التي يستخدمون المطارات الكينية. وكذلك يجب ابلاغها نية الحكومة بوقف شحنات القات القادمة من كينيا والتي تحصل السلطات الكينية منها ملايين الدولارات، ويغطي جزاء كبيرا من ميزانيتها السنوية.

زر الذهاب إلى الأعلى