اخبار جديدة
الرئيسية / أخبار / تطوير الموانئ والنقل البحري

تطوير الموانئ والنقل البحري

تملك الصومال امكانيات اقتصادية متنوعة تدر دخلا هاما لخزينة الدولة. لم يتم الاستغلال عن هذه الإمكانيات خلال السنوات الخمسة والعشرين الماضية بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد، لكن في  الوقت الراهن مع تحسن الوضع الأمني وعودة عمل المؤسسات الوطنية ينبغي الاستفاذة من هذه الإمكانات الهائلة  ووضع خطة طموحة من أجل تطويرها ورفع كفاءة العاملين فيها للنهوض بالاقتصاد الوطني المتعثر نتجة توقف أعمال القطاعات الانتاجية في البلاد.

لم تهمل الحكومات السابقة التي مرت بالبلاد قبل اندلاع الحرب الأهلية عام 1991  ولا سيما حكومة سياد بري التي حكمت البلاد في الفترة ما بين – 1960-1991 تنمية مصادر الاقتصاد، ووضعت خطة شاملة لتطوير المواني والنقل البحري.

ومن أهم انجازات  حكومة سياد بري أنها اتخذت الخطوات اللازمة من أجل زيادة مستوى انتاج الأسماك والنهوض بالمواني الرئيسية للصومال فتم انشاء وكالة البواخر والنقل البحري التي كانت تعمل تحت اشراف وزارة النقل البحري التي ظهرت لأول مرة في بلادنا في عام ١٩٧٧  لتحقيق الأغراض الآتية:-

1- القيام بتوفير موانئ ومراسي للبواخر

2- التوسع في الخدمات المناسبة والمياه الكافية

3- تسجيل بواخر وزوارق الجمهورية

4-  الاشراف وحماية الشواطئ الصومالية من البواخر التي تتعدى على مياهنا الاقليمية دون ترخيص

5- تنظيم إدارة المدارس البحرية

6-  منع التلوث بالتزام القانون الدولي للبحار

وكذلك قامت حكومة سياد بري بتطوير الفنارات والأبرج المخصصة لإِرشاد السفن التي تستخدم مياهنا الاقليمية إِلى طرق السير وتجنّب مواطن الخطر، حيث نجحت وكالة البواخر والنقل البحري في تطوير خدماتها للنقل البحري سواء في داخل البلاد وخارجه.

كانت الوكالة تفرض  الرسوم الأساسية والتعريفات على السفن والبضائع التي تمر بموانئ الجمهورية الصومالية كما أنها تفرض رسوم الارشاد على البواخر التي تدخل وتخرج من المواني وذلك عند يكون توفير المرشد ضروريا ولا تفرض هذا الرسوم على البواخر في جميع المواني وتكون شهادة الرسو سارية المفعول ولمدة 30 يوما من تاريخ وصول الباخرة.

متى تنهض الحكومة بمسؤولياتها تجاه تطوير الموانئ ليس ميناء مقديشو فقط التي تتولي إدارتها شركة تركية وانما جميع المواني الصومالية وخصوصا ميناء كسمايو الاستراتيجية، ومركا، وهوبيو وبربرة  وذلك من أجل رفع الدخل القومي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وبناء قطاع اقتصادي وطني يعتمد على المواراد الوطنية التي من الله علينا ولكي نتمكن من دخول منافسة قوية مع الموانئ المجاورة والموانئ  الأخرى العالمية.

في الوقت الحالي يجب على الحكومة أن تضع خطة شاملة لتحديث الموانئ الصومالية وتزويدها بامكانيات لوجستية عالية لمواكبة التطورات التي تشهدها الموانئ الدولية والوقوف إلي مصافي الموانئ العالمية وانشاء موانئ جديدة لتلبية احتاجات المواطنين في المناطق الساحلية النائية والتي تتلقى صعوبة في استخدام الموانئ الرئيسية بالبلاد.

كما ينبغي على وزارة الموانئ أن تقوم باستعادة البواخر والسفن الصومالية الراسية في الموانئ اليمنية وشراء سفن اخرى لشحن المواشي  والغلات الزراعية التي نصدرها إلي الخارج، فإن مثل هذه الجهود لا شك ستساهم في زيادة مصادر الدخل القومي وتجعلنا نتتحرر من الاعتماد على المساعدات الدولية ومعونات المنظمات الخيرية التي تعد أكثر 60 ٪ من ميزانية الدولة.

عن التحرير

التحرير

اترك رد